أصحاب مزارع الدواجن بالقليوبية يرفضون "الظهير الصحراوي"

اعترض أصحاب مزارع الدواجن بالقليوبية علي قرار وزير الزراعة الخاص بنقل المزارع بعيداً عن الكتل السكنية إلي الظهير الصحراوي معتبرين قرار أباظة بمثابة صفعة تعود باستثماراتهم كثيراً للوراء لعدم وجود بنية تحتية لصناعتهم في الظهير الصحراوي فضلاً عن تكلفهم لعمليات نقل المزارع والأيدي العاملة للمكان الجديد فيما أكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنها تحوي 60٪ من صناعة الدواجن علي مستوي الجمهورية وإذا لم يتم نقل مزارعها فستتحول لمقبرة للإنسان قبل الدواجن .
داخل "المنشية الكبيرة" وهي واحدة من القري التي تنتشر بها مزارع الدواجن يقول السيد خاطر - صاحب مزرعة - يجب أن يستهدف قرار نقل المزارع العشوائي منها فقط وغير المرخص حيث نهتم بنظافة مزارعنا ونحرص علي تطهير جميع مدخلاتها ومخرجاتها، ويضيف إن مزايا القرار أنه سبعد المزارع عن الكتلة السكنية.
أما سلبياته فهي أن المزرعة تم بناؤها علي مساحة 500 متر وتحوي أكثر 15 ألف طائر تكلف بناؤها الاف الجنيهات ولم تكن تقع داخل الكتلة السكنية آنذاك بل كانت تبعد عن حد الحيز العمراني بمسافة 5 كيلو مترات داخل نطاق المنشية الكبري ، ولكن الزحف العمراني ادخل المزرعة في حيز الكتلة السكنية "فما ذنبي"؟!
توفيق الأوضاع
ويضيف : يجب أن يكون لنا دور في عملية النقل لدراسة مدي ملاءمته لنا ولتوفيق أوضاعنا ولكن حتي الآن لم يلتفت أي مسئول إلينا فلا نعرف نظام النقل وكيفية التصرف في مزارعنا ومدي توافر بنية تحتية أساسية من عدمه داخل تلك المنطقة الصحراوية التي سيجري النقل إليها ويخشي خاطر أن تكون مناطق التسويق بعيدة عن الإنتاج خاصة أن المنشية قد اشتهرت بتربية الدواجن منذ 60 عاماً ويقصدها جميع التجار علي مستوي الجمهورية.
وليد السيد عرابي صاحب مزرعة يشير إلي أن المحطة التي يقوم بتربية الدواجن بداخلها مكونة من 6 أدوار وبتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه لتضم 25 ألف فرخة تسمين و 8 عمال وهي بعيدة تماماً عن المساكن بحيث تم اختيار موقعها منذ 29 عاماً وسط منطقة زراعية وقد تكبدنا خسائر وصلت إلي مليوني جنيه من جراء ما حدث حينما اجتاحت انفلونزا الطيور بعض المزارع العشوائية خاصة التربية الريفية في المنازل وأجبرنا علي إعدام دواجننا.
نفقات جديدة
ويستطرد: نحن غير مستعدين بالمرة لنتحمل نفقات جديدة لبناء محطات في الأراضي التي ستتخصص للنقل إليها كما أن توفير العمالة سيكون "صعباً للغاية" فالعمالة في تلك المزارع تحتاج إلي مباشرة مستمرة ونحن أنشأنا منازل ملاصقة للمزرعة ووفرنا بها أماكن مناسبة للعمالة وجميع الخدمات وحولناها إلي مزارع مكيفة.. فكيف بعد كل هذه التكلفة نبدأ من جديد وكأننا لم نفعل شيئًا؟ فذلك بمثابة تدمير لرأس المال.
ويضيف: نحن هنا نكون علي استعداد لأي طارئ ومن الممكن أن نعمل ب50٪ من الإمكانيات أما في الصحراء فنحتاج إمكانات مضاعفة استعدادًا لانقطاع الكهرباء أو قلة المياه أو إصابة أي من القطيع بالأمراض.
أجرة العمال
ويستكمل حديثه قائلاً: إن العمال في حالة النقل سيرفعون من أجورهم وسيعتبرون أنفسهم من المغتربين، وستتولد كتلة سكنية أخري تحيط بمزارع الدواجن إذ سيقوم العمال باستقدام أسرهم للاستقرار بجوار أماكن عملهم.
