هل تنقل مزارع الدواجن الى الصحراء؟

منذ عام‏2006 وبعد ظهور وباء انفلونزا الطيور‏,‏ بدأ الحديث عن نقل مزارع الدواجن خارج الكتلة السكنية وذلك لحماية الثروة الداجنة‏,‏ ومع انتشار الوباء ومرور الأيام والسنين لم يتحقق شيء فنحن نجيد التصريحات أكثر مما نجيد تنفيذ أي شيء, والآن تجدد الحديث حول تخصيص5 مناطق. في الظهير الصحراوي لنقل المزارع, الكلام مازال محل الدراسة لكن هناك احتجاجات وأضرارا سيتعرض لها البعض من صغار المنتجين, خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية في هذا المشروع وعدم اكتمال أركانه, وأيضا في ظل وجود مزارع مقننة ومرخصة وتنطبق عليها القرارات الوزارية ونقلها يعني تكبد البعض تكلفة عالية فما الحل؟
يقول الدكتور عبدالعزيز السيد( رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية): منذ عام2006 ونحن نتحدث ونطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة في الظهير الصحراوي للمحافظات, وعادت الأصوات تطالب من جديد بتخصيص خمس مناطق في الوادي الجديد والواحات وبني سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب, وقيل أيضا طريق بلبيس الصحراوي وطريق السويس الصحراوي, هذا ما قاله المسئولون, لكن كان يجب عليهم ألا يصرحوا إلا بعد اكتمال المشروع الذي مازال محل دراسة حتي هذه اللحظة!
عقدنا أول اجتماع لمناقشة المشروع في حضور غرفة الدواجن واتحاد المنتجين ومستشار وزير الزراعة ورئيس الهيئة البيطرية ورئيس قطاع المشروعات والتعمير, وانتهي الاجتماع دون رؤية واضحة لأن المشروع في طور الدراسة والتخطيط!
الشيء المؤسف أنه لا يوجد لدي الجهات المسئولة بيانات يمكن الاعتماد عليها مثل عدد المزارع الموجودة والمتوافق منها وغير المتوافق, أو عدد المقنن وغير المقنن لا يوجد بيان حصري بذلك فالأمور كلها تدار بعشوائية.
وفي رأيي أن الذي يجب نقله هو المزارع غير المقننة والتي لم تعمل وفق القرارات الوزارية, أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعي الشروط البيئية, فليس من المعقول أن أنقل مزرعة في بورسعيد للظهير الصحراوي في الصعيد, لابد من مراعاة البعد المكاني ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها وأوفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف وأن تكون قريبة من الطرق, فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعي وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات, وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة حتي لا يتأثر صاحبها والإنتاج, ويجب أن يشارك في المشروع كل الموجودين في هذه الصناعة ولا نهمل صغار المربين, خاصة أنهم يمثلون70% من الإنتاج الداجني, ويجب ألا ينصب الاهتمام علي كبار المربين فقط وهم يشكلون الثلث.
وأعود لأقول لو نفذنا المشروع منذ عام2006 وقد مر الآن خمس سنوات لو طبقناه بنسبة02% كل عام لاكتمل تماما وتم تنفيذه بالكامل, لكن نحن دائما متأخرون لا نتحرك إلا بعد وقوع كارثة وبعد فوات الأموان, وذلك لأننا وأقصد طبعا المسئولين لا يجيدون إدارة الأزمة.
صغار المربين
يقول حسن غريب( صاحب مزارع دواجن): لدي أربع مزارع في الاسماعيلية والمنزلة بالدقهلية وعن رأيي في قرار نقل المزارع للظهير الصحراوي,, أري أن تتوافر لنا أولا الأجواء المناسبة قبل النقل, فلابد أن تقدم لي الأرض مزودة بالمرافق وكل مقومات الحياة لأننا نعاني هنا في الدلتا من مشاكل كثيرة لا تنتهي فهل ننتقل للجبل لكي نجد كمية مشاكل أخري.
