كواليس محاكمة مبارك ونجليه ووزيرالداخلية في قضية "القرن"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه السابقين، في قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" لجلسة السبت المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وصول المتهمبن
كانت قد وصلت طائرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي أقلته من مستشفى المعادي العسكري ل مقر إعادة محاكمته بأكاديمية الشرطة، ووصل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، إضافة إلى 6 من مساعديه السابقين المخلى سبيلهم لحضور جلسة محاكمتهم السرية. كما وصل المتهمون الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وتجمع عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أمام أكاديمية الشرطة، ورقصوا على نغمات أغنية "تسلم الأيادي"، كما رفعوا صورًا لمبارك ووصفوه بالبطل، ورفعوا إعلام مصر.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الواحدة إلا الربع ظهرًا وتم عمل تجربة للميكروفونات وإيداع المتهمين جميعًا قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
مرافعة النيابة
أكدت النيابة العامة في مرافعتها خلال " أنه الشرطة استخدمت أسلحة خرطوش وبلي أثناء مقاومتها ثورة 25 يناير، بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة، حيث ثبت بالبند رقم 10 في 104 من دفتر سلاح الخلية الأولى أنه تم تسليم تلك الكتيبة عدد 3 أسلحة آلية و3 خزن لمهمة السويس، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة وذلك لمأمورية السويس، وثبت أيضًا من دفتر سلاح السرية الأولى تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 أسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس.
وأضاف ممثل النيابة أنه ثبت من بند رقم 19 من غرفة عمليات المركزي وذلك بالاتصال بالرائد محمد فتحي أفاد بأنه جارٍ التحرك بأكثر من 400 قنبلة غاز، وأنه تم تعزيز قوات أمن السويس خلال الفترة 25 إلى 28 يناير بتسليح القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش.
وأشارت المرافعة إلى أنه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 5 مارس أن العديد من الطلقات فقدت أثناء استخدامها في فض المظاهرات في السويس، كما ثبت استهلاك العديد من الطلقات في شارع الجلاء بطنطا، وأنه تم تسليح الخدمات الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش.
الداخلية والأحراز
وأكد ممثل النيابة العامة أن الداخلية تلاعبت بالأحراز، والدفاتر، بنزع صفحات منها والتلاعب في أرقام الذخيرة والأسلحة، من خلال الطمس بقلم "الكوليكتور" وتدوين بيانات أخرى خلافًا للحقيقة.
واستكمل قائلًا: إنه ثبت بدفاتر الأحوال والسلاح بالمديريات بأنه تم تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد أماكنهم بنفس الأماكن التي قتل فيها المجنى عليهم، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وإرسالهم إلى مأمورية لمحافظة السويس، حيث شهد طارق إبراهيم ياسين ضابط بمنطقة القناة بالأمن المركزي أن قوات الأمن المركزي فقدت 11 ألف طلقة خرطوش ورش ثقيل والذي يعد من الأسلحة المحظور استعمالها مع المتظاهرين.
وأوضح أن تلك الأسلحة فقدت أثناء فض قوات المركزي لأحداث الشغب في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يناير، وشهد بذلك أيضًا عدد من شهود الإثبات من بينهم العميد وسام أحمد توفيق قائد منطقة طنطا للأمن المركزي.
أعلن ممثل النيابة العامة أنه ثبت من الاطلاع على بيان كتاب مديرية أمن القاهرة، فقد المديرية لعدد من الذخائر والأسلحة عهدتها وهى عبارة عن 4 آلاف و289 طلقة آلي و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطي و200 طلقة 9 مللي طويل مستورد وكذا قنابل غاز ومقذوفات بعيدة المدى أثناء فض مظاهرات 25 يناير.
وأضاف أنه تبين وجود تلاعب في الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة واستبدالها بكلمة الغداء، كما تبين استخدام الشرطة أسلحة خرطوش وبلي أثناء مقاومتها ثورة 25 يناير، بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة، حيث ثبت بالبند رقم 10 في 104 من دفتر سلاح الخلية الأولى أنه تم تسليم تلك الكتيبة عدد 3 أسلحة آلية و3 خزن لمهمة السويس، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة، وذلك لمأمورية السويس أيضًا، وثبت أيضًا من دفتر سلاح السرية الأولى تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 أسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس.
مخافة القانون
كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة القرن أنه طبقًا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بالداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزي ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية وثبت مخالفة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة، وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات.
أدلة الاتهام
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية على رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى رأسهم التقرير الطبي للمجنى عليه محمد عبد التواب صالح بأنه دخل إلى المستشفى في 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب والتنفس إثر إصابته بنزيف داخلي وطلق ناري بالكتف مما أدى إلى وفاته، وكذا تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه محمد أمين محمد موسى الذي توفى من جراء إصابته بطلق ناري بالقلب من سلاح ناري أدى إلى تهتك في الأحشاء الصدرية وأن قوات العمليات الخاصة أحد شعب القطاع المركزي ثبت تعاملها مع المتظاهرين من وجود إخطار من العميد نهاد نشاد خلوصي استخدام عدد 100 قنبلة غاز إشعال و1000 طلقة دافع، وأن قوات الشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والذخائر لمقاومة أي مظاهرات في إبداء الرأي وقاومها بإطلاق النيران على المتظاهرين دون قيد أو شرط، وهذا ما عكسته تقارير الطب الشرعي التي أكدت أن الإصابات كانت نتيجة الأعيرة النارية.
