"الحكومة" تنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى على مساحة 325 ألف فدان.. و"الزراعة" تبحث تراخيص 70% من المزارع العشوائية الغير مرخصة.. و"أبوحديد": ندرس إعادة صندوق "التعويضات " للحد من ارتفاع الأسعار

تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وكبار المربين، بخطة عاجلة لنقل المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى من خلال إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، فى مدة محددة واتباع الأبعاد الوقائية فى مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمن الحيوى، ومنع انتقال الطيور إلا بعد فحصها والتربية المنزلية والحد من الاستخدام العشوائى للقاحات" للحد من الأمراض الوبائية، وتشجيع الاستثمار الداجنى فى مصر، بالإضافة إلى بحث تراخيص 70% من المزارع العشوائية الغير مرخصة.
وتشمل الخطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا إلى 5 مناطق خصصتها "الوزارة" للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، ومنها 21 ألف فدان شرق محافظة المنيا و60 ألف غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف و60 ألف غربها، 95 ألف فدان بالواحات، بالإضافة إلى موافقة هيئة التخطيط على تخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس و33 ألف فدان بوادى النطرون.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل" اليوم السابع "، أن مستقبل الثروة الداجنة فى مصر يحتاج إلى خطة إستراتيجية لتطوير صناعتها وتطويرها بعد توقيع وزارة الزراعة برتوكولا مع منتجى الدواجن لشراء الذرة من المزراعين للحد من الاستيراد والحفاظ عليها من الأمراض الوبائية، حيث تصل استثماراتها ل23 مليار جنيه سنوياً، ويعمل بها 2 مليون عامل، فلابد من خطة متوازية لنقل المربين إلى الظهير الصحراوى، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، وإعادة هيكلة صناعتها من جديد لتوفير 2.5 مليار دجاجة سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال وزير الزراعة، إن نقل مزارع الدواجن خارج الوادى بالظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة الطارئة سواء من الداخل أو من الخارج التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، وخاصة مرض انفلونز الطيور عام 2006، حيث إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط، و70%غير مرخصة.
وأضاف أبو حديد، أن استهلاك الدواجن فى المجتمع المصرى تمثل 43% من الاستهلاك المحلى من البروتين الحيوانى، "قائلا" إن صناعة الدواجن تأثرت سلبا من إنفلونزا الطيور، وتسببت فى خسائر فادحة، مؤكدا أنه لابد من توظيف صناعة الدواجن فى حل أزمة الغذاء وتوفير سبل تحفيز ومساندة وحماية الصناعة المحلية، واعتماد مناطق خالية من الأمراض لفتح مجالات جديدة للتصدير، وترخيص مزارع الدواجن وتقنين وضع الأراضى فى الظهير الصحراوى، وتوفير مصادر الطاقة والطاقة البديلة للمزارع، ووضع التدابير الخاصة بالأمن الحيوى والمعايير الإلزامية الوقائية التى يجب تبنيها.
وتابع وزير الزراعة، أن الوزارة بدأت ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة التنمية الزراعية فى إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة فى 5 مناطق بمحافظات المنيا وبنى سويف والوادى الجديد على مساحة 145 ألف فدان، وقال إن خرائط المدن الداجنة تشمل ضوابط تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحماية الثروة الداجنة فى مصر ونقل الصناعة خارج الوادى ودلتا النيل.
وقال أبو حديد، إنه لابد من إعادة صندوق التعويضات للدواجن الذى سيساهم فى الحد من ارتفاع أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك المصرى، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث إعادة النظر فى حل المشاكل الخاصة بتراخيص مزارع الدواجن ودراستها على الطبيعة وحسب كل مزرعة، جاء ذلك خلال لقائة الأخير مع الدكتور محمد الشافعى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، لبحث آليات تطوير القطاع الداجنى خلال المرحلة القادمة، وإعادة النظر فى عودة صندوق تعويضات الدواجن، والذى توقف منذ عامين بما يعود بالنفع على المربين ويساهم فى استقرار أسعار الدواجن.
وأوضح أبو حديد، أنه أعطى تكليفات لدراسة آليات عودة صندوق التعويضات خلال أيام من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتمثل فى الخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج، وبإشراف من رئاسة قطاع الطب البيطرى لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تفعيل دور الصندوق لحماية المربين من إصابة مزارع الدواجن بالفيروسات والأوبئة.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن رصيد الصندوق وفقا لمصادر بوزارة الزراعة يبلغ نحو 350 مليون جنيه يتم تحصيلها بواقع 1% من جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة من أعلاف وآلات وإضافات أعلاف وغيرها، وتوقف الصرف منه على مساندة المزارع وخاصة تعويضات مرض إنفلونزا الطيور بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق مند ثورة 25 يناير 2011 ،وهو ما يعنى توقف التعويضات تماما مند عام 2011، رغم استمرار تحصيل المبالغ المقررة على واردات الصناعة من الخارج.
وفى ذات السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه منذ عام 2006 ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات، وعادت الأصوات تطالب من جديد بتخصيص خمس مناطق فى الوادى الجديد والواحات وبنى سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوى وطريق السويس الصحراوى وحتى الآن لم تنفذ أى خطة.
وأضاف السيد، أنه يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعى الشروط البيئية، ولابد من مراعاة البعد المكانى ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها موفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعى، وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج.