"شعبة الدواجن" تطالب "مرسى" بإعادة هيكلة المزارع لتوفير 2.5 مليار دجاجة بعد فشل "الزراعة" فى نقلها ل 5 مناطق.. و"المربون" يطالبون بتملك الأراضى بدلا من حق الانتفاع

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بخطة استراتيجية لتطوير صناعة الدواجن فى مصر التى تصل استثماراتها 23 مليار جنيه سنويا، ويعمل بها 2 مليون عامل، بإيجاد خطة متوازية لنقل المربين إلى الظهير الصحراوى، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، وإعادة هيكلة صناعتها من جديد لتوفير 2.5 مليار دجاجة سنويا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، بعد فشل وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا فى 5 مناطق خصصتها وزارة الزراعة بالظهير الصحراوى للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين.
وسبق أن خصصت الوزارة مساحة 21 ألف فدان فى شرق محافظة المنيا، و60 ألفا فى غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف، و60 ألفا غربها، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 95 ألف فدان بالواحات، وتخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس، و33 ألف فدان بوادى النطرون، إلا أنها لم تستطع نقلها إلى هذه المساحات حتى الآن منذ وضع الخطة عام 2006.
أكد الدكتور صابر عبد العزيز، مدير عام أمراض الدواجن والأوبئة بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن قرار نقل الدواجن إلى الظهير الصحراوى لم يفعل لأن الحكومة كانت تعمل فى فترة انتقالية دون اتخاذ أى قرار فعال، والانفلات الأمنى التى كانت تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير، السبب الرئيس فى عدم تفعيل قرار نقل مربى الدواجن إلى الظهير الصحراوى لأن معظمهم كان فى قلق لعدم وجود أمن فبالتالى يتعرضون للسرقة من قبل الخارجين عن القانون.
وأشار مدير عام أمراض الدواجن والأوبئة، إلى أن هناك عدم اتفاق بين المربين على المناطق المحددة، مطالبا الحكومة الجديدة بالاتفاق مع المربين وتنفيذ مطالبهم من توصيل كهرباء ومياه حيث إن المناطق محددة، ولكن بدون بنية، لافتا إلى أن اتفاق المربين على المناطق التى خصصتها الوزارة لنقل مزارع الدواجن خطوة هامة، للتغلب على العشوائيات القديمة لضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى، والبعد الوقائى خاصة أن تلك المناطق كان سيتم تصميمها على الطريقة الحديثة "قائلا" نقل مزارع الدواجن خارج الحيز العمرانى ضرورى، حتى لا يتعرض المواطنون لأوبئة أو خطورة جراء إصابة الدواجن بأى فيروسات قد تضر بصحة المواطن.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنه لابد أن تكون هناك خطة استراتيجية لتطوير صناعة الدواجن فى مصر التى يصل دخل استثماراتها 23 مليار جنيه سنويا، ويعمل بها 2 مليون عامل ، فلابد من إعادة هيكلة صناعتها من جديد "قائلا" الشىء المؤسف أنه لا يوجد لدى الجهات المسئولة بوزارة الزراعة بيانات يمكن الاعتماد عليها مثل عدد المزارع الموجودة والمتوافق منها، وغير المتوافق، أو عدد المقنن وغير المقنن لا يوجد بيان حصرى، بذلك فالأمور كلها تدار بعشوائية.
وطالب السيد الحكومة الجديدة المتمثلة فى وزارة الزراعة، بأن يقدم الصندوق الاجتماعى القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزارع البديلة، حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج، ويجب أن يشارك فى المشروع كل الموجودين فى هذه الصناعة، ولا نهمل صغار المربين، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجى، ويجب ألا ينصب الاهتمام على كبار المربين فقط وهم يشكلون الثلث.
وأضاف، منذ سنوات ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات، فى خمس مناطق فى الوادى الجديد والواحات وبنى سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوى، وطريق السويس الصحراوى، ، لكن المشروع مازال محل دراسة حتى هذه اللحظة مشير إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة المشروع فى حضور غرفة الدواجن واتحاد المنتجين ومستشار وزير الزراعة ورئيس الهيئة البيطرية ورئيس قطاع المشروعات والتعمير، وانتهى الاجتماع دون رؤية واضحة لأن المشروع فى طور الدراسة والتخطيط.
وطالب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة وصناعة الدواجن والغرفة التجارية، بإمكانية إعادة هيكلة صناعة الدواجن لتوفير 2.5 مليار دجاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى نقل مزارع الدواجن خطوة هامة للتغلب على العشوائيات القديمة وضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى لافتا إلى أنه يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه، كما هو ما دام يراعى الشروط البيئية، فليس من المعقول أن أنقل مزرعة فى بورسعيد للظهير الصحراوى فى الصعيد، لابد من مراعاة البعد المكانى ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها وتوفير لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات البيطرية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة خصصت 5 مناطق بالفعل حتى يمكن الاعتماد عليها فى توفير بروتين لمحدودى الدخل من الدواجن وحرصا من الدولة على صحة المواطن من المخاطر بنقلها إلى الظهير الصحراوى، وبدأت الوزارة فى تنفيذ الخطة إلا أن المربين لم يتقدم أحد منهم أو يوافق على إقامة مزرعة دواجن خارج الحيز العمرانى طبقا لخطة الدولة بسبب عزوف كافة المربين عن إقامة المشروعات بنظام حق الانتفاع مطالبين بتملك الأراضى.
وقال عدد من مربى الدواجن، إن قرار نقل المزارع للظهير الصحراوى لابد أن تتوافر الأجواء المناسبة قبل النقل، على أن تقدم الأرض مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وكل مقومات الحياة لرفع الإنتاج الداجنى، "قائلين" إنه بعد أن خصصت الوزارة الأراضى بحق الانتفاع لن يوافق عليه أحد من العاملين بقطاع الثروة الداجنة مطالبين بتملك الأراضى.
وأشار المربون، إلى أن أصحاب المزارع يمكن الموافقة فقط على حق الانتفاع إذا أقيمت بالفعل المزارع بالنظم المتطورة الحديثة كما جاء بقرار وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، وطرحها للراغبين كمشروعات وتجمعات استثمارية عملاقة، فى مكان واحد، أما منح الأرض للمستثمرين بحق الانتفاع ترفض نقل أنشطتهم إلى تلك الأماكن لمواجهة معوقات قد تدمر استثماراتهم لأن القرارات غير جادة.