أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، عن تراجع عجز الميزان التجاري "غير النفطي" بنسبة 43.9% في يناير الماضي على أساس سنوي، إلى 1.966 مليار دولار. وسجل تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي، نزولاً من 3.499 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016. ويأتي تراجع عجز الميزان التجاري، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 25%، إلى 1.660 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 1.327 مليار دولار في نفس الشهر من 2016. وقالت الوزارة، إن الواردات غير البترولية تراجعت بنسبة 25% إلى 3.626 مليار دولار في يناير 2017 مقابل 4.826 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016. وأوضح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، في البيان أن "الطفرة" جاءت نتيجة لخطة الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، "وساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية". وكان الوزير، قد توقع في وقت سابق أن يساهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10%. وتعول الحكومة على تعويم العملة في تحسين تنافسية منتجاتها في الخارج، ومع ذلك ما تزال الصادرات المصرية تواجه ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج. ورفعت البلاد في 2016، الجمارك مرتين على مئات السلع المستوردة من الخارج، للحد من الواردات في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجه البلاد.