خلافات بين "الزراعة" و"منتجى الدواجن" على تقنين أوضاع 26 ألف مزرعة

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن خلافات "شديدة " بين الوزارة واتحاد منتجى الدواجن، بسبب محاولات الأخير استصدار قرار وزارى بتقنين أوضاع 26 ألف مزارع فى الدلتا ووادى النيل، فيما تتحفظ الحكومة على تقنين الأوضاع خوفا من تحويلها إلى أراضى بناء أو مخالفاتها للاشتراطات البيطرية، وتعول الحكومة على نقل مزارع الدواجن إلى الأراضى الصحراوية، أملا فى تحسين أوضاع الإنتاج الداجنى ورفع كفاءته خلال المرحلة المقبلة.
وأعدت وزارة الزراعة، خطة عاجلة بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وكبار وصغار المربين، لنقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى، من خلال إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، واتباع الأبعاد الوقائية فى مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمن الحيوى، ومنع انتقال الطيور بالمحافظات إلا بعد فحصها، والحد من الاستخدام العشوائى للقاحات، للحد من الأمراض الوبائية، وتشجيع الاستثمار الداجنى فى مصر، بالإضافة إلى بحث تراخيص 75% من المزارع العشوائية غير المرخصة.
وتعتزم وزارة الزراعة، عقد اجتماع مع الاتحاد العام لمربى الدواجن، وبنك التنمية والائتمان، لوضع حلول عملية للحد من استيراد أعلاف الدواجن من الخارج بعد ارتفاع أسعارها، وبالتعاون مع هيئتى الخدمات البيطرية بالوزارة، والتنمية الزراعية بالتعاون مع قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فى إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، وإبرام اتفاق للزراعة التعاقدية للذرة الصفراء الموسم القادم، لاستخدامها فى صناعة الأعلاف لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، حيث يتم التعاقد مع الفلاحين حسب العروة الزراعية على مدار العام للنهوض بالثروة الحيوانية.
وتشمل خطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا، إلى 5 مناطق خصصتها "الوزارة" للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، ومنها 21 ألف فدان شرق محافظة المنيا، و60 ألفا غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف، و60 ألفا غربها، و95 ألف فدان بالواحات بمحافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى موافقة هيئة التخطيط على تخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس، و33 ألف فدان بوادى النطرون.
وجدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، مطالبته الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة اعتماد قراره بمنح تراخيص تشغيل ل26 ألف مزرعة دواجن من القائمة بالفعل، والتى تتفق مع المواصفات الفنية طبقًا لمعاينة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، عقب إعلان الوزير عن إصدار قرار بمنح تراخيص المزارع القائمة بالفعل، وحتى الآن لم يصدر قرار بمنح التراخيص.
وقال رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إنه منذ عام 2001 ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية، بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات، مشيرا إلى المطالبة بتخصيص خمس مناطق فى الوادى الجديد والواحات وبنى سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوى وطريق السويس الصحراوى، وحتى الآن لم تنفذ أى خطة.
وأضاف "السيد، أنه يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعى الشروط البيئية، لافتا إلى أنه لابد من مراعاة البعد المكانى، ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان موفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف، وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعى، وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة، حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج.
من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك خطة عاجلة لنقل مزارع الدواجن فى 5 محافظات، مؤكدا أن مستقبل الثروة الداجنة فى مصر يحتاج إلى خطة إستراتيجية لتطوير صناعتها وتطويرها، وتفعيل الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء الموسم القادم للحد من الاستيراد، حيث تصل استثمارات الثروة الداجنة 23 مليار جنيه سنوياً، ويعمل بها 2 مليون عامل، فلابد من خطة متوازية لنقل المربين إلى الظهير الصحراوى، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، وإعادة هيكلة صناعتها من جديد للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال وزير الزراعة، إن نقل مزارع الدواجن خارج الوادى بالظهير الصحراوى، يهدف إلى السيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة الطارئة سواء من الداخل أو من الخارج، التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، حيث إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن، منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط، و70% غير مرخصة، مؤكدا أنه لابد من توظيف صناعة الدواجن فى حل أزمة الغذاء وتوفير سبل تحفيز ومساندة وحماية الصناعة المحلية، واعتماد مناطق خالية من الأمراض لفتح مجالات جديدة للتصدير، وترخيص مزارع الدواجن وتقنين وضع الأراضى فى الظهير الصحراوى، وتوفير مصادر الطاقة والطاقة البديلة للمزارع.
وشكلت وزارة الزراعة، مجلس جديد لصندوق تعويضات المضارين من مرض إنفلونزا الطيور بالوزارة، وتصل موازنته حاليا نحو 350 مليون جنيه، عقب توقف العمل به قبل نحو عامين ونصف، حيث لم ينعقد مجلس إدارته مند ثورة 25 يناير، وتتمثل أموال الصندوق فى الأصل من أموال مربى الدواجن، حيث يقوم بتحصيل نحو 1% من جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة من الخارج، بغرض تعويض المضارين من مرض إنفلونزا الطيور فى حالة إصابة مزارعهم للمرض وإبلاغهم عن الإصابة فورا.