«الشروق» تنفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل الثوار (3)

بالأسماء: 134 ضابطًا ومجندًا متهمون جدد فى قضية قتل وإصابة ثوار السويس

تواصل «الشروق» نشر ما حصلت عليه من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكّلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2013، الذى تسلمه رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة مطلع يناير الماضى، وأحاله للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، الذى شكل بدوره ما يسمى ب«نيابة الثورة» للتحقيق فيما ورد من وقائع وأدلة جديدة بالتقرير، على سند من قانون «حماية الثورة» الصادر مع الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012.

ولأن «نيابة الثورة» لم تتخذ ما يكفى من إجراءات تجاه التحقيق فى التقرير، اضطر محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسى، بمعاونة مجموعة «وراكم بالتقرير»، برئاسة المحامى الحقوقى، أحمد راغب، إلى تقديم بلاغات جديدة لإعادة فتح قضايا قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، التى شملها التقرير، وهى بداية من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو2012


فى «الحلقة الثالثة»، تكشف «الشروق» النقاب عن الأدلة والوقائع الجديدة فى قضية قتل ثوار السويس، التى بدأت تظاهرات الثورة يوم 21 يناير 2011، ونظمت تظاهرة أخرى يوم 22 يناير، وفى يوم 25 قدمت أول شهيدين، سليمان صابر على محمدين، ومصطفى رجب محمود عبدالفتاح، وكلاهما أصيب برصاص الشرطة، وتبعهما 22 شهيدا و155 مصابا آخرين، يحاكم بتهمة قتلهم وإصابتهم 14 ضابطا، ورجل الأعمال إبراهيم فرج ونجلاه.

وتضم الأدلة أوامر الخدمة والإخطارات ويوميات السلاح الصادرة عن وزارة الداخلية، ما يكشف عن تورط ضباط شرطة ومجندين، فى قضايا قتل المتظاهرين، وهى كالآتى:

أمر الخدمة رقم 248 بتاريخ 24 يناير

كلفت مديرية أمن السويس فى أمر الخدمة رقم 284 الصادر فى 24 يناير 2011، مدير إدارة البحث الجنائى، بمتابعة الدعوة للتظاهرات احتجاجا على الأوضاع المتردية، وتكليف رؤساء مباحث الأقسام، بحصر ورصد أماكن التجمعات، وتنشيط المصادر السرية، للاندساس وسط المحتجين ورصد أى محاولة للخروج على الشرعية، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإجهاضها.

وتحددت خدمات تأمين ميدان الإسعاف للعميد مدير إدارة البحث الجنائى ويقوم هو بتعيين النقيب محمد عزب أبوسريوة، والملازم أول محمد صابر عبدالباقى، والملازم أول محمد المعتز شاكر، من وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين، ومعهما 12شرطيا سريا مسلحين، لتأمين وملاحظة الحالة بمنطقة ميدان الإسعاف، ومنع أى مسيرات أو محاولة للخروج عن الشرعية.

وتعيين العقيد عمرعبدالمنعم، نائب مأمور القسم، ومعه النقيب محمد منير مصطفى، من قسم شرطة الأربعين ومعهما 6 من أفراد الشرطة النظامية مسلحون من القسم لحفظ الأمن والنظام.

وفيما يخص خدمات قوات الأمن المركزى، تقرر تعيين تشكيلات فض برئاسة ضباط الأمن المركزى، بجوار المديرية وأقسام الشرطة، حيث تقرر تكليف النقيب أحمد عبدالفتاح برئاسة تشكيل للتمركز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، وتكليف الملازم أول شريف عادل، برئاسة فصيلة تتمركز بجوار قسم شرطة السويس، وتنشيط تشكيلات الفض والمجموعات القتالية المسلحة بالإدرة للاستعانة بهما عند اللزوم.

وتنتظم جميع الخدمات الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، وتستمر لحين صدور تعليمات أخرى. وقد تبين للجنة سريان أمر الخدمة المذكور يومى 25و26 يناير.

أمر الخدمة رقم 332 بتاريخ 26 يناير

وتبين للجنة تقصى الحقائق من خلال أمر الخدمة أن وزارة الداخلية تعاملت مع ما يحدث فى السويس على أنه «أحداث شغب»، ووضعت تدابير أشد وأقسى لمواجهتها، حيث زودت من عدد تشكيلاتها وقواتها والتسليح، بداية من صباح الخميس 27 يناير 2011، حيث تقرر تعيين عدد 2 تشكيل فض من قوات الأمن المركزى بضباطهما + ميكروباص مدرع للارتكاز بجوار قسم شرطة الأربعين، ويعين النقيب أحمد جلال فكرى، من قسم شرطة الأربعين، ومعه 5 شرطيين نظاميين بالسلاح الشخصى، لتأمين باب القسم بالاستعانة بالسدادات الحديدية. وتقرر أيضا تعيين محمد صابر عبدالباقى، من إدارة البحث الجنائى، ومعه 5 شرطيين سريين بالسلاح الشخصى لتوزيعهم على أضلاع القسم من الخارج لتأمين وملاحظة الحالة، وتكليف النقيب محمد عزب، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، برئاسة جميع الخدمات البحثية، والعميد هشام حلمى، مأمور قسم شرطة الأربعين، برئاسة جميع الخدمات بالإضافة إلى الخدمات النظامية والسرية لتأمين ديوان القسم.

وفيما يخص ميدان الإسعاف تم تعيين الرائد تامر سعيد الطويل، والنقيب محمد رياض من الإدارة، ومعهما 12شرطيا سريا مسلحا لتأمين وملاحظة الحالة بمنطقة ميدان الإسعاف، وبالتنسيق مع قسم شرطة الأربعين لمنع أى مسيرات أو محاولة الخروج عن الشرعية.

وتقرر تعيين العقيد عمر عبدالمنعم، نائب مأمور قسم شرطة الأربعين، ومعه النقيب محمد منير مصطفى، والملازم أول عمر سمير موسى، من قسم شرطة الأربعين، ومعهما 6 شرطيين نظاميين مسلحين من القسم لحفظ الأمن والنظام، ولتأمين وملاحظة الحالة بالاستعانة بالسدادات الحديدية، للتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وتعيين الخدمات السرية اللازمة والمناسبة من القسم.

وتم تعيين تشكيل فض من إدارة قوات الأمن برئاسة ملازم أول شريف، ومعه أمين الشرطة، محمد الوصفى، ومندوب الشرطة، هشام حبيب+ ميكروباص مدرع برئاسة الملازم أحمد فايز، للارتكاز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، وأيضا تعيين العميد سامى العزازى، رئيس قسم المباحث الجنائية، لرئاسة جميع الخدمات البحثية، والعميد زايد عماد الدين، مدير إدارة التفتيش لرئاسة جميع الخدمات.

خدمات إدارة قوات الأمن

تقرر تعيين تشكيل فض برئاسة النقيب إسلام عبدالرحمن + السيارة الميكروباص المدرع برئاسة ملازم أول محمد المنهراوى، للتمركز بجوار قسم شرطة الأربعين، وتعيين تشكيل فض من إدارة قوات الأمن برئاسة ملازم أول كريم الشندويلى، ومعه أمين الشرطة بهاء عبدالفتاح، ومندوب الشرطة، على سعود للارتكاز بجوار ديوان عام المحافظة، والدفع بفصيلة فض برئاسة ملازم أول شريف عادل حسنى، للإرتكاز بجوار قسم شرطة السويس، وفصيلة أخرى برئاسة ملازم أول محمد محسن البدوى للارتكاز بجوار قسم شرطة فيصل، وأخرى برئاسة ملازم أول مصطفى حسن للارتكاز بجوار قسم شرطة عتاقة، وأخرى برئاسة ملازم أول محمود شوقى للارتكاز بجوار قسم شرطة الجناين.

أمر خدمة رقم 339 بتاريخ 27 يناير

وبموجب أمر الخدمة هذا تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة ضمت (مديرية الأمن وجهاز مباحث أمن الدولة وقطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزى)، وتم تقسيم مدينة السويس إلى 5 قطاعات أمنية، تولى قيادات الداخلية الإشراف على الخدمات فيها، بالإضافة إلى إسناد رئاسة خدمات إدارة البحث الجنائى للعميد سامى عزازى، رئيس قسم المباحث الجنائية، وخدمات إدارة قوات الأمن، ومهام مأمورى أقسام الشرطة الخمسة.

وتبين فى أمر الخدمة وجود أعداد من ضباط الشرطة والشرطة السريين والمجندين بملابس مدنية ومعهم أسلحتهم الشخصية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.

كما تبين تعيين عدد من الميكروباصات المدرعة من قوات الأمن المركزى بضباطه لتمشيط شوارع الجيش وصدقى وأحمد عرابى وميدان الترعة، ومنطقة المثلث ونقطة شرطة المثلث ونقطة الإطفاء. كما تبين من خدمات إدارة البحث الجنائى انتداب عدد من ضباط الشرطة من الإسماعيلية والقليوبية وبورسعيد، وانتظام جميع الخدمات الساعة 8 ص باكر الجمعة 28 يناير 2011، وتستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

أمر خدمة رقم 340 بتاريخ 27 يناير

تبين للجنة تحديد أسماء الضباط المعينين خدمات تأمين ديوان المديرية، وأقسام الشرطة، ومع كل منهم 3 شرطى نظامى أو شرطى سرى، ومعهم أسلحتهم الشخصية. وتبين للجنة أن المهام انحصرت ابتداء فى منع المسيرات، على أن يسرى الأمر من الساعة 7 ص يوم الجمعة 28 يناير 2011 ولحين تعليمات أخرى.

أمر خدمة رقم 341 بتاريخ 27يناير

وكان هذا الأمر لزوم ما اعتبرته وزارة الداخلية (أحداث شغب) بدائرة مدينة السويس صباح يوم الجمعة الموافق 28/1/2011، وحددت أسماء الضباط المسئولين ومعاونيهم من أفراد الشرطة النظاميين والسريين ومعهم أسلحتهم الشخصية وتوزيعهم على الخدمات الأمنية.

أمر خدمة رقم342 بتاريخ 27يناير

وتبين للجنة أنه أمر الخدمة رقم 6 والصادر بنفس التاريخ، وصدر بعد ورود خطاب من جهاز مباحث أمن الدولة عن اعتزام جماعة الإخوان المسلمين تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة 28 يناير 2011 بمسجد سيدى الأربعين، وتوزيع بعض المنشورات تحث المواطنين على المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية مع الجماعة، وعليه تم التكليف باتخاذ التدابير التالية:

تعيين الرائد أيمن رمضان أبوالنمس، ومعه النقيب محمد عزب أبوسريوة، رئيس مباحث قسم الأربعين، والنقيب عبدالرحمن موسى، من إدارة البحث الجنائى، ومعهما 12شرطيا سريا لتأمين وملاحظة الحالة بمسجد الأربعين، ومنع أى مسيرات بالتنسيق مع قوات قسم الشرطة.

وأيضا تعيين العقيد عمر عبدالمنعم، نائب المأمور، ومعه النقيب، أحمد جلال فكرى، من قسم شرطة الأربعين، ومعهما 6 أفراد شرطة نظاميين مسلحين، من القسم لحفظ الأمن والنظام، بالإضافة إلى تعيين تشكيل فض برئاسة النقيب محمود فخرى من إدارة قوات الأمن للتمركز بجوار ديوان قسم شرطة الأربعين، ليكون على أهبة الاستعداد للاستعانة به عند اللزوم والتحرك الفورى عند طلبه، وبتعليمات من قيادة المديرية تنشيط 2 تشكيل مستعدين بالإدارة للاستعانة بهما عند الحاجة.

وقد تبين للجنة أن جميع أوامر الخدمة الصادرة من مديرية أمن السويس موقعة من القيادات الشرطية المسئولة، وهم: مدير الأمن، اللواء محمد حمد، ونائبه اللواء أحمد الجميلى، ومساعده اللواء فتحى الدرديرى، ومدير إدارة العمليات وشئون الخدمة،

العميد أشرف السعيد أحمد، ورئيس قسم العمليات، المقدم محمد ممدوح يسن.

التسليح بالآلى

وضمت اللجنة إلى التقرير، دفاتر تسليم السلاح لجنود الأمن المركزى، حيث أكدت تسليح الضباط والجنود كالآتى:

يوم الثلاثاء 25/1/2011، تم تسليح المجند تامر محمد على، بعدد «1» سلاح آلى، رقم 2460n، وعدد «100» طلقة آلى، و4 خزن صاج، وتسليم المجند عرفة حمدى محمود، سلاح آلى رقم 53674h، و4 خزن و100 طلقة، وتسليم

المجند محمد محمود جمعة، 300طلقة آلى، وتسليم المجند حمادة سالم عبدالمحسن، سلاح آلى رقم 54147h، و4 خزن صاج، و100طلقة آلى، ومثله المجند متاز مصطفى أمين، والمجند محمود جامع الحكيم.

وتبين من دفتر يومية الأحوال يوم 25/1/2011 أنه ثابت بيومية عنبر السلاح السرية الأولى أمن مركزى، الصنف سلاح آلى مصرى القوة 18 الخارج 10 الصافى 8 قطع، وتم تسليم مجندين الكتيبة الأولى 3 أسلحة

آلية، و12خزينة سلاح، و300 طلقة آلى.

وفى يوم 26 يناير 2011 تم تسليم الكتيبة الأولى 6 قطع سلاح آلية، و600 طلقة آلى و18خزنة

وتبين من دفتر يومية السلاح فى يوم 28 يناير 2011 صحيفة رقم 279 الصنف سلاح آلى رومانى القوة 36 قطعة، الخارج 11 الصافى 25، وقوة الطلقات 13000 طلقة آلى، الخارج منها 3300، والصافى9700.

التسليح بالخرطوش

وبالنسبة للسلاح الخرطوش، تبين أنه بناء على يومية عنبر مخزن السلاح، يوم 26 يناير، تبين تسليم مجندين الكتيبة الأولى ب9 أسلحة خرطوش، و9 خوز، و9 حافظات لطلقات الخرطوش، و450 طلقة رش خفيف، و450 طلقة كاوتش.

وتم تسليم الملازم إبراهيم فاروق50 طلقة خرطوش، وصديرى وخوزة، والملازم أحمد سعيد،50 طلقة خرطوش، فيما تسلم المجندين السيد عبداللاه صديق، وفرج نعيم توفيق، ومحمود سيد أحمد، وأحمد السيد محمد، فى يوم 25 يناير 50 طلقة خرطوش.

وتسلم الملازم أول أحمد مجدى 6 مقذوفات نارية للنوافذ، و6 مقذوفات نفاثة و6 مقذوفات طويلة المدى، وفى يوم 27 يناير، تسلم كل من محمود عادل السيد، وعبدالخالق منصور محمد، 50 طلقة خرطوش. وتبين أنه تم تسليح القوات يوم 27 يناير، بنحو 42 بندقية خرطوش، ومثلها يوم 28 يناير.

بيان الداخلية باستخدام الأسلحة

وتم اطلاع اللجنة على ملحق رقم 1 لأمر العمليات رقم23 لسنة2011 بشأن تدعيم مديرية أمن السويس، بقوات الأمن المركزى، يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، ب(5) تشكيلات فض+ ميك مدرع من قوة قطاع الإسماعيلية، وكذلك اطلاعها على الملحق رقم 2 لأمر العمليات المذكور بتعيين (5) تشكيل فض+2ميك مدرع من قوة قطاع الإسماعيلية قوات الأمن المركزى لتدعيم مديرية أمن السويس يوم الأربعاء 26 يناير 2011 وحصر أسمائهم ضمن الملحقين.

وقد أرسلت وزارة الداخلية، إلى المحامى العام الأول لنيابات السويس، بشأن الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الأمن المركزى الموجودة بدائرة محافظة السويس فى الفترة من25 إلى 28/1/2011، وما تم استعماله منها، وما لم يستخدم والفاقد، وكانت كالآتى: الأسلحة المصاحبة للقوات:

• أسلحة غاز (فيدرال كأس إطلاق) وهى التى تم استخدامها فقط.

• أسلحة خرطوش (لم يتم استخدامها).

• أسلحة آلية (لم يتم استخدامها).

وبررت الشرطة من وجهة نظرها عدم استخدام الأسلحة الخرطوش والأسلحة الآلية، بأن القوات تركتها باللوارى، تنفيذا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، والتى كانت تبعد مسافة كبيرة عن موقع التعامل، وتم الاستيلاء عليها بمعرفة المتظاهرين، الذين قاموا باستخدامها فى التعدى على القوات الموجودة بمحافظة السويس.

وأكدت الداخلية حرق 10 لوارى وميكروباص مدرع، وذكرت نوع كل سيارة ورقمها، وأوردت بيانا بالذخائر التى حرقت والتى فقدت فى السيارات المحروقة، و11071 طلقة خرطوش عيار12رش خفيف، و203 طلقات خرطوش عيار12رش 9 بليات، و45 طلقة خرطوش عيار12رش ثقيل 27 بلية، و4004 طلقة خرطوش عيار 12رش دافعة، و10505طلقات خرطوش عيار 12رش كاوتش، و1432طلقة عيار 2907062مم عادية، و58 طلقة خرطوش عيار12رش صاج، و15طلقة عيار 9 مم طويل مستورد.

كما تم إيراد بيان بالأسلحة التى فقدت (فض قتالى) وبيانها: 4 بندقيات آلية رومانية بدبشك خشب، و6 بندقية خرطروش بينالى، و24بندقية خرطوش موسيرج، و2بندقية خرطوش أكار، و1بندقية خرطوش لويجى فرانكى إلى آخره.

وأكدت اللجنة أن الداخلية لم تذكر مكان وجود السيارات واللوارى التى ادعت الاستيلاء على السلاح منها، وكيف تم الوصول إليها، رغم أنها كانت تبعد مسافة كبيرة عن موقع التعامل، ولم يتم تحديد كميات السلاح والذخيرة فى تلك اللوارى، ولماذا لم يتم تعيين تشكيلات أمنية لحراسة تلك اللوارى، وما بها من أسلحة وذخائر، ومن الذى استلم تلك الأسلحة والذخائر، ولا توجد تعليمات واضحة بتحميل الأسلحة والذخائر داخل اللوارى، وهو الأمر الذى يصف تلك المعلومات والبيانات بأنها واهية وكاذبة وجريمة فى حد ذاتها وتمثل تضليلا للعدالة.

المشتبه فيهم الجدد

1 مخبر الشرطة عادل حجازى، من قسم شرطة السويس، والذى شهد عليه 5 شهود أمام اللجنة، كما تعرف عليه العميد سامى العزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، بأحد مشاهد الفيديو، كما ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام النيابة العامة فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين، ولم يتم استدعاؤه للتحقيق.

2 نائب مأمور قسم السويس وليد شهاب، الذى ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام اللجنة، كما ورد اسمه فى أسطوانة مدمجة، وظهر ممسكا بسلاح نارى «مسدس» ويطلق الرصاص منه، كما تعرف عليه العميد سامى العزازى، مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا، فى أحد مشاهد الفيديو، وتم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة فى القضية المذكورة كشاهد على الأحداث.

