النيابة بمحاكمة القرن: الشرطة استخدمت العمليات الخاصة بالمخالفة للقانون.. ومبارك علم بسلمية المظاهرات وأصر على مواجهتها..التقارير تثبت خروج كميات ذخائر بينها ما هو محرم استخدامه والدفاتر شهدت تلاعبًا

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة النيابة العامة فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن ".
وحضر المتهمون المحبوسون والمخلى سبيلهم فى الصباح الباكر ووصل مبارك بطائرة خاصة من مقر تواجده بمستشفى المعادى العسكرى.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا، وتم عمل تجربة للميكروفونات وإيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وإثبات حضورهم.
وبدأ ممثل النيابة قوله قائلا، "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحل العقدة من لسانى يفقه قولى"، وتلى بعض آيات من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ."
وعرض ممثل النيابة أدلة الإثبات واستخلاص النيابة العامة لوقائعها والتكييف القانونى والخاتمة.
واستكمل: "إنه ثبت بدفاتر الأحوال والسلاح بالمديريات، أنه تم تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد أماكنهم بنفس الأماكن التى قتل فيها المجنى عليهم، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وإرسالهم إلى مأمورية لمحافظة السويس، حيث شهد طارق إبراهيم ياسين ضابط بمنطقة القناة بالأمن المركزى بفقدان قوات الأمن المركزى 11 ألف طلقة خرطوش، ورش ثقيل الذى يعد من الأسلحة المحظور استعمالها مع المتظاهرين.
وأوضح الشاهد أن تلك الأسلحة فقدت أثناء فض قوات الأمن المركزى لأحداث الشغب فى الفترة من 25 يناير، حتى 30 يناير، وشهد بذلك أيضا عدد من شهود الإثبات من بينهم العميد وسام أحمد توفيق قائد منطقة طنطا للأمن المركزى.
وأعلن ممثل النيابة العامة أنه ثبت من الاطلاع على بيان كتاب مديرية أمن القاهرة فقد المديرية لعدد من الذخائر والأسلحة ضمن عهدتها، وهى عبارة عن 4 آلاف و289 طلقة آلى و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطى، و200 طلقة 9 مللى طويل مستورد، وكذا قنابل غاز، ومقذوفات بعيدة المدى أثناء فض مظاهرات 25 يناير.
وتبين وجود تلاعب فى الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة واستبدالها بكلمة الغداء، كما تبين استخدام الشرطة أسلحة خرطوش وبلى أثناء مقاومتها ثورة 25 يناير، وذلك بالاستدلال بدفتر أسلحة الشرطة، حيث ثبت بالبند رقم 10 فى 104 من دفتر سلاح الخلية الأولى، أنه تم تسيلم تلك الكتيبة عدد 3 أسلحة آلى، و3 خزائن لمهمة السويس، وبند رقم 6 من دفتر سلاح الكتيبة الأولى السرية الثالثة صرف 18 سلاح خرطوش و18 حافظة طلقات خرطوش، و450 طلقة، وذلك لمأمورية السويس أيضا.
وثبت أيضا من دفتر سلاح السرية الأولى تسليم مجندى تلك الكتيبة 6 أسلحة آلية لتشكيلات مأمورية السويس.
وأضاف ممثل النيابة أنه ثبت من بند رقم 19 من غرفة العمليات المركزية، وذلك بالاتصال بالرائد محمد فتحى، تحرك لأكثر من 400 قنبلة غاز، وأنه تم تعزيز قوات أمن السويس خلال الفترة 25 إلى 28 يناير بتسليح القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش.
وأشارت المرافعة إلى أنه فى محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 5 مارس، ثبت أن العديد من الطلقات فقدت أثناء استخدامها فى فض المظاهرات فى السويس، كما ثبت استهلاك العديد من الطلقات فى شارع الجلاء بطنطا، وأنه تم تسليح الخدمات الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش.
