بدأت مرافعة ممثل النيابة في قضية أحداث البحر الأعظم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل. وأشار ممثل النيابة في مرافعته إلى أن هناك أدلة قوية وأخرى مادية وثالثة مادية في هذه القضية حيث قاد بعض المتهمين في القضية هذه المسيرات، وحفزوا أنصارهم على إثارة الفوضى والرعب والقلق لدى المواطنين، واتفقوا على مواجهة أبناء الجيزة بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط القتلي والمصابين وتدمير محال، وقد عاينت النيابة العامة مسرح الأحداث، وتبين وجود تلفيات بعدد من المحال، وكذلك فقد أوضحت تقارير الصفة التشريحية للضحايا أنهم توفوا بطلقات نارية، إن هؤلاء المتهمين من أبناء الشيطان قتلوا الضحايا دون أي إثم، إنها فاجعة مجتمع، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وتحقيق العدل والقصاص والحكم بالإعدام على المتهمين". وتابع: "سيدي الرئيس أن حوادث القتل التي وقعت في الأحداث كانت جرائم قتل مع سبق الإصرار الترصد، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأظهرت التقارير الطبية للضحايا في الأحداث أن الطلقات في أماكن قاتلة، وكلف المتهمين أنصارهم بإحداث أعمال شغب وفوضى بالشارع، وثبت من الأوراق تواجد عدد كبير من أنصار المتهمين لإحداث الفوضى في الشوارع، وهو ما أكدته تحريات المباحث والأمن الوطني". كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.