قالت النيابة خلال مرافعتها "بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة، ثبت بالبند رقم 10 فى 104 من دفتر سلاح الخلية الأولى، أنه تم تسليم تلك الكتيبة عدد 3 سلاح آلى و3 خزن لمهمة السويس، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة، وذلك لمأمورية السويس أيضا، وثبت أيضا من دفتر سلاح السرية الأولى تسليم مجندى تلك الكتيبة 6 أسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس". وأضاف ممثل النيابة أنه "ثبت من بند رقم 19 من غرفة عمليات المركزى، وذلك بالاتصال بالرائد محمد فتحى، أفاد بأنه تم تحريك أكثر من 400 قنبلة غاز، وأنه تم تعزيز قوات أمن السويس خلال الفترة 25 إلى 28 يناير بتسليح القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش. وأشارت المرافعة إلى أنه فى محضر جمع الاستدلالات المؤرخ ب5 مارس، العديد من الطلقات فقدت أثناء استخدامها فى فض المظاهرات فى السويس، كما ثبت استهلاك العديد من الطلقات فى شارع الجلاء بطنطا، وأنه تم تسليح الخدمات الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش. وفجر ممثل النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه تبين وجود تلاعب فى الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة، واستبدالها بكلمة الغداء.