7 أسباب وراء تحسن الميزان التجاري في 2016

كشف مصدرون ومستوردون عن 7 أسباب وراء خفض عجز الميزان التجاري وتحسنه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2016 .
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد اعلنت عن تراجع قيمة الواردات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنحو 7 مليارات دولار ، فيما زادت الصادرات حوالي مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لينخفض حجم العجز في الميزان التجاري هذا العام بنحو 8 مليارات دولار.
فيما انخفض العجز الميزان التجاري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 27.1 % ، حيث ارتفعت الصادرات خلال شهر سبتمبر إلى 13.7 مليار جنيه، بزيادة 19.9 %مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2015، كما انخفضت الواردات خلاله بنسبة 14.5% ، حيث بلغت 36.36 مليار جنيه، مقابل 42.51 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات العام الماضي 2015 نحو 18 مليار دولار، فيما بلغ حجم الواردات حوالي 70 مليار دولار.
وقال عدد من المصدرون والمستوردون في تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادي" أن أهم الاسباب وراء تحسن الميزان التجاري هذا العام ، هي قرارات تنظيم الاستيراد التي صدرت مطلع العام، كذلك اتباع نظام تحسين الاسعار فواتير الاستيراد بالمنافذ الجمركية "الأسعار الاسترشادية"، كذلك صعوبة الحصول على الدولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام - قبل تعويم الجنيه – مضيفين أن من الأسباب أيضا فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة بالقارة الافريقية، وتفعيل بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وبعض الدول، ذلك إلى جانب جهود مكاتب التمثيل التجاري بالدول التصديرية التي تعمل على تيسير تواصل المصدرين المصريين بالمستوردين الاجانب.
من جانبه، أرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية اسباب تراجع الواردات خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2016 بقيمة 7 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 4 أسباب أولها قرار تنظيم الاستيراد الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطلع العام خلال مارس الماضي.
وأوضح أن القرار أدى الى تعجيز الفئة الأكبر من المستوردين عن الاستيراد، حيث قصر القرار امكانية الاستيراد على اصحاب الماركات التجارية العالمية "البرندات"، والذين يعدون قلة محدودة من الشركات المستوردة العاملة في مصر.
وأضاف أن ثاني الاسباب وراء تراجع الواردات هو قرار تحسين الاسعار بفواتير الواردات بالمنافذ الجمركية، وذلك بقيام مسئولي الجمارك بتعديل الفواتير برفعها، وذلك وفق تقديراتهم الجزافية – بحسب وصفهم – ما نتج عنه ارتفاع تكلفة الاستيراد ومن ثم صعوبة الاستيراد.
وتابع أن من الاسباب ايضا وراء تراجع الاستيراد خلال الاشهر الماضية، استمرار قرار الالزام بحد سحب وايداع للشركات التجارية المستوردة، الامر الذي يحد من حرية التداول وينعكس سلبا على النشاط الاستيرادي.
وأضاف أن السبب الرابع وراء تراجع الواردات هو صعوبة الحصول على الدولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام قبل تعويم الجنيه، وذلك لرفض البنوك فتح اعتمادات دولارية للمستوردين، ما كان يدفعهم للتعامل مع السوق السوداء، والحصول على الدولار باسعار مرتفعة.
وقال رئيس شعبة المستوردين ان تراجع الاستيراد له مردود سلبي خطير على فئة مهمة من الاقتصاد المصري وهي التجار والمستوردين، حيث تراجعت اعمالهم بنسبة تجاوزت 80 % هذا العام ، لافتا الى انهم يمثل عددهم 850 ألف مستورد، تستوعب شركاتهم مئات الالاف من العمالة.
في المقابل، قال خالد ابو المكارم رئيس لجنة المجالس التصديرية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن هناك 3 اسباب وراء زيادة الصادرات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2016، بقيمة مليار دولار، اولها فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة في القارة الافريقية.
وأوضح أن الاهتمام الذي توليه المجالس التصديرية بالاسواق الافريقية الفترة الاخيرة من اهم الاسباب وراء ارتفاع الصادرات اليها، مؤكدا ان البعثات التسويقية تعد الاداة الناجزة في فتح هذه الاسواق وزيادة حجم التصدير اليها، لافتا إلى ان من اهم الاسواق الافريقية التي شهدت زيادة في الصادرات اليها هذا العام تنزاينا واوغندا وكينا والسودان.
وتابع أن السبب الثاني وراء ارتفاع الصادرات خلال الاشهر الماضية يعود الى اتفعيل بعض الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مصر ومنها اتفاقية الميرسكور واغادير.
واضاف ان مكاتب التمثيل التجاري ودعمها للمصدرين المصريين في الاسواق التصديرية تعد السبب الثالث وراء ارتفاع الصادرات، موضحا ان مكاتب التمثيل التجاري تقوم بدور بالغ الاهمية في تيسر مهام المصدرين في الخارج ومساعدتهم على الوصول الى المستوردين هناك، الامر الذي ينعكس ايجابا على نشاط الصادرات المصرية.
وتوقع أبو المكارم مزيد من الزيادة في الصادرات مع نهاية العام الجاري وذلك بفضل تعويم الجنيه، موضحا ان التعويم ساعد بشكل كبير في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الخارج ما يساهم في تعويض الارتفاع النسبي في تكلفة الانتاج للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المنافسة بالاسواق التصديرية.