قدم دفاع المتهمين في قضية اقتحام قسم العرب عدة دفوع قانونية حيث دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وبشيوع الاتهام وتلفيقه، إضافة إلى دفعه بعدم توافر أركان جريمة التجمهر ماديًا ومعنويًا، وعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة وعدم توافر ركني جريمة ظرف الاقتران. كما دفاع بانتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه وانتفاء الركن الخاص بنية إزهاق الروح، وعدم توافر أركان الاقتران بهما أو معهما، ودفع بعدم توافر اركان جريمة العنف مع الموظفيين العمومين وجريمة الاتلاف سواء للمال العام أو الخاص. كما دفع بفساد الاتهام الانضمام إلى العصابة التي قام بتأليفها المتهمين الآخرين لعدم وجود دليل مادي على وجود تلك العصابة، وأن الثابت رسميا ان تلك العصابة لها تعامل مع الدولة رسميا كما دفع بعدم توافر حيازة المتهمين إلى الاسلحة بكافة انواعها ودفع بتناقض الدليل الفني مع الادلة القولية. وصمم الدفاع على طلبه بأعمال المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على اذا رأت المحكمة ان هناك متهمين غير المعروضين وتهمة غير التهم المنسوبة اليهم فعليها ان تندب احد اعضاءها للتحقيق فيها اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة