الثروة الداجنة تطالب الزراعة بدعم صغار المربين

طالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية, وزارة الزراعة, بضرورة إدراج صغار المربين ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة المحلية, وعدم الاهتمام فقط بكبار المستثمرين, وذلك علي خلفية تخصيص أراض لنحو5 شركات كبري لضخ استثماراتها خلال الفترة المقبلة قي السوق.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد, رئيس الشعبة: إن هذه العقود الجديدة سوف يظهر تأثيرها علي السوق المحلية بعد نحو 3 سنوات باعتبارها استثمارات جديدة وكبيرة, مشيرا إلي أنها خطوة جيدة لدعم صناعة الدواجن, إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة عليها النظر أيضا لصغار المربين الذين يمثلون نحو80 % من العاملين في القطاع.
وأضاف: ومشروعاتهم قائمة, فلن يحتاجوا لاستغراق وقت لبدء تأثير الأمر علي الأسواق, فلابد أن يكون هناك توجه للتعامل مع صغار المربين خلال الفترة المقبلة, خاصة وأنهم يفتقرون لثقافة العمل الجماعي, حيث يرفض معظمهم ضم مشروعهم مع مجموعة أخري وإقامة كيان كبير يستطيع العمل بالنظم الحديثة, وضمان عدم التعرض للخسائر التي يتعرض لها صغار المربين الذين يعملون بالنظام التقليدي مما يرفع نسبة النافق في الدواجن.
وفي سياق متصل, أكد السيد أن الشعبة تسعي لإنشاء مشروع ضخم لخدمة صغار التجار من خلال إقامة مجازر ومحطات تسمين, ومحطة أمهات لتغذية مزارع التسمين, ومصنع أعلاف علي مساحة 2000 فدان سيتم الحصول عليها من الدولة بنظام حق الانتفاع, وقبل استكمال الإجراءات المطلوبة سيتم عقد اجتماع موسع للشعبة يوم الثلاثاء14 نوفمبر الحالي, لمناقشة المقترح.
وتابع: خاصة أن المقترح يحتاج استثمارات ضخمة تصل إلي نحو 600 مليون جنيه, وبالتالي فلابد من التأكد من جدية المربين للمشاركة في المشروع خاصة أنه في حال توفير الحكومة الأرض بنظام حق الانتفاع سيتم دفع علي الأقل 700 ألف جنيه للألف فدان سنويا بمعني أنه سيتم دفع1.4 مليون علي ال2000 فدان, وسيتم توقيع عقود مع الحكومة وبالتالي يجب معرفة الملاءة المالية ونسبة المشاركين في المشروع حتي لا يتم استكمال الإجراءات ويتضح في النهاية عدم وجود جدية للمشاركة في المشروع.
وأشار إلي أن صغار المربين العاملين في القطاع بخلاف القطاعات الأخري, يعدلون عن قراراتهم سريعا في حال العمل بشكل طبيعي في مشروعاتهم ولا يلجأون للغرفة إلا في حالة تعرضهم للمشكلات, وحينها يرغبون في العمل ضمن المشروعات الكبري.
وأوضح أنه في حال تغطية نحو 50 % من إجمالي تكلفة المشروع يمكن حينها التحدث مع المسئولين وإنهاء الإجراءات خاصة والنسبة المتبقية يمكن تغطيتها عن طريق البنوك خاصة أن استثمارات المشروع كبيرة ولن يتردد القطاع المصرفي في إقراض القائمين عليه.