25 % زيادة في الصادرات.. وانخفاض في الواردات خلال يناير

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت مليارا و660 مليون دولار مقابل مليار و327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 25%.
وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية من 4 مليارات و 826 مليون دولار، إلي 3 مليارات و 626 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 25% عن نفس الشهر من العام الماضي، الأمر الذي أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري من 3 مليارات و 499 مليون دولار، إلي مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%.
وقال الوزير إن الطفرة التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية.
وأشار تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حول مؤشرات خلال شهر يناير الماضى إلى أن معامل الهيئة استقبلت 16 ألفا و505 رسالات متنوعة، ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال شهر يناير، منها 11 ألفا و276 رسالة صناعية، و5 آلاف و229 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألفا و294 رسالة، بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأكد "قابيل" حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً الى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كل المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.