كما أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته فى محاكمة القرن بأنه طبقا للقانون، فإن التعامل مع المتظاهرين بالداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزى، ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية وثبت مخالفة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة، التى تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة، وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون، وكل ذلك مثبت بالمستندات.
وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها أن القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية على رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين، وكذا المصابين وعلى رأسهم التقرير الطبى للمجنى عليه محمد عبدالتواب صالح بأنه دخل إلى المستشفى فى 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب والتنفس إثر إصابته بنزيف داخلى، وطلق نارى بالكتف، أدى إلى وفاته، وكذا تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه محمد أمين محمد موسى الذى توفى جراء إصابته بطلق نارى بالقلب من سلاح نارى أدى إلى تهتك فى الأحشاء الصدرية.
وتابع ممثل النيابة فى مرافعته: "قوات العمليات الخاصة أحد شُعَب القطاع المركزى ثبت تعاملها مع المتظاهرين مع وجود إخطار من العميد نهاد نشاد خلوصى باستخدام 100 قنبلة غاز إشعال، وألف طلقة دافع، وأن قوات الشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والذخائر لمقاومة أى مظاهرات فى إبداء الرأى، وقاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين دون قيد أو شرط، وهذا ما عكسته تقارير الطب الشرعى التى أكدت أن الإصابات كانت نتيجة الأعيرة النارية.
وانتقلت النيابة إلى الأدلة الفنية المتمثلة فى التقارير الطبية الشرعية وتقارير المستشفيات التى نتج عنها وفاة العديد المصابين، واستعرضت النيابة بعضا من تلك التقارير، حيث ثبت بتقرير الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى أنه بتاريخ 28 يناير أصيب أحد المواطنين بتوقف فى عضلة القلب بسبب طلق نارى فى الكتف الأيمن أدى إلى نزيف داخلى، وتبين أنها إصابة نارية حديثة اخترقت تجويف الصدر، وتم استخراجها أدت إلى نزيف دموى غزير، وأن المتوفى محمد عبد الرازق جمعة دخل مستشفى المطرية مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج، وكسر بالجمجمة ورصاصات داخل أنسجة المخ، مما أدى إلى وفاته يوم 29 يناير 2011، واستعرضت النيابة العديد من التقارير الطبية الأخرى الخاصة بالمتوفين، كما عرضت بعض التقارير الفنية الخاصة بالمصابين فى الصدر والعين.
مما يدل على أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص.
وقال ممثل النيابة إن الضباط هم مرتكبو الواقعة بناء على تعليمات حبيب العادلى ومساعديه وعلى رأسهم مدير أمن السويس الذى أعطى أوامره لرجاله بإطلاق النيران على المتظاهرين، وحاول المواطنون نقل أحد القتلى إلى مكتبه فى محاولة لإسعافه إلا أنهم فشلوا فى ذلك، وأن ذلك ثابت بالأدلة وشهادة الشهود.
وقال إن معلومات الجهات السيادية الواردة قبل مظاهرات 25 يناير أكدت على سلمتها، ولمست سلميتها خلال الأيام الثلاثة الأولى لها وجاء ذلك بشهادة مأمور قسم شرطة الأزبكية.
وثبت من مطالعة النيابة لمذكرة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المحررة فى 24 فبراير، أن مظاهرات 25 و26 و27 سلمية وأن المواطنين علموا بسلمية المظاهرات وأنها تطالب بإصلاح اجتماعى، وأنها لا تحتاج إلى مواجهة أمنية إلا أن المتهم الأول حسنى مبارك "الرئيس السابق" أصر على مواجهتها وأعطى أوامره لوزير داخليته الذى اجتمع بمساعديه ونفذ أوامره وكلف بها مساعديه، دون أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وذلك لقمع المظاهرات.
وقال إن المتهمين حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، وعدلى فايد، قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه فى اجتماع العادلى بقوة وعنف استخدموا خلالها الأعيرة الخرطوش والنارية وأحدثوا العديد من الوفيات بمحافظتى القاهرة والسويس.