النيابة تطالب بإعدام بديع وأعوانه في قضية أحداث البحر الأعظم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل في جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية في قضية أحداث البحر الأعظم والمتهمين فيها بالتحريض علي ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد نجاح ثورة30 يونيو وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي والقتل والشروع في قتل المواطنين إلي جلسة23 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة الساعة12 ظهرا عقب وصول المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة حيث طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مؤكدا أن هناك أدلة قولية وأخري مادية تدين المتهمين وتؤكد ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين بأنهم سلكوا طريق الشيطان وطالب بإعدامهم لتحقيق العدل والقصاص للضحايا.
وأشار ممثل النيابة العامة إلي قيام عدد من المتهمين في القضية بقيادة المظاهرات التي إنطلقت بشارع البحر الأعظم وقاموا أيضا بتحفيز أنصارهم علي إثارة الفوضي والرعب لدي المواطنين مؤكدا أن المتهمين اتفقوا علي مواجهة المواطنين من أهالي الجيزة بالقوة المفرطة ما أدي إلي سقوط القتلي والمصابين وتدمير عدد من المحال التجارية ووصف ممثل النيابة جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم وهو يشير إلي القفص الذي يجلس فيه المتهمين: وها هم يقفون أمامنا لا موضع للندم في قلوبهم ولا أثر للأسف في أنفسهم يتلون بالأكذوبة تلو الأكذوبة, موضحا أن المتهمين قتلوا6 أنفس وأصابوا101 بغير حق وطغوا وبغوا واستكبروا لإرهاب المواطنين لضمان بقائهم في السلطة وعودة وقال ممثل النيابة العامة إن معاينة مسرح الأحداث كشفت عن وجود تلفيات بعدد من المحال التجارية وأكدت تقارير الطب الشرعي للضحايا أنهم توفوا نتيجة طلقات نارية مؤكدا أن شهود الإثبات أكدوا أن حوادث القتل التي وقعت في الأحداث كانت جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد كما أكدوا أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان كلفوا أنصارهم بإحداث أعمال شغب وفوضي بالشارع وهو ما أكدته تحريات المباحث والأمن الوطني وطالب في نهاية مرافعته بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.