وهنا يجب تأكيد أن هناك مزارع مرخصة وقائمة ويمكن وقف الزحف السكاني نحوها لأن الناس التي تزحف علي المزارع وتبني بالقرب منها وليس العكس, واذا كان هناك إصرار علي النقل فوفروا لنا الأماكن المناسبة القريبة, أنا في الاسماعيلية هل يعقل أن أذهب الي بني سويف أو وادي النطرون؟ الكل يعلم أن الأماكن الصحراوية تحتاج لتكلفة عالية إذن لابد من دراسة آلية النقل قبل التصريح بالكلام, علي سبيل المثال حفر بئر في الصحراء تصل تكلفته الي نصف مليون جنيه, وأيضا تكلفة تمهيد الطرق وتوصل الكهرباء والظهير الصحراوي ليس به مرافق.
نقطة أخري أود توضيحها, هي اعطاء الشركات الكبري مساحات كبيرة من الأراضي بسعر بسيط وعلي سنوات طويلة ثم التعسف مع صغار المزارعين واعطاؤهم الأرض بسعر أكبر, سمعت عن شركات كبري تطلب مساحات كبيرة أنا كمنتج أقترح اعطاء صغار المنتجين مساحات تتراوح بين مائة فدان و مائتين بسعر الفدان1500جنيه بالمرافق وذلك بعد وضع آلية واضحة لنقل المزارع غير المرخصة وأن يتم وضع تسعير مقبول للمزرعة التي سيتركها صاحبها في الدلتا ومعروف سعر الأرض في الدلتا إذ لابد من التعويض المناسب قبل النقل, خاصة أن الدولة منذ سنوات كانت تدعمنا وتقدم التسهيلات, بعد ذلك أصبحنا نعاني من مشكلات وتفرض علينا جباية والدليل علي ذلك أننا في الثمانينات كنا نحصل علي رخصة تشغيل المزرعة بمبلغ108جنيهات كل ثلاث سنوات وهي شهادة من الزراعة تتيح للمنتج الحصول من بنك الزراعة علي قرض وفق حجم المزرعة, الآن هناك تعجيز ووصل سعر رخصة التشغيل الي ثلاثة آلاف جنيه سنويا وليس كل ثلاث سنوات والقروض أيضا تعثرت, حتي محاسبة صاحب المزرعة علي الكهرباء زادت, باختصار لا تقدم لنا أي تسهيلات لتشجيعنا
ويضيف المهندس عمر الدسوقي( منتج دواجن) قائلا: سبق أن حدد المهندس أمين اباظة وزير الزراعة السابق6 مناطق تابعة لهيئة المجتمعات وتنمية المشروعات لنقل مزارع الدواجن إليها ومع تولي وزير الزراعة الجديد عاد الحديث عن نقل المزارع للظهير الصحراوي لكن التعامل الوزاري مع هذه الصناعة يكون مع الاتحاد العام للدواجن ويسيطر عليه الشركات الكبري إذن صغار المربين سوف يتضرورن وسمعنا عن شركات كبري حصلت علي مساحات كبيرة منها20 ألف فدان وشركة اخري115 الفا وثالثة11 الف فدان, ورغم تجاهل دعوتنا كصغار المربين حضرنا الاجتماع الاول في الغرفة التجارية لكن نؤكد اننا في الصورة وتم تأجيل الاجتماع لاجتماع ثان بحضور مندوب من هيئة المجتمعات ومعه خرائط المناطق الست المخصصة لكن حتي هذه اللحظة لاتوجد آلية توزيع واضحة ولا فيما يتعلق بالتمويل ومن خلال الاجتماع كان هناك اجماع من صغار المنتجين علي بقاء المزارع المرخصة والمقنن اوضاعها والملتزمة بالبعد الوبائي كما هي وعدم نقلها إذا لماذا تنقل من الدلتا للظهير ونبدأ في استثمار جديد وهي قائة بالفعل وملتزمة بكافة الاشتراطات البيئية ولاحظر وبائي منها وان يقتصر النقل علي المزارع الجديد وغير المقنن اوضاعها مع التركيز علي صغار المزارعين فالمروض ان تعطي الدولة الفرص لاصحاب المزارع الصغيرة لأن الكبار شبعوا ووضعوا ايديهم علي مساحات شاسعة من الاراضي ولدي كشف باسمائهم يبدأ من30 الف فدان( أ. أ) وشركة اخري52 الف فدان وثالثة15الف فدان و( ع الدقهلية)11 ألف فدان والمسألة بهذا الشكل لاعلاقة لها بتطوير صناعة الدواجن بل باستيلاء الكبار علي الاراضي.
