''صاروخ الأسعار'' يصعد بمواد البناء بعد تعويم الجنيه.. وتجار: لا سقف متوقع

يواجه سوق مواد البناء في مصر، حالة من عدم الاستقرار، بفعل استمرار ارتفاع سعر الدولار في البنوك، الذي يلقي بظلاله على تحركات الأسعار خاصة في سلعتي الحديد والأسمنت، اللتين اشتعلتا بشكل كبير.
"السوق في حالة من عدم الاستقرار والارتباك.. أسعار الحديد متغيرة بطريقة غير منتظمة، الأسنمت على الرغم من أنه عبارة عن مكون محلي بنسبة مئة بالمئة ارتفع بنسبة 40 بالمئة منذ تعويم الجنيه" هكذا وصف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وضع السوق، خلال حديثه مع مصراوي.
وأكد الزيني خلال اتصال هاتفي، أن هناك حالة ركود شديدة أصابت سوق مواد البناء بالنسبة للمستهلك، وما يحدث حاليًا هو عمليات تداول خاصة بين التجار وبعضهم فقط، كما أنها تقتصر على بيع الحديد فقط.
وقال "التجار يقومون بشراء الحديد وتخزينه خلال الفترة الحالية بسبب وجود ارتفاع شبه أسبوعي في سعر الطن".
الأسعار الحالية
أكد أحمد الزيني، أن هناك ارتفاعًا أسبوعيًا في سعر طن الحديد منذ تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر حيث ارتفع بنسبة 50 بالمئة، موضحًا أن سعر الطن كان يبلغ قبل التعويم نحو 6.5 آلاف جينه، وحاليًا يقدر ب10 آلاف جنيه.
كما أشار إلى أن سعر طن الحديد ارتفع أكثر من الضعف مقارنة ببداية العام الحالي حيث كان يبلغ سعر الطن نحو 4 آلاف جنيه في بداية 2016.
وفيما يتعلق بالأسمنت، قال رئيس شعبة مواد البناء، "على الرغم من أن الأسمنت عبارة عن مكون محلي إلا أنه ارتفع بشكل كبير أيضًا منذ التعويم بدون أي سبب، حيث ارتفع سعر الطن من 600 جنيه قبل التعويم إلى 800 جنيه حاليًا بالأسواق، كما كان تتراوح بداية العام ما بين 550 إلى 600 جنيه".
ونبه إلى أن على الرغم من أن الحدود القصوى لأسعار الشركات التي كانت تعلنها وزارة التموين قبل التعويم في مستويات أعلى من ذلك إلا أن الشركات كانت تبيع بأسعار أقل من هذه الحدود، وتبلغ بهذه الحدود وزارة التموين لكي تتيح لنفسها الفرصة لرفع الأسعار إذا احتاجت إلى ذلك.
وأشار إلى أن سعر الطوب الأحمر وصل إلى ما بين 400 و450 جنيه للألف طوبة على حسب اختلاف المحافظات، وسعر متر الرمل ما بين 25 و70 جنيهًا، وسعر الزلط ما بين 90 و120 جنيهًا.
مطالبة بالتدخل
طالب أحمد الزيني، الدولة بالتدخل لوقف الارتفاعات المستمرة في الأسعار، محذرًا من ارتفاع كبير متوقع في أسعار مواد البناء بسبب الدولار إن لم تتدخل الحكومة.
كما حذر من تسبب ارتفاعات الأسعار في حالة كساد بالسوق الأمر الذي يؤدي إلى هروب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية، قائلًا "محدش هيشتري بالأسعار المشتعلة والتي تستمر في صعودها القوى الشرائية تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة".
وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك ما بين 18.50 و18.85 جنيهًا للشراء، وما بين 18.90 و19.40 جنيهًا للبيع للأفراد، مقارنة بنحو 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وترك الحرية للبنوك في تسعير العملات الأجنبية وفقًا لآلية العرض والطلب.
الدولار ليس وحيدًا
من جانبه، أكد طارق عبد العظيم عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هناك قفزة كبيرة في أسعار مواد البناء خاصة فيما يتعلق بالحديد والأسمنت منذ قرار تعويم الجنيه.
وأوضح طارق عبد العظيم - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن الزيادة ليس بسبب الدولار فقط والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية، ولكن هناك عوامل أخرى مع ارتفاع سعر الدولار أدت إلى اشتعال سعر الحديد.
ولفت إلى أن من هذه العوامل زيادة أسعار الخامات والحديد عالميًا بسبب تراجع الإنتاج الصناعي في الصين، بالإضافة لارتفاع الضرائب مؤخرًا على المواد الخام اللازمة لإنتاج الحديد كالبليت، وكذلك ارتفاع الضرائب على الحديد المستورد.
وطبقت مصر الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات كبديل عن ضريبة المبيعات خلال سبتمبر الماضي بعدما أقر البرلمان قانون الضريبة، ووصل سعر الضريبة العام إلى 13 بالمئة على أن يزيد إلى 14 بالمئة خلال العام المالي المقبل.
وقال عبد العظيم: "الدولة تحصل رسومًا على كل طن حديد مستورد بنحو 1400 جنيه، وهي عبارة عن 13 بالمئة ضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى 3.5 و4 بالمئة رسوم حماية، كما ارتفعت نسبة الضريبة على المواد الخام اللازمة لتصنيع الحديد محليًا فمثلًا تحصل الدولة نحو 1000 جنيه ضريبة مضافة على كل طن بليت مستورد".
وأشار إلى أن من العوامل الأخرى كذلك زيادة أسعار الطاقة بشكل كبير على المصانع، مبينًا أن سعر الغاز للمصانع وصل إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي المقابل يصل السعر في تركيا إلى 3.9 دولار.
تشريد عمالة وتحذير من القادم
لفت عبد العظيم إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى وجود زيادة أسبوعية في سعر طن الحديد، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الدولار سيؤدي إلى استمرار اشتعال سعر الطن، قائلا "مفيش سقف في أسعار الحديد والأسمنت وأي سلعة مرتبطة بالعملة الصعبة طول ما الدولار بيرتفع أمام الجنيه، وسط صعود أسعار مدخلات إنتاج مواد البناء عالميًا".
ونبه إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لوجود ركود شديد في السوق، مضيفًا "هناك ركود غير عادي في السوق.. ارتفاع الأسعار أدى إلى توقف في قