5 وزراء يبحثون 40 طلبًا للاستثمار الداجني بالأراضي الصحراوية الأسبوع المقبل

يبحث مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بحضور 5 وزراء- الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والري والاستثمار- طلبات الاستثمار الداجني والحيواني بمختلف المناطق الصحراوية خارج الدلتا، من المرحلة الأولى للخطة الاستثمارية، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة الزراعة، ومنها التصرف في المساحات المخصصة بنظام حق الانتفاع، ولمدة 30 عامًا.
وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إن الاجتماع يبحث المعايير القانونية والفنية للعمل في الظهير الصحراوي لمساحات الأراضي التي ستُخصص للمتقدمين بطلبها، سواء من المستثمرين أو صغار المربين، بعد مراجعة الخرائط المطلوبة من جميع المحافظات- موضحة البيانات- لتحديد المناطق المناسبة للمشروع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للبَتّ فيها، موضحة أن الوزارة تستهدف تخصيص الظهير الصحراوي القريب من القاهرة لمشروعات تسمين الدواجن والمجازر، لتجنب أزمة ارتفاع تكاليف النقل للمستهلكين، في حين سيكون الظهير الصحراوي البعيد لمشروعات الدواجن.
يأتي ذلك، فيما تلقت وزارة الزراعة 40 طلبًا للاستثمار في مزارع الدواجن الجديدة بالمناطق الصحراوية، ومنها 15 طلبًا للاستثمار العملاق في مشروعات الإنتاج الداجني، و25 طلبًا لصغار المربين، حيث خُصصت أراضي طلبات المرحلة الأولى بإجمالي مساحة 25 ألف فدان، ومنها 7 آلاف فدان، بعدد 20 موقعًا، بمحافظات مطروح والشرقية وقنا وأسوان والفيوم والإسماعيلية وبنى سويف وشمال سيناء والبحيرة.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني والأسماك، إن الشركات الراغبة في الاستثمار الداجني بالظهير الصحراوي أرفقت كل الدراسات الفنية التي أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجني والحيواني، تراعى الاشتراطات الفنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوي لهذه المنشآت والمنشآت الأخرى المرتبطة بها، مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
وأضافت «محرز»، ل«المصري اليوم»، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من تلقى طلبات الشركات الداجنة المشارِكة في الخطة الاستثمارية، لنقل مزارعها إلى الظهير الصحراوي، بواقع 40 طلبًا للاستثمار الداجني، وذلك بعد تعرقل خطة نقلها منذ 2006، لتطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع لحماية الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج، بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة والهيئات والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتوقَّعة خلال الفترة المقبلة من دخول الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن إلى الظهير الصحراوى من قِبَل القطاع الخاص حيز التنفيذ يُقدر بقيمة 14.5 مليار جنيه، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار الداجني، خاصة أنه من الصناعات الواعدة، التي تحاول سد الفجوة في الأسواق بالنسبة للحوم.
ولفتت إلى أن استثمارات القطاع الداجني بلغت حوالى 65 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون عامل، موضحة أن الاستثمار في صناعة الدواجن قوي، حيث تُعد إحدى الصناعات المهمة في الاقتصاد المصرى، وأن زيادة الاستثمارات تأتى من خلال الطلبات الاستثمارية التي تلقتها وزارة الزراعة مؤخرا لإنشاء مزارع دواجن في مناطق الظهير الصحراوى، سواء من قِبَل الأفراد أو الشركات، مؤكدة أن إجمالي الطلبات التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة للعمل في صناعة الدواجن من كبار المستثمرين وصغار المربين بلغ 40 طلبا، وأنهم في انتظار طلبات جديدة من شركات أخرى.
وأكدت نائبة الوزير أن الباب مفتوح لتلقي أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين، مشيرة إلى تطوير المزارع المقامة في مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الاستثمار في أنشطة القطاع، وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الزراعة.