3 مخبر الشرطة بقسم السويس، ماهر رفعت والذى ورد اسمه بأقوال شاهدين أمام اللجنة ولم يستدع للتحقيق أمام النيابة العامة فى القضية.

4 أمين الشرطة بقسم السويس مدحت فرج، الذى ورد اسمه بأقوال أحد الشهود أمام اللجنة، ولم يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة.

5 ضابط الشرطة هانى شمس، رئيس مباحث المرور، الذى ورد اسمه بأقوال شاهد أمام اللجنة ولم يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة.

6 الأشقاء فرج وحمادة وكابوريا، أبناء إبراهيم فرج، الذين وردت أسمائهم بأقوال شاهد واحد، وأسماء المتورطين من (البدو) الذى استعان بهم إبراهيم فرج، وأولاده وكانوا يحملون السلاح المتنوع النارى ويطلقون منه الرصاص على المعتدين على معرض السيارات، وشهد بذلك العميد، سامى العزازى مدير مباحث مديرية أمن السويس حاليا للجنة.

7 شخص يدعى مصطفى أبوذكرى، أشير إليه فى مقطع فيديو على أنه قاتل الشهيد مصطفى الوردانى.

8 شخص يدعى محمد إبراهيم، أشير إليه بصوت مسموع على أنه كان من ضمن الموجودين أعلى سطح قسم شرطة السويس وبجواره محمد عادل، وآخرين يطلقون النار على المتظاهرين.

9 أسماء المجندين بدفتر يومية الأحوال بالأمن المركزى، والذين تسلموا أسلحة آليه وخرطوش فترة أحداث الثورة 25يناير، وكذا المسئول عن دفتر يومية عنبر مخزن السلاح بالأمن المركزى.

10 أسماء الضباط والجنود من قوات الأمن بمديرية الأمن، والذين تسلموا أسلحة نارية (خرطوش) والوارد ذكرهم بالتقرير.

11 أسماء القيادات الأمنية والضباط والجنود الوارد أسماؤهم بأوامر الخدمة أثناء فترة أحداث الثورة، وأسماء القيادات الموقعة على أوامر الخدمة.

12 مأمور قسم شرطة السويس أثناء فترة أحداث الثورة، لسؤاله عن قتل المتظاهرين، وعن أسباب وجود أسلحة آلية وذخائر بمخزن السلاح بالقسم يوم 29 يناير، 2011، وما إذا قد تم استخدامها من عدمه.

13 مأمور قسم شرطة عتاقة أثناء فترة أحداث الثورة لقيامه يوم 29 يناير بنقل الأسلحة الموجودة بالقسم إلى مكان آمن قبل توجه محدثى الشغب للقسم، ثم ادعاؤه بعد ذلك بتاريخ 31/1/2011حال انتقاله للقسم لممارسة أعماله أنها سرقت.

14 الضابط ملازم أول شريف مجدى محمد صفر، الضابط بقوات أمن السويس، الذى قبض عليه وبحوزته أسلحة آلية يوم 2 فبراير، وادعى أن حيازتها له أمر طبيعى.

15 الضابط النقيب شريف عاصم حسن، بأمن السويس، وحدة تأمين المديرية، الذى تم القبض عليه بتاريخ 10 يوليو 2011 وبحوزته رشاش وسلاح آلى وطبنجة وأسلحة أخرى. ولم يتم التحقيق معه من النيابة العامة.

16 الملازم أول رامى سمير سليمان، الضابط بأمن السويس، قسم عتاقة، الذى تم القبض عليه بتاريخ 12 يوليو 2011 وبحوزته بعض الطلقات النارية وتجهيزات أخرى وبعض المواد المخدرة، ولم يتم التحقيق معه، رغم ما سبق من ادعاء مأمور قسم عتاقة بتاريخ 31 يناير 2011 بسرقة أسلحة وذخائر من القسم