ننشر تفاصيل الجزء الاول في قضية محاكمه القرن

النيابه: الشرطه خالفت القانون ..وتلاعبت في دفاتر السلاح ..وواجهت المظاهرات السلمية .. و مبارك امر العادلى أمرا بالمواجهة الأمنية
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , سماع مرافعة النيابة العامة فى قضية محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة الا الربع ظهرا وتم عمل تجربة للميكروفونات وايداع المتهمين جميعا قفص الاتهام واثبات حضورهم
وبدء ممثل النيابة قوله قائلا رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى واحل العقدة من لسانى ليفقهوا قولى وتلى بعض ايات من القراءن الكريم ومنها قوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق "
وعرض باقة ادلة الاثبات واستخلاص النيابة العامة لوقائعها والتكييف القانونى والخاتمة
واستكمل قائلا انه ثبت بدفاتر الاحوال والسلاح بالمديريات بانه تم تسليح الضباط والافراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد اماكنهم بنفس الاماكن التى قتل فيها المجنى عليهم , وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وارسالهم الى مامورية لمحافظة السويس حيث شهد طارق ابراهيم ياسين ضابط بمنطقة القناة بالامن المركزى بانه فقدت قوات الامن المركزى عدد 11 الف طلقة خرطوش ورش ثقيل والذى يعد من الاسلحة المحظور استعمالها مع المتظاهرين واوضح ان تلك الاسلحة فقدت اثناء فض قوات الامركزى لاحداث الشغب فى الفترة من 25 يناير وحتى 30 يناير , وشهد بذلك ايضا عددا من شهود الاثبات من بينهم العميد وسام احمد توفيق قائد منطقة طنطا للامن المركزى
اعلن ممثل النيابة العامة بانه ثبت من الاطلاع على بيان كتاب مديرية امن القاهرة فقد المديرية لعدد من الذخائر والاسلحة عهدتها وهى عبارة عن 4 الاف و289 طلقة الى و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطى و200 طلقة 9 مللى طويل مستورد وكذا قنابل غاز ومقذوفات بعيدة المدى اثناء فض مظاهرات 25 يناير .
قائلا بانه تبين وجود تلاعب فى الدفاتر الخاصة بالاسلحة بتغيير كلمة الاسلحة واستبدالها بكلمة الغداء كما تبين أستخدام الشرطة اسلحة خرطوش وبلي اثناء مقاومتها ثورة 25 يناير ، وذلك بالاستدلالال بدفتر اسلحة الشرطة ، حيث ثبت بالبند رقم 10 في 104 من دفتر سلاح الخلية الاولي انه تم تسيلم تلك الكتيبة عدد 3 سلاح الي و3 خزن لمهمة السويس ، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الاولي السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة وذلك لمامورية السويس ايضا وثبت ايضا من دفتر سلاح السرية الاولي تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 اسلحة الية لتشكيلات مامورية السويس
واضاف ممثل النيابة انه ثبت من بند رقم 19 من غرفة عمليات المركزي وذلك بالاتصال بالرائد محمد فتحي افاد بانه جاري التحرك اكثر من 400 قنبلة غاز ، وانه تم تعزيز قوات امن السويس خلال الفترة 25 الي 28 يناير بتسليح القوات بالاسلحة الالية والخرطوش
واشارت المرافعة انه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 5 مارس ان العديد من الطلقات فقدت اثناء استخدامها في فض المظاهرات في السويس كما ثبت استهلاك العديد من الطلقات في شارع الجلاء بطنطا . وانه تم تسليح الخدمات الخارجية بالاسلحة الالية والخرطوش
كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة القرن بانه طبقا للقانون بان التعامل مع المتظاهرين بالداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الامن المركزى ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية وثبت مخالفة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتى تم من خلالها اخطار العميد نهاد رشاد مدير ادارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات
اكدت النيابة العامة فى مرافعتها بان القضية زاخرة بالعديد من الادلة الفنية على راسها تقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى راسهم التقرير الطبى للمجنى عليه محمد عبدالتواب صالح بانه دخل الى المستشفى فى 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب ةالتنفس اثر اصابته بنزيف داخلى وطلق نارى بالكتف مما ادى الى وفاته , وكذا تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه محمد امين محمد موسى الذى توفى من جراء اصابته بطلق نارى بالقلب من سلاح نارى ادى الى تهتك فى الاحشاء الصدرية و
ان قوات العمليات الخاصة احد شعب القطاع المركزي ثبت تعاملها مع المتظاهرين من وجود اخطار من العميد نهاد نشاد خلوصي استخدام عدد 100 قنبله غاز اشعال و1000 طلقة دافع ، وان قوات الشرطة تسلحت بالاسلحة النارية والذخائر لمقاومة اي مظاهرات في ابداء الرأي وقاموها باطلاق النيران علي المتظاهرين دون قيدا او شرطا ، وهذا ما عكسته تقارير الطب الشرعي التي اكدت ان الاصابات كانت نتيجة الاعيرة النارية
وانتقلت النيابة الي الادلة الفنية المتمثله في التقارير الطبية الشرعية وتقارير المستشفيات والتي نتج عن اصابتهم وفاة العديد منهم ، واستعرضت النيابة بعض من تلك التقارير ، حيث ثبت بتقرير الاستقبال والطوارئ بمستشفي القصر العيني انه بتاريخ 28 يناير احد المواطنين اصاب بتوقف في عضلة القلب بسبب طلق ناري في الكتف الايمين ادي الي نزيف داخلي وتبين انها اصابة ناريه حديثه اخترقت تجويف الصدروتم استخراجها ادت الي نزيف دموي غزير ، وان المتوفي محمد عبد الرازق جمعه دخل مستشفي المطرية مصابا باعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالجمجمة ورصاصات داخل انسجة المخ مما ادي الي وفاته يوم 29 يناير 2011 ، واستعرضت النيابة العديد من التقاير الطبية الاخري الخاصة بالمتوفين . كما عرضت بعض التقارير الفنية الخاصة بالمصابين في الصدر والعين مما يدل على ان المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص
و اشار ممثل النيابه ان الضباط هم مرتكبوا الواقعة بناءا على تعليمات العادلى ومساعديه وعلى راسهم مدير امن السويس الذى اعطى اوامره لرجاله باطلاق النيران على المتظاهرين , وحاول المواطنين نقل احد القتلى الى مكتبه فى محاولة لاسعافه الا انهم فشلوا فى ذلك ,وان ذلك ثابت بالأدله و شهادة الشهود
و قال ان معلومات الجهات السيادية والواردة قبل مظاهرات 25 يناير اكدت على سلمتها ولمست سلميتها خلال الايام الثلاثة الاولى لها وجاء ذلك بشهادة مامور قسم شرطة الازبكية , وثبت من مطالعة النيابة لمذكرة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المحررة فى 24 فبراير ان مظاهرات 25 و26 و27 سلمية وان المواطنين علموا بسلمية المظاهرات وانها تطالب باصلاح اجتماعى وانها لا تحتاج الى مواجهة امنية الا ان المتهم الاول مبارك اصر على مواجهتها واعطى اوامره للعادلى الذى اجتمع بمساعديه ونفذ اوامره وكلف بها مساعديه , دون ان يتم عرض الامر على مجلس الوزراء , وذلك لقمع المظاهرات
حيث ان المتهمين حسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر واحمد رمزى وعدلى فايد قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه فى اجتماع العادلى بقوة وعنف استخدموا خلالها الاعيرة الخرطوش والنارية احدثوا حالات الوفيات والعديد من الوفيات بمحافظتى القاهرة والسويس