شعبة الدواجن: "الزراعة" فشلت فى احتواء الأمراض الوبائية

لتجاهل نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى..

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة فشلت فى نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا، إلى الظهير الصحراوى فى 5 مناطق خصصتها الوزارة بالظهير الصحراوى سابقا، لافتا إلى أن نقل المزارع يهدف إلى احتواء السيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة المتوطنة، التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، وتهدد الثروة الداجنة.
كانت وزارة الزراعة، خصصت مساحة 21 ألف فدان فى شرق محافظة المنيا، و60 ألف فى غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف، و60 ألف غربها، و95 ألف فدان بالواحات، بالإضافة إلى موافقة هيئة التخطيط على تخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس، و33 ألف فدان بوادى النطرون، وحتى الآن لم تقم بأى إجراء.
فيما أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن هناك تراخى من قبل المسئولين فى اتخاذ أى قرارات إيجابية فى نقل مزارع الدواجن فى المناطق التى خصصتها الوزارة لنقل مزارع الدواجن، مشيرا إلى أن نقل المزارع خطوة هامة للتغلب على العشوائيات القديمة، وضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى والبعد الوقائى، خاصة أن تلك المناطق كانت سيتم تصميمها على الطريقة الحديثة، لافتا إلى ضرورة نقل مزارع الدواجن خارج الحيز العمرانى حتى لا يتعرض المواطنون لأى أوبئة أو خطورة، جراء إصابة الدواجن بأى فيروسات، قد تضر بصحة المواطن كفيروس أنفلونزا الطيور.
وتابع رئيس شعبة الدواجن، أننا عرضنا عدد من المذكرات على وزير الزراعة والبترول، لتوفير الغاز للتدفئة فى فصل الشتاء، لعدم توطن الأوبئة والسيطرة عليها، وحتى الآن لم يصدر أى قرار، لافتا أنه منذ عام 2006، ونحن نتحدث ونطالب بتطوير صناعة الدواجن، من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات دون رد.
وقال السيد، يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعى الشروط البيئية، فليس من المعقول أن انقل مزرعة فى بورسعيد للظهير الصحراوى فى الصعيد، وأضاف لابد من مراعاة البعد المكانى، ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها، وأوفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف، وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعى، وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة، ولفترة طويلة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وقال عبد العزيز، إنه لابد من خطة إستراتيجية متوازية، ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة، حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج، ويجب أن يشارك فى المشروع كل الموجودين فى هذه الصناعة، ولا نهمل صغار المربين، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، ويجب ألا ينصب الاهتمام على كبار المربين فقط، وهم يشكلون الثلث، وقد مر الآن خمس سنوات لو طبقناه بنسبة 20% كل عام، لاكتمل تماما، وتم تنفيذه بالكامل، لكن نحن دائما متأخرين لا نتحرك إلا بعد وقوع كارثة، وبعد فوات الأوان، وذلك لأننا وأقصد طبعا المسئولين لا يجيدون إدارة الأزمة.
وأضاف عدد من أصحاب المزارع، أن الوزارة تريد تخصيص الأراضى بحق الانتفاع، وهذا الأمر لن يوافق عليه أحد من العاملين بقطاع الثروة الداجنة، مشيرا إلى أن تكلفة البنية الأساسية عالية جدا، والمغامرة خطيرة وهذا الأمر يستوجب موافقة الوزارة على طرح الأرض للراغبين فى الاستثمار فى القطاع الداجنى، وتمليك لحق الانتفاع.
وأشار أن أصحاب المزارع يمكنها الموافقة فقط على حق الانتفاع إذا أقيمت بالفعل المزارع بالنظم المتطورة، كما جاء بقرار وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، وطرحها للراغبين كمشروعات وتجمعات استثمارية عملاقة فى مكان واحد، أما منح الأرض للمستثمرين بحق الانتفاع، فكافة المستثمرين ترفض نقل أنشطتهم إلى تلك الأماكن لما ستلاقيه من مشاكل ومعوقات قد تدمر استثماراتهم.