تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث «عنف ماسبيرو» ل20 يناير المقبل

قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسًا في قضية «أحداث ماسبيرو»، والتي وقعت في 5 يوليو 2013، لجلسة 20 يناير للمرافعة.
وتنازل الدفاع الحاضر عن المتهم الأول عن طلباته عدا مناقشة الطبيب الشرعي الذي شرّح جثة المتوفى في الأحداث، قبل أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة.
وقال ممثل النيابة العامة: «هؤلاء المتهمون قلوبهم توقفت عن الحق وتحالفوا مع الشيطان فهم لا يهتدون، ورغم علم المتهمين أن كلمة الشعب هي العليا إلا أنهم رفضوا إرادة الشعب، من إجل إعلاء مصلحة الحاكم المعزول وزبانيته، وأخذوا يصدون عن سبيل الله والحق».
وأضاف: «هكذا اجتمعت رؤوس جماعة الشر للقضاء على إرادة الشعب الذي كان يحلم بغد أفضل، وحولوا المنابر لأبواق للخسة والنفاق، وزين الشيطان أعمالهم، وأصدروا تعليماتهم لأنصارهم في القاهرة والمحافظات، لإطلاق مسيرات في شوارع القاهرة للتسبب في شلل مروري بالقاهرة، متجهين إلى مبنى ماسبيرو، المنبر الإعلامي لمصر لاحتلاله، فلا خوف يمنعهم عن تحقيق حلمهم ببث الفوضى في ربوع البلاد، ويوهمون الناس أنهم قادرون على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء».
وأوضح ممثل النيابة العامة عن يوم الواقعة: «في يوم الواقعة انطلقت مسيرة من ميدان النهضة وحتى مبنى الإذاعة والتليفزيون محملين بالأسلحة والكراهية كالغربان واشتركوا في اشتباكات مع الأهالي، وارتكبوا مشاهد غيّمت السماء بالسواد، فنال الأهالى نصيبًا من القتل والترويع، هل هذا ما يأمركم به دينكم؟، تحاول النيابة العامة أن تنقل مسرح الجريمة إلى منصة عدلكم، ولكن المسرح ثقيل مزقته دماء سُفِكت، وقام الأهالى بالتصدي لهذه العصبة بمساعدة رجال الشرطة، وقسمت النيابة العامة الأدلة في الواقعة إلى أدلة قولية وزمانية ومادية».
وتابع: «الواقعة ليست واقعة قتل وإنما واقعة تدل على خلل رهيب للتجمع وإزهاق الأرواح، وأن رؤوس الفتنة يحق قطفها، أتى المتهمون على القيم فمحوها، يا قضاة مصر الأجلاء، لقد أدخل المتهمون الرعب في قلوب أبنائنا ونسائنا».
وطلب الدفاع من المحكمة السماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسة القادمة، وطلب من الهيئة إثبات كلمة «عصابة»، التي قالها ممثل النيابة العامة في المرافعة على أنها سبّ، فاعترض ممثل النيابة العامة كونها لا تعد سبًّا، كما طالب الدفاع بالاطلاع على مرافعة النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.