7 مليارات دولار .. قيمة تراجع واردات مصر

وزير التجارة:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،اليوم الأحد، إن واردات مصر السلعية تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف قابيل ، إن الصادرات ارتفعت بقيمة مليار دولار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وكانت مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث على رأس القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها، وفقا للبيان.
وقال خلال لقاء مع رؤوساء المجالس التصديرية، إن العجز في الميزان التجاري نزل بقيمة 8 مليارات دولار في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة تحسن الصادرات في مقابل الانخفاض "الملحوظ" في الواردات، بحسب البيان.
وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية إذ اشترت مصر التي تعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015 لكنها باع ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط.



وشددت مصر خلال الشهور الماضية الضوابط والإجراءات الخاصة بالاستيراد كما أنها لا توفر الدولار بالسعر الرسمي إلا لمستوردي السلع الأساسية من خلال مزادات يعقدها البنك المركزي مرة واحدة في الأسبوع.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات التي تعتبر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد خلال الخمس سنوات المقبلة.
وخلال الاجتماع أشار سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروضات الجاهزة إلى أهمية ثبات سعر صرف الجنيه وسرعة صرف المساندة التصديرية منم أجل زيادة معدل التصدير خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، قال في سبتمبر الماضي إن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.
وكان البنك المركزي خفض قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار في 14 مارس الماضي، مقابل 7.73 جنيه، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ثم رفع لاحقا سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.
وتتزايد الضغوط حاليا على البنك المركزي لتخفيض الجنيه مرة أخرى، خاصة وأن سعر الدولار يزيد حاليا عن 15 جنيه في السوق السوداء، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.