تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و13 متهمًا ب«أحداث البحر الأعظم» ل23 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية «أحداث البحر الأعظم»، لجلسة 23 ديسمبر، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
واستمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة، والتي بدأها ممثل النيابة بالآية القرآنية «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»، مضيفا: «حياتنا لن تستقيم إلا إذا قمنا بمعاقبة هؤلاء الطغاة والمفسدين، وقد نهانا الله في كتابه عن قتل النفس، وكذلك الرسول الكريم الذي أكد أن حرمة شخص واحد أشد حرمة عند الله من هدم الكعبة».
وأضاف: «أجل سيدى الرئيس لن تستقيم حياتنا إلا باستئصال الطغاة المفسدين ولن تستقسم حياتنا إلا بإرهاق أرواح القتلة المعتدين، سيادة الرئيس يشرفني اليوم أن أقف في ظل ساحتكم المقدسة في هذا المكان الذي وجد فيه الحق ووجد فيه العدل مكانا، سيدي يشرفني اليوم أن أكون ممثلا للنيابة العامة نائبا عن المجتمع هذا المجتمع حملنا أمانة تنوء حتى الجبال حملها ولكننا حملناها بكل إخلاص وصدق مسترشدين فى ذلك بأحكامكم التي تضيء لنا النظر إلى أوراقها تفوح منها رائحة الغدر والخسة والخيانة، يخرج منها حبل غليظ يلتف حول عنق المتهمين، وها هم يقفون أمامنا لا موضع للندم فى قلوبهم ولا أثر للأسف فى أنفسهم يتلون بالأكذوبة تلو الأكذوبة.. هم جماعة من شر خلق الله جماعة الكذب والضلال اتخذت من الدين ستارا للترويج لأكاذيبهم وهدفا لخديعة أبناء الشعب، وثق الشعب فيهم فبدلا من أن يحققوا أمل أبناء هذا الشعب وطموحه في تحقيق الأمن لجأوا إلى تحقيق أهدافهم من السيطرة على كافة أجهزة الدولة».
وتابع: «هناك أدلة قولية وأخري مادية وثالثة مادية في هذه القضية، حيث قاد بعض المتهمين في القضية هذه المسيرات وحفزوا أنصارهم على إثارة الفوضى والرعب والقلق لدي المواطنين، واتفقوا علي مواجهة أبناء الجيزة بالقوة المفرطة، ما أدى لسقوط القتلى والمصابين وتدمير محال، وعاينت النيابة العامة مسرح الأحداث، وتبين وجود تلفيات بعدد من المحال، وكذلك فقد أوضحت تقارير الصفة التشريحية للضحايا أنهم توفوا بطلقات نارية، إن هؤلاء المتهمين من أبناء الشيطان قتلوا الضحايا دون أي إثم، إنها فاجعة مجتمع، وأختتم مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين الماثلين أمام المحكمة وتحقيق العدل والقصاص والحكم بالإعدام على المتهمين».
وطلب أعضاء الدفاع عن المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة، والسماح لهم بلقاء المتهمين عقب الجلسة، مؤكدين أنهم لا يتمكنوا من لقائهم داخل محبسهم.
وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة المحكمة السابقة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لوجود خصومة بين القاضي والمتهمين، لإبدائه الرأي في القضية بأحد الحوارات الصحفية.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 سنة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث البحر الأعظم».
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى القضية حضوريًا كلا من محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد.
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى ارتكاب أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم.