النيابة في مرافعتها بمحاكمة القرن

مبارك وبقية المتهمين قتلوا شعبهم بالرصاص

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة النيابة العامه في »محاكمة القرن« التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير,
وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها ، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال حسين سالم ,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
واكد ممثل النيابة العامة ان المتهمين حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واحمد رمزي مدير الامن المركزي الاسبق وعدلي فايد مدير مصلحة الامن العام الاسبق، قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه في اجتماع العادلي بقوة وعنف وامروا باستخدام اعيرة الخرطوش والنارية لفض المظاهرات السلمية فأحدثوا حالات الوفيات والتي كان اكثرها بمحافظتي القاهرة والسويس .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحاميين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
استهل ممثل النيابة الجزء الثاني من مرافعته قائلا«:« رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » واستكمل قائلا: إنه ثبت بدفاتر الاحوال والسلاح بالمديريات أنه تم تسليح الضباط والافراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد اماكنهم بنفس الاماكن التي قتل فيها المجني عليهم، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وارسالهم الي مأمورية لمحافظة السويس ، وايضا أن الضباط هم مرتكبوا الواقعة بناء علي تعليمات العادلي ومساعديه وعلي رأسهم مدير أمن السويس الذي أعطي أوامره لرجاله بإطلاق النيران علي المتظاهرين، وحاول المواطنون نقل أحد القتلي الي مكتبه في محاولة لإسعافه الا انهم فشلوا في ذلك،وان ذلك ثابت من شهادة الشهود ، وأوضح ممثل النيابة ان القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية علي رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابون وعلي رأسهم التقرير الطبي للمجني عليه محمد عبدالتواب صالح أنه دخل الي المستشفي في 28 يناير يعاني من توقف بعضلة القلب والتنفس اثر اصابته بنزيف داخلي وطلق ناري بالكتف مما ادي الي وفاته , وكذا تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه محمد أمين محمد موسي الذي توفي من جراء اصابته بطلق ناري بالقلب من سلاح ناري ادي الي تهتك في الاحشاء الصدرية مما يدل علي ان المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص ، واوضح ممثل النيابة أنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزي ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتي ولو كانت المظاهرات غير سلمية وان ذلك ثبتت مخالفته من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها اخطار العميد نهاد رشاد مدير ادارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات . وفجر ممثل النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد أنه تبين وجود تلاعب في الدفاتر الخاصة بالاسلحة بتغيير كلمة الاسلحة لتستبدل بها بكلمة »الغذاء« كما تبين استخدام الشرطة اسلحة خرطوش وبلي اثناء مقاومتها ثورة 25 يناير ، وذلك بالاستدلال بدفتر اسلحة الشرطة ، حيث ثبت بالبند رقم 10 في 104 من دفتر سلاح الخلية الاولي انه تم تسيلم تلك الكتيبة عدد 3 سلاح آلي و3 خزن لمهمة السويس ، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الاولي السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة وذلك لمأمورية السويس ايضا وثبت ايضا من دفتر سلاح السرية الاولي تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 اسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس . واضاف ممثل النيابة انه ثبت من بند رقم 19 من غرفة عمليات المركزي وذلك بالاتصال بالرائد محمد فتحي افاد بأنه جار التحرك اكثر من 400 قنبلة غاز ، وانه تم تعزيز قوات امن السويس خلال الفترة 25 الي 28 يناير بتسليح القوات بالاسلحة الآلية والخرطوش.
وأشار ممثل النيابة إلي ان معلومات الجهات السيادية والواردة قبل مظاهرات 25 يناير اكدت علي سلميتها ولمست سلميتها خلال الايام الثلاثة الاولي لها وجاء ذلك بشهادة مأمور قسم شرطة الازبكية، وثبت من مطالعة النيابة مذكرة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المحررة في 24 فبراير ان مظاهرات 25 و26 و27 سلمية وان المواطنين علموا بسلمية المظاهرات وانها تطالب بإصلاح اجتماعي وانها لا تحتاج الي مواجهة أمنية إلا أن المتهم الاول مبارك اصر علي مواجهتها واعطي اوامره للعادلي الذي اجتمع بمساعديه ونفذ اوامره وكلف بها مساعديه، دون ان يتم عرض الامر علي مجلس الوزراء، وذلك لقمع المظاهرات. يذكر أن المحكمة تستأنف اليوم جلسات المحاكمة.