مصانع السيارات تترقب الاستراتيجية الجديدة

يترقب منتجو السيارات إنتهاء المكتب الاستشاري الأجنبي من مراجعة استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة, مما يعمل علي دفع عجلة الاقتصاد خاصة أن صناعة السيارات تعد المرأة الحقيقية لنمو الاقتصادي بخلاف أنها صناعة تعد قاطرة لقطاعات مختلفة
هذا مابدأ به حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق باتحاد الصناعات حديثه ل الأهرام المسائي. وتابع: إن القطاع يشهد حالة من الركود منذ فترة طويلة أثرت بصورة كبيرة علي الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات سواء المصنعة أو المغذية للصناعات التي شهدت تراجعا بنسبة60% نتيجة الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية خاصة أنها أكبر مؤشر للحالة الاقتصادية لأي دولة لأنها تعكس معدل داخل الفرد.
وقال إن صناعة السيارات هي صناعة كميات, فكلما ارتفع عدد السيارات المنتجة انخفض سعر السيارة لانخفاض سعر التكلفة, والعكس كلما تراجع عدد السيارات المنتجة كلما ارتفعت الأسعار, وإن إنتاج السيارات متوقع أن يشهد تحسنا في العام المقبل. وتوقع إنخفاض أسعار السيارات بأكثر من3%, مرجعا ذلك إلي عدد من الأسباب منها حالة الركود التي تواجه مبيعات السيارات وهو ماقد يدفع التجار والمستوردين إلي انخفاض الأسعار لإنعاش مبيعات سيارات موديل العام الحالي قبل تسلمه موديلاته الجديدة.
أضاف: بالإضافة إلي أن انخفاض الجمارك علي السيارات المستورد من أوروبا وغيرها من الدول التي بينها وبين مصر اتفاقيات, التي تنص علي أن جمارك السيارات الواردة من أوروبا يصل إلي( صفر جمارك) في2019, كما أن تراجع سعر الدولار الجمركي إلي16 جنيها في الشهر الحالي واستقرار قيمة الدولار وتوافره في السوق يخفف من تكلفة الاستيراد.
وأشار إلي هناك العديد من أنواع السيارات غير الأوروبية تدخل مصر عن طريق دول الاتحاد الأوروبي لتتمتع بالميزة الجمركية, وهو مايجعل انخفاض تلك الأنواع وارد بصورة كبيرة, لافتا إلي أن سعر السيارة في مصر لايحدد بتكلفة الإنتاج إنما بوضعها في السوق وهو مايجعل هناك سيارات أوروبية تشهد تراجعا في نسبة الجمارك لكنها لاتشهد تراجعا أمام سيارات عليها جمارك أعلي.
وقال إن إستراتيجية السيارات التي يقوم المكتب الأجنبي بمراجعتها تعمل علي3 محاور للنهوض بصناعة تتمثل في تعميق الصناعة المحلية لتصل إلي65% بدلا من45%, وزيادة معدلات تصدير الصناعات المغذية للسيارات, وأوضح أن تلك المحاور تعمل علي اعفاء المنتجين من الضريبة البالغة30% بعد دخول السيارات من الاتحاد الأوروبي بدون جمارك في2019 بالإضافة إلي اتفاقية اغادير التي تدخل السيارات من خلال زيرو جمارك وهو ماجعل الحكومة تقوم بفرض نسبة ضريبة للحفاظ علي الصناعة.
وأشار إلي أن تطبيق تلك الاستراتيجية سيعمل علي تحقيق الهدف من الارتقاء بصناعة السيارات وهو ماتتبعه دول العالم مثل المغرب وتونس وغيرها لوجود صناعة قوية, لافتا إلي أن الاستراتيجية راعت المستوردين عن طريق الحصول علي خفض في نسبة الضريبة في حالة تصدير مكونات إنتاج وهو ماتتعبه الجزائر حاليا.