وفي قرية أسبيت التي عرفت ببورصة الدواجن ذكر أحد أصحاب المزارع أن بقاء الحال علي ما هو عليه هو الحل الأمثل حتي لا يؤثر ذلك علي إنتاجنا من الثروة الداجنة وسأقاتل في سبيل ذلك إذ لن أستطيع نقل مزرعتي التي يصل عدد أدوارها إلي 8 أدوار وبها ما يتجاوز 30 ألف دجاجة لمكان آخر خاصة إذا لم تتوافر مسبقًا بنية أساسية ومهلة للنقل تتجاوز خمس سنوات حتي يتسني للمسئولين عن نقل المزارع تجهيز بنية تحتية وحتي يتسني لنا توفير رأس مال ضخم وتوفيق أوضاعنا.
وعن خطة النقل يقول شحتة الأخرس، السكرتير العام المساعد لمحافظ القليوبية، إن فكرة نقل المزارع للظهير الصحراوي بدأ الاتجاه إليها عقب ظهور أنفلونزا الطيور في فبراير 2006 وبدأ تفعيلها بعد قرار وزير الزراعة بهذا الشأن، وفي الوقت الحالي تضع المحافظة خطة لنقل المزارع حال استلام الأرض المقرر أن تكون بمساحة 100 ألف فدان لمزارع القليوبية وحدها بوادي النطرون وسيجري النقل بنظام المحطات كل محطة يوجد بها 12 مزرعة تعمل علي نوع واحد فقط من الدواجن (البياض، تسمين، كتكوت) حتي تكون هناك قدرة علي السيطرة علي الانفلونزا حال حدوثها.
حصر المزارع
وقد تم حصر جميع المزارع علي مستوي محافظة القليوبية ويصل عددها إلي 3943 مزرعة ما بين مرخص وعشوائي.
وعن توفير المحافظة للبنية التحتية يقول هذه خطة دولة وليست محافظة بمفردها وقد تمت دراسة حال الأرض ووجدناها تصلح لذلك الغرض.
وعلي النقيض تماماً من حديث أصحاب المزارع أكد حمدي يونس وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه قام مع مجموعة من كبار مربي الدواجن بالمحافظة بمعاينة الأرض التي سيتم نقلهم إليها واتفقوا علي أن ذلك هو الحل الأمثل خاصة بعد توطن أنفلونزا الطيور في مصر واتجاه الحكومة لابعاد المزارع عن الكتلة السكنية لاتباع النظم الحديثة في التربية باستخدام نظام المزارع المغلقة والمكيفة التي يتوافر فيها البعد الوقائي ما بينها وبين العمران أو بين المزارع بعضها البعض وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات لتخصيص مواقع علي مستوي الجمهورية لتصلح للنقل وقد تمت الموافقة علي هذه المواقع بعد الدراسة النهائية.
ويوضح أن القليوبية تمثل 60٪ من صناعة الدواجن علي مستوي الجمهورية وإذا لم يتم نقل مزارعها فستتحول لمقبرة للإنسان قبل الدواجن ويضيف أن استثمارات مصر في مجال الدواجن تتعدي 20 مليار جنيه ويعمل في هذا الحقل ما يزيد علي 2 مليون عامل مدرب لايستهان بخبرتهم وسيتم البدء في النقل خلال 5 سنوات وستتولي بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية الإشراف علي هذا المشروع الذي يعتبر مؤسسة أصحاب المزارع هم المساهمون فيها ومجلس الإدارة يتكون منهم وتعتمد في البند الأول علي القروض الخاصة بالاتحاد الأوروبي لإنشاء تلك الصناعة علي المدي القصير.
أحوزة عمرانية
ويلفت إلي أن المزارع الموجودة داخل الاحوزة العمرانية والتي سيتم إخلاؤها من الممكن أن تتحول إلي مساكن كما يتاح تغيير نشاطها لأي نشاط آخر يساعد في الإنتاج الزراعي وعن مقابل توفير الأراضي في الظهير الصحراوي يؤكد أن الأرض ستكون بمقابل مادي يدفعه أصحاب المزارع مؤكداً (ما فيش حاجة ببلاش).. كما أنه من المخطط تشغيل المزارع عن طريق الطاقة الشمسية وزراعة نباتات الجاتروفا التي يستخرج منها الوقود الحيوي وتستخدم في التصدير حيث سيتم زراعتها في الفراغات الموجوة بين المزراع أي أن تلك المنطقة ستشهد نهضة زراعية مستدامة.