فيما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية تراجع واردات مصر من الصين منذ بداية العام حتي شهر يونيو الماضي بنحو20.7%, أرجعت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية التراجع إلي القيود التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارية علي العملية الاستيرادية خلال الفترة الماضية لتقليل حجم الواردات. وقال عماد قناوي, رئيس الشعبة: إن القيود التي فرضتها وزارة الصناعة من قانون رقم43 لسنة2016 الخاص بتسجيل المصانع المستورد منها, وقانون سجل المستوردين, أدي إلي تخفيض نسبة الواردات المصرية منذ عام ونصف العام. وأشار إلي أن هذا التوجه أثر علي كمية المنتجات المتواجدة بالسوق المحلية, خاصة مع احتياج المواطنين لها وعدم وجود بدائل لها من المنتجات المحلية, حيث أدي ذلك إلي ارتفاع أسعار السلع التي تعتبر مرتفعة في حد ذاتها بسبب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وأوضح أنه بالرغم من مخاطبة الشعبة لوزارة الصناعة بالتداعيات السلبية لهذه القيود, إلا أن الحكومة لن تعيد النظر في هذه القيود خاصة أن الدولة تريد تخفيض الواردات الأجنبية لمصر خاصة أنها تزيد من الضغط علي العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي للدولة. وتوقع تراجع الواردات خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من فلترة البطاقات الاستيرادية بعد إقرار قانون سجل المستوردين الجديد, الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع إجمالي المستوردين وبالتالي انخفاض عمليات الاستيراد. وأضاف: كما أن ارتفاع أسعار الدولار, والدولار الجمركي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة لقرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي, أدي إلي عزوف العديد من المستوردين عن القيام بالنشاط التجاري لتحقيقهم خسائر مالية, وهو الأمر الذي سيزيد من تراجع معدلات الاستيراد أيضا خلال الفترة المقبلة.
