النيابة تطالب المحكمة بالثأر للمجتمع من الإخوان فى "اقتحام قسم العرب"

قررت محكمة جنايات بورسعيد ، المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" الى جلسة الغد الموافق الاثنين لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
كان محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، قد وجّه رسالة إلى أنصاره داخل قفص الاتهام قبل بدء المحاكمة، لتحفيزهم والشد على أيديهم، عبر إنشاده بعض أبيات من الشعر حيث ردد: فى سبيل الله نمضى نبتغى رفع اللواء.. فليعد للدين مجده ولترق منا الدماء.. نحن للاسلام حصن نحن جند أوفياء.. في طريق النور نمشي نقتدي بالانبياء.. ولترق منا الدماء.
وردد خلفه بقية المتهمين مرددين تلك الأبيات، كما أخذوا يكبرون ويهللون "الله أكبر ولله الحمد".
وفور بدأ الجلسة هتف صفوت حجازى، أحد المتهمين فى القضية، قائلا إن "هذه الجلسة مخصصة لمرافعة النيابة العامة وهى دائما في مرافعتها بجميع القضايا تتهمنا بالكفر وتسبنا وتلعنا".
فرد القاضى: "المحكمة حريصة على عدم التجاوز، وهى التى تقدر ذلك، فاترك الأمر لله وللمحكمة"، وطلب منه وباقى المتهمين عدم التدخل فى المرافعة.
ثم بدأت النيابة مرافعتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، مؤكدة بأن القضية امتلأت بالأدلة القولية والفنية التى تدين المتهمين، مستندا الى أقوال الشهود ومن بينهم الضباط مجرو التحريات والتى جاءت شهادتهم مقنعة.
وأوضح الأدلة المادية فى معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، وأثبتت التلفيات بقسم شرطة العرب وجود آثار للطلقات النارية بحوائط القسم، وما ضبط بحوزة المتهمين الثالث والتاسع من أسلحة مختلفة، وايضا تقارير الصفة التشريحية والتى انتهت الى أن الواقعة جائزة الحدوث وفقا لتصوير النيابة العامة وفى نفس التاريخ، وتقارير فحص الاسلحة أثبتت صلاحيتها للاستعمال.
وأكد ممثل النيابة العامة أن أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه وإتلاف الممتلكات ثابتة جميعا فى حق المتهمين، حيث حرضوا على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم "وذلك أثناء فض اعتصام رابعة العدوية العام الماضي".
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم عاشوا بلا قلب ولا ضمير، وانهم فئة آثمة ضالة انحدر بهم التفكير حتى أضلوا الطريق، وهنا ردد صفوت حجازى ساخرا وبقية المتهمين من داخل القفص: "النيابة بدأت السب". مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة ضد المتهمين ، وناشد المحكمة بألا تأخذها بهم رأفة حتى لا يؤدي ذلك الأمر لغرق البلاد، وأن يكون المتهمين عبرة لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها، وحاولوا دفع بلادنا إلى دوامة من العنف لا يخرج منها أحد سالما أو غانما".
وأضاف ممثل النيابة قائلا: حضرات السادة جئنا اليوم لأمانة نظهر فيها ظلم النفس للنفس وهى صرخة من أرواح المجني عليهم، ونناشد المحكمة القصاص العادل والضرب بيد من حديد بإسم الحق الذي يعيش في وجدان المحكمة والعدل الذي أقسمت اليمين له وباسم الأمانة الكبيرة والرسالة الرفيعة وباسم المجتمع الذي حملنا أمانة التمثيل , فالقضاة في الأرض هم مقيمو العدل، والتمست النيابة من المحكمة أن تثأر للمجتمع".
واعترض المتهمون على ما أبداه ممثل النيابة العامة، وبكى عدد من المتهمين بداخل قفص الإتهام، إلا أن النيابة استطردت "كيف لمثل هؤلاء أن تكتب لهم الحياة بعد أن قتلوا الأبرياء وروعوا الدولة بأكملها في يوم لن تنساه البشرية وقت اقتحام قسم العرب".
وقد استنكر دفاع الإخوان مرافعة النيابة العامة فور بدأ مرافعته ، حيث حديثه للنيابة قائلا: "حسبى اللي ونعم الوكيل"، موضحا أن "النيابة العامة في مرافعتها وجهت الإساءة للمتهمين ونزعت عنهم إسلامهم ودينهم ووصفتهم بأنهم من حاربوا الله ورسوله".
وأضاف الدفاع أن "أعضاء النيابة العامة سبق وحاصروا مكتب النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، وأجبروه على تقديم استقالته، ووصفوا حينها بأنهم أبطال بعد أن تدخلوا في الشئون السياسية للبلاد"، مستنكرا أن تقوم النيابة العامة بهذا السلوك وتوجه السباب للمتهمين.
وتدخل القاضى قائلا: "إحنا مش في قضية سياسية، تحدث في موضوع القضية".
فاستكمل الدفاع تقديم دفوعه، حيث دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وشيوع الاتهام وتلفيقه والدفع بعدم توافر أركان جريمة التجمهر ماديا ومعنويا وعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة، وعدم توافر ركني جريمة ظرف الاقتران والدفاع بانتفاء أركان جريميتي القتل والشروع فيه وانتفاء الركن الخاص بنية إزهاق الروح وعدم توافر أركان الاقتران بهما أو معهما.
ودفع بعدم توافر أركان جريمة العنف مع الموظفين العمومين وجريمة الإتلاف سواء للمال العام أو الخاص، وبفساد اتهام الانضمام إلى العصابة التي قام بتأليفها المتهمون الآخرون لعدم وجود دليل مادي على وجود تلك العصابة وأن الثابت رسميا أن تلك العصابة لها تعامل مع الدولة رسميا.
كما دفع بعدم توافر حيازة المتهمين الأسلحة بجميع أنواعها، وتناقض الدليل الفني مع الأدلة القولية.
وصمم الدفاع على طلبه بإعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن هناك متهمين غير المعروضين وتهمة غير التهم المنسوبة إليهم، فعليها أن تندب أحد أعضاءها للتحقيق فيها".
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة لمدة ربع ساعة، وهنا ردد المتهمون من داخل القفص موجهين حديثهم لأعضاء النيابة: "لك يوم يا ظالم".
وخلال ذلك صلى المتهمون صلاة الظهر جماعة داخل قفص الاتهام ، وفى نهاية صلاتهم، رفعوا أيديهم للسماء داعين: "اللهم ثبت أقدامنا وأظهر براءة مرشدنا ورد لنا رئيسنا منصورا مرضيا وانتقم لنا ممن ظلمنا وقتل أبناءنا وانصرنا على القوم الكافرين".