لذلك نطالب بتقسيم الناطق الست المخصصة كمزارع دواجن الي قطع كل قطعة بمساحة معقولة مع ترك مساحة بين كل مستثمر واخر لمراعاة البعد الوقائي بالتنسيق مع الأجهزة الصحية والبيئية.
مستشار الوزير
وفي تعليقه يقول الدكتور سعد نصار( مستشار وزير الزراعة): إحقاقا للحق فإن تحديد الارض وفكرة المشروع كانت في عهد الوزير السابق امين اباظة وحاليا شكلت لجنة لوضع آليه التنفيذ والاجابة علي اسئلة هامة مطروحة لكيفية التنفيذ.
فقد تم تخصيص مساحات لتشجيع أصحاب المزارع الصغيرة وغير المرخصة لتشجيعها للنقل الي الظهير الصحراوي, تقوم الشركات الكبري بالحصول علي مساحة كبيرة وتدخل معها شركات صغيرة لكي يسهل تطبيق الامان الحيوي والبعد الوقائي وتنفيذ المشروع بهذا الشكل يعني وجود صناعة متكاملة من مزارع مرخصة ومجازر وثلاجات.
لكن الشركات الصغيرة تشكو من هيمنة الكبار من المنتجين؟ هناك شرط اساسي علي كل شركة تحصل علي مساحة كبيرة ان تطبق شروط الامان الحيوي والبعد الوقائي وان تقدم اسماء صغار المنتجين معها لضمان حقوق هذه الشركات الصغيرة.
وبالنسبة للأرض هل هي حق انتفاع ام تملك قال أن هناك قرار وزاري صدر بتخصيص المناطق وهل سيتم تخصيص الارض وفق مزاد او من خلال اللجنة العليا لتقديم اراضي الدولة لم يتحدد بعد, كما ان الدراسة تتم حاليا هل تقوم الدولة بتوصيل المرافق ويتم تحميلها علي المستثمر أم يقوم هو بتوصيلها نحن نفضل الخيار الاول لضمان عدم العشوائية, والارض روعي فيها انها قريبة من الطريق العام الرئيسي.
وبسؤال المسئولين في الكهرباء أكدوا امكانية التوصيل وكذلك بالنسبة للمياه الجوفية موجودة والدراسات أثبتت ذلك وسوف يتم تمليك الارض التي يتم البناء عليها والمساحات الخالية بنظام حق الانتفاع حتي اذا لم تلتزم اي شركة بالشروط يكون من السهل سحب الارض منها.
اما بالنسبة لنظام التمويل فقد اتفقت وزارة التعاون الدولي والزراعة والصندوق الاجتماعي مع الصندوق الكويتي علي ان يقدم الاخير500 مليون جنيه قابلة للزيادة الي الضعف قرض بفائدة ميسرة6% وتستطيع الشركات التقدم للصندوق الاجتماعي او البنوك المتعاقدة معه مثل مصر والاهلي والتنمية الزراعي للحصول علي القرض وطبعا الهدف الاساسي هو تطوير صناعة الدواجن ومضاعفة هذه الثروة من800 مليون دجاجة سنويا الي الضعف خاصة ان اللحوم البيضاء هي مصدر البروتين الارخص نسبيا مقارنة باللحوم الحمراء.