بعد تراجع الفاتورة الاستيرادية9 مليارات دولار خلال7 شهور

ارتفاع الدولار وتحجيم الاستيراد السبب .. وتوقعات باستمرار الانخفاض حتي نهاية العام

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تراجع واردات مصر غير البترولية خلال الفترة( يناير- يوليو) من العام الحالي بنحو9.1 مليار دولار بنسبة23%, توقعت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية استمرار انخفاض معدلات الاستيراد في الأشهر الأخيرة من العام الحالي مع استقرار سعر الدولار علي معدلات مرتفعة بالنسبة للمستوردين.
حمدي النجار, رئيس الشعبة, قال: إن تراجع الواردات أمر طبيعي خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية للحد من الاستيراد, إضافة إلي ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه في3 نوفمبر الماضي الأمر الذي أدي بدوره إلي خفض معدلات الاستيراد لتراجع رءوس الأموال.
وأشار, إلي أن الدولار بعد ارتفاعه الكبير بعد التعويم بدأ في الانخفاض ليستقر عند معدلات تتراوح بين17.5 و17.9 جنيه وبالرغم من أن هذا السعر يعتبر عادل بالنسبة لقيمة الدولار إلا أنه يعد مرتفعا علي التجار للقيام بالنشاط الاستيرادي بالشكل الطبيعي.
وأوضح, أن سعر الدولار الذي يمكن التجار من الاستيراد بالمعدلات نفسها للأعوام السابقة يبلغ16 جنيها, وبالتالي فإن عودة معدلات الاستيراد لطبيعتها مرهونة بانخفاض سعر الدولار, الأمر الذي ينذر باستمرار تراجع الواردات خلال الفترة المقبلة.
وأكد, أنه بالرغم من تأثر العملية الاستيرادية بارتفاع سعر الدولار إلا أن الصادرات المصرية استفادت من هذه الفروق السعرية التي أدت إلي زيادة إجمالي الفاتورة التصديرية.
وأضاف: طول فترة موسم الصيف ساهم أيضا في تراجع العملية الاستيرادية خاصة أن معدلات الاستيراد تقل في فصل الصيف وتتسم بالهدوء مقارنة بفصل الشتاء وبدء موسم المدارس وزيادة معدلات الاستيراد مقارنة بفترة الصيف.
وكانت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أعلنت في تقريرها الأخير عن تراجع إجمالي الواردات للسوق المحلية بنسبة تصل إلي23% منذ بداية العام وحتي شهر يوليو الماضي لتبلغ30.3 مليار دولار مقارنة بنحو39.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.