تقارير الطب الشرعي
وانتقلت النيابة إلى الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية الشرعية وتقارير المستشفيات والتي نتج عن إصابتهم وفاة العديد منهم، واستعرضت النيابة بعض من تلك التقارير، حيث ثبت بتقرير الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني أنه بتاريخ 28 يناير أحد المواطنين أصيب بتوقف في عضلة القلب بسبب طلق ناري في الكتف الأيمن أدى إلى نزيف داخلي وتبين أنها إصابة نارية حديثة اخترقت تجويف الصدر وعندما تم استخراجها أدت إلى نزيف دموي غزير، وأن المتوفي محمد عبد الرازق جمعة دخل مستشفى المطرية مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالجمجمة ورصاصات داخل أنسجة المخ مما أدى إلى وفاته يوم 29 يناير 2011، واستعرضت النيابة العديد من التقارير الطبية الأخرى الخاصة بالمتوفين، كما عرضت بعض التقارير الفنية الخاصة بالمصابين في الصدر والعين، مما يدل على أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميًا بالرصاص.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الضباط هم مرتكبو الواقعة بناءً على تعليمات العادلي ومساعديه وعلى رأسهم مدير أمن السويس الذي أعطى أوامره لرجاله بإطلاق النيران على المتظاهرين، وحاول المواطنون نقل أحد القتلى إلى مكتبه في محاولة لإسعافه إلا أنهم فشلوا في ذلك، وأن ذلك ثابت بالأدلة وشهادة الشهود.
وقال إن معلومات الجهات السيادية والواردة قبل مظاهرات 25 يناير أكدت على سلميتها ولمست سلميتها خلال الأيام الثلاثة الأولى لها وجاء ذلك بشهادة مأمور قسم شرطة الأزبكية، وثبت من مطالعة النيابة لمذكرة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المحررة في 24 فبراير أن مظاهرات 25 و26 و27 سلمية، وأن المواطنين علموا بسلمية المظاهرات وأنها تطالب بإصلاح اجتماعي ولا تحتاج إلى مواجهة أمنية غير أن المتهم الأول مبارك أصر على مواجهتها وأعطى أوامره للعادلي الذي اجتمع بمساعديه ونفذ أوامره وكلف بها مساعديه، دون أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وذلك لقمع المظاهرات.
حيث إن المتهمين حسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وعدلي فايد قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه في اجتماع العادلي، بقوة وعنف، واستخدموا الأعيرة الخرطوش والنارية وأحدثوا حالات الوفيات والعديد من الوفيات بمحافظتى القاهرة والسويس.
المال العام
وتحدثت النيابة العامة عن جريمة ارتكاب المتهمين الإضرار بالمال العام وجهات ومصالح البلاد والتي ارتكبها المتهمون متمثلة في ما تكبدته الدولة من حرق لسيارات الشرطة وإتلاف للمباني والمنشآت، وذلك ناتج عن إهمال المتهم العادلي أداء وظيفته رغم كونه في منصبه منذ عام 1997 وترك السجون تتعرض للاقتحام وخروج المساجين لتخريب منشآت الدولة وممتلكاتها.
وأشارت النيابة إلى إهمال باقي مساعديه في حماية الأملاك والأموال وتقاعسوا عن حماية المصالح القومية مخالفين القانون مرجحين حماية مصالحهم الخاصة فبدلا من توجيه القوات لحماية ممتلكات الدولة خصصا القوات لمواجهة المتظاهرين لمساندة النظام على حساب الوطن وأداء واجبهم، وتركوا الخارجين عن القانون يعيثون في الأرض فسادا.
وأوضحت النيابة أن العادلي أمر بقطع الاتصالات ما أدى إلى قطع الاتصال بين القوات ومنعهم من القيام بواجبهم في حماية البلاد وممتلكاتها ومنشآتها، ما تسبب في ضرر جسيم في إهدار ونهب ممتلكات الدولة والخاصة والممتلكات الشرطية وغيرهما.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الشريك في الجريمة يعاقب مثل الفاعل الأصلي لأنه لولا تحريضه لما وقعت الجريمة كما فعل المتهم الأول " حسني مبارك " علاوة على توافر نية القصد الجنائي بالقضية المتمثلة في قبوله ازهاق أرواح المواطنين.
قال ممثل نيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته في محاكمة القرن عن وقائع إهدار المال العام جراء عملية بيع الغاز المصري لإسرائيل، إن المال العام الذي أهدره المتهمون وهو خير مصر وكنز أرضها وثروات شعبها لا يمثل مال مصر فقط وإنما يمثل كرامتها أيضا.
وأضاف ممثل النيابة: إن هذا المال تمثل في غاز مصر الطبيعي الذي باعه المتهمون بأبخس الأثمان لتحقيق مصالحهم وأغراضهم الخاصة.
وكانت النيابة العامة قد انتهت اليوم من إبداء مرافعتها في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير والرشوة واستغلال النفوذ.