فيما تراجعت معدلات الاستيراد خلال ال9 أشهر الماضية بنحو20%, أكدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية, أن هذا الانخفاض أمر طبيعي في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات, إضافة إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية للحد من العملية الاستيرادية. وقال حمدي النجار, رئيس الشعبة, إن المواطن منهك بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار جميع الخدمات من كهرباء ومياه وغاز, وغيرها, وجميع هذه العوامل أدت لتراجع السيولة الموجودة لدي المواطن المتبقية لشراء السلع التي تعتبر أسعارها مرتفعة بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر الماضي, الأمر الذي أدي إلي تراجع القوة الشرائية للمستهلك. وأضاف: المنتج لم يعد يباع في السوق بالوتيرة نفسها التي كان يباع بها قبل تعويم الجنيه بسبب ارتفاع الأسعار, الأمر الذي دفع العديد من المستوردين لعدم القيام بالعمليات الاستيرادية بشكل طبيعي خاصة أن دورة رأس المال لم تعد سريعة كما كانت من قبل. وتابع: كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة الخاصة بالعملية الاستيرادية أدت إلي تقلصها, منها القرارات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية واشتراطاتها, وقرار فلترة البطاقات الاستيرادية الخاصة بسجل المستوردين الذي أدي عدم استطاعة العديد من المستوردين للتسجيل, فضلا عن عملية تسجيل السلع المستوردة التي تسيطر عليها حالة من البطء الشديد التي تحد من قدرة المستورد علي الاستيراد. وأشار, إلي أن الدولة تستهدف من الإجراءات الاستيرادية الجديدة تخفيض فاتورة الاستيراد وهو ما نجحت فيه, خاصة أن هناك تراجعا بلغ نحو10 مليارات دولار في عملية الاستيراد خلال ال9 أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة تصل إلي نحو20%. وتوقع, استمرار تراجع الفاتورة الاستيرادية خلال الأشهر المقبلة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة علي الودائع, قائلا: من يستطيع تحقيق صافي ربح يصل إلي24% في الفترة الحالية, فالبنوك تعطي فوائد علي الودائع كبيرة, وبالتالي فأن التاجر يفضل وضع أمواله في البنك والحصول علي العائد السنوي دون دفع ضرائب أو مصاريف النشاط التجاري والحفاظ علي رءوس أمواله المهددة بالتراجع في حالة استمراره في النشاط. وأكد, النجار, أنه بالرغم من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم, فإن الأمر ينعكس بالسلب علي العملية التجارية والصناعية أيضا.
