أسواق2017 تحت المجهر

تعويم الجنيه أهم مشكلات التجار.. وقطاعات تشكو الركود

سيطرت النظرة التشاؤمية علي توقعات التجار للعام الجديد, ورهنوا تحرك الأسواق باستقرار سعر الدولار وعدم ارتفاعه اكثر من الحدود الحالية التي اقتربت من ال20 جنيها, إضافة إلي دعم الدولة للقطاعات التجارية المختلفة التي تواجه مصيرا مجهولا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الاعباء المالية علي النشاط التجاري من ضرائب وتأمينات ومصاريف مياه وكهرباء وعمالة, مع استمرار حالة الركود وعدم سريان دورة رأس المال بالشكل الطبيعي.
ولم يستطع التجار التنبؤ بحالة الاسواق خلال2017 في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية الأمر الذي يؤثر بشكل رئيسي علي اتجاه اسعار السلع المختلفة لاعتماد الاسواق المحلية علي العملية الاستيرادية بنسبة كبيرة.
الدولار يشوي الدواجن الثروة الداجنة:
3 جنيهات زيادة في الكيلو.. ونطالب المربين بسرعة ضخ20 ألف طن بالمجمعات
استقبلت الدواجن العام الجديد بارتفاع3 جنيهات في الكيلو, فسجلت في المزرعة من19 22 جنيها.
وطالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد, الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بسرعة ضخ الكميات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التموين خلال الفترة الماضية البالغة20 ألف طن من الدواجن والاوراك, اضافة الي زيادتها الي نحو40 الف طن للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.
وأرجع السيد ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال الي ارتفاع سعر الدولار خاصة بعد تعويم الجنيه, مما أدي الي زيادة سعر المنتج النهائي نتيجة الاعتماد علي الاستيراد بنسبة80 85% لسد احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج.
وتابع: بالاضافة الي توقف عملية تطوير وتحديث قطاع الثروة الداجنة رغم مطالبة الحكومات المتتالية به منذ حوالي أعوام الأمر الذي ادي ايضا لارتفاع سعر المنتج النهائي وبالتالي زيادة نسبة الركود بالاسواق التي تراوحت بين30 40% علي مدار العام.
المواد البترولية: تحريك الأسعار وارد والأزمات مستبعدة
أشار الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إلي ان هناك حالة من الهدوء سيطرت علي السوق باستثناء الازمة غير المبررة لاسطوانات البوتاجاز خلال شهر سبتمبر والنصف الاول من اكتوبر الماضيين رغم انها فترة صيف ومعدلات الاقبال علي البوتاجاز تقل فيها نتيجة توقف استخدام السخانات.
وأشار الي أن أكثر فترة كانت تشهد أزمات لم يحدث فيها أية مشاكل خلال2016 وهي شهريا يناير وفبراير, وبالتالي فانه من المتوقع ان تسود حالة من الهدوء خلال بداية العام الجديد الذي سيمر بلا ازمات, متوقعا تحرك اسعار المواد البترولية بمختلف انواعها من وقود واسطوانات بوتاجاز خلال العام الجديد وهو الامر الذي سوف يجبر المواطنين علي ترشيد الاستهلاك وبالتالي تلافي حدوث ازمة في المواد البترولية.
مواد البناء تحذر من ارتفاع الحديد إلي13 ألف جنيه
أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان تعويم الجنيه يعتبر أهم المعوقات التي واجهت القطاع خلال عام2016 حيث سبب خسائر فادحة للتجار في ظل تخطي سعر طن الحديد ال10 آلاف جنيه والأسمنت ال800 جنيه, الأمر الذي أدي لركود الاسواق خلال الفترة الحالية.
وطالب بضرورة قيام وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية علي الحديد المستورد الذي اصبحت تكلفته تصل إلي10 آلاف جنيه وبالتالي فهو لا يقل بشكل كبير عن سعر المحلي الذي يصل إلي10600 جنيه, وعدم القيام بفرض رسوم اغراق جديدة عليه مع دعوة الشركات لهذا الأمر لضمان عدم وجود منافسة بالاسواق لرفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال الفترة المقبلة.
ورهن استقرار أسعار الحديد خلال بداية العام الجديد بنية وزير الصناعة حول فرض رسوم جديدة علي الحديد المستورد ففي هذه الحالة ستتحكم الشركات المحلية في الاسعار وستقوم برفع الاسعار وفقا لاهوائها مما ينذر بوصول السعر إلي13 ألف جنيه للطن.
القصابين:40 جنيها زيادة في اللحوم.. والحل عند الحكومة
يري محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء هي المشكلة الرئيسية التي واجهت محلات الجزارة خلال عام2016 إذ ارتفعت بنحو40 جنيها للكيلو لتصل إلي120 جنيها للكيلو ويمكن ان تسجل130 جنيها في بعض المناطق والاحياء الراقية.
وأوضح أن الدولة عليها دعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال إنشاء مصانع اعلاف ودعم الفلاح لعدم تخليه عن العجول وتفعيل قانون منع ذبح الإناث, لضمان توافر السلع بالاسواق, خاصة ان ارتفاع الاسعار اثر بالسلب علي التجار فمحلات الجزارة شبه خاوية.
وتابع: والجزار ليس لديه حيلة فالحل في أيدي الحكومة, فما يشهده التجار حاليا هو وقف حال, ولا يمكن القيام باي شيء
البقالة التموينية تطالب بحصة شهرية من السلع الأساسية
أوضح ماجد نادي المتحدث باسم النقابة العامة للبقالة التموينية أن تجربة تنوع السلع التموينية ووصولها لما يقرب من50 سلعة منذ عام ونصف فشلت في ظل اقبال المواطنين من حاملي البطاقات التموينية علي صرف السلع الاساسية من زيت وسكر وأرز.
وأشار إلي ان المنظومة الجديدة واجهت الجديد من المشكلات في ظل الدفع بسلع مجهولة لا يرغب فيها المواطن, ونقص السلع الأساسية التي يقبل عليها المواطنون, مطالبا بضرورة توحيد صرف علي الاقل كيلو أرز وكيلو سكر ولتر زيت لكل مواطن مع ترك الحرية للمواطن في اختيار باقي السلع الاخري في حالة عدم رغبته في صرف السلع المحددة.
وتابع: ان هذه العملية سوف تسهل علي المواطنين الذين اثبتوا علي مدار التجربة انهم يرغبون في السلع الاساسية في المقام الاول, خاصة مع ارتفاع الاسعار اكثر من مرة في السوق الحرة بعد تعويم الجنيه, وزيادة اسعار الزيت والسكر والارز بشكل جنوني خلال فترة وجيزة.
جنون الأسعار يدهس السيارات
قال عمرو بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية إن تعويم الجنيه وخفض قيمته أمام الدولار هو المشكلة الرئيسية التي واجهت سوق السيارات خلال عام2016, خاصة انها ادت لارتفاع أسعار السيارات بشكل خرافي, كما انها ادت الي تراجع الملاءة المالية للوكلاء والتجار وعدم قدرتهم علي توفير الدولار لشراء الكميات نفسها المعتاد شراؤها من سيارات وقطع غيار ومستلزمات إنتاج.
وتابع: الامر الذي ادي لوجود فجوة بين الطلب والعرض في الاسواق مما أدي لظهور سوق سوداء في مجال السيارات لأول مرة كما ان زيادة الأسعار أدت الي تراجع معدلات البيع فرغم بيع نحو265 ألف سيارة عام2015 توقع التجار بتخطي هذا الرقم في2016 فلنتتعدي المبيعات200 ألف سيارة بعد تعويم الجنيه.
وربط انتعاش السوق خلال العام الجديد باستقرار سعر صرف الدولار ووصول الجنيه لقيمته الحقيقة خاصة انه تراجع بشكل مبالغ فيه امام الدولار دون مبرر.
الذهب تطالب بتخفيض الضرائب
شدد نادي نجيب سكريتر عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية علي ان السوق تعاني من الركود الشديد في ظل ارتفاع الأسعار خاصة مع وصول الجرام لحوالي630 جنيها, بسبب ارتفاع سعر العملة الاجنبية فالدولار هو سيد الموقف ويرفع اسعار جميع السلع لاعتماد مصر علي الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير احتياجات الاسواق الداخلية.
وأوضح ان السوق تعاني من عدة مشكلات منها الضرائب من قيمة مضافة ودمغة وزيادة اسعار الاوقية عالميا حيث ان السعر المحلي يتم احتسابه بناء علي البورصات العالمية, مشيرا إلي ضرورة تخفيض القيمة المضافة علي الذهب فاجمالي الضرائب يصل إلي5500 في كيلو الذهب وهو مبلغ لا يستهان به ويحمل في النهاية علي المواطن.
وطالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات لإحكام الرقابة علي السوق وضمان جودة الذهب المتداول محليا للحفاظ علي حقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه, منها استخدام نظام الباركود لكل منتج منعا للغش التجاري الذي يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للمنتج فلا يستطيع أحد التلاعب في السوق, إضافة الي وضوع علامة مميزة لوجو لكل ورشة ذهب ليعلم المستهلك أن هذا المنتج آمن وفي حالة حدوث شيء يكون لديه اسم الورشة.
الملابس...الأسوأ
قال يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ان وضع السوق خلال عام2016 كان سيئا للغاية خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع الدولار, وتحرير سعر الصرف مما أدي إلي احجام المواطنين عن الشراء بشكل طبيعي.
وأشار إلي أن السوق تزداد حالتها سوءا بمرور الأعوام, قائلا: قد يكون عام2017 هو الأسوأ خاصة النصف الأول منه في ظل زيادة الأسعار التي يمكن ان تصل إلي30% عن المعدلات الحالية التي تعتبر مرتفعة بنسبة100% بعد تعويم الجنيه.
وطالب بضرورة دعم الحكومة للقطاعات الحيوية كصناعة الملابس خاصة انها من الصناعات التي تعتبر دعامة للاقتصاد الوطني فلابد من الاستفادة من هذه الصناعات ودعمها لضمان الحد من البطالة وتوفير السلع باسعار مناسبة للمواطنين.