النيابة: الشرطة استخدمت أسلحة آلي وخرطوش لمقاومة ثورة 25 يناير

قالت النيابة العامة في مرافعتها ب"قضية القرن": إن الشرطة استخدمت أسلحة خرطوش وبلي أثناء مقاومتها متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة.
وأوضح ممثل النيابة في المرافعة التي أدلت بها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أنه "ثبت بالبند رقم 10 في 104 من دفتر سلاح الخلية الأولى أنه تم تسليم كتيبة شرطة ب3 سلاح آلي و3 خزن لمهمة السويس".
وأضافت: البند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى السرية الثالثة ينص على صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش و450 طلقة لمأمورية السويس أيضا، وثبت أيضا من دفتر سلاح السرية الأولى تسليم مجندي تلك الكتيبة 6 أسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس.
وتابع ممثل النيابة: ثبت من بند رقم 19 من غرفة عمليات المركزي وذلك بالاتصال بالرائد "محمد فتحي"، أنه تم نقل أكثر من 400 قنبلة غاز، وتم تعزيز قوات أمن السويس خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير بتسليح القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش.
وأشارت المرافعة، إلى أنه في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ 5 مارس، وجد أن العديد من الطلقات فقدت أثناء استخدامها في فض المظاهرات في السويس كما ثبت استهلاك العديد من الطلقات في شارع الجلاء بطنطا. واستطرد: تم تسليح الخدمات الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش.
ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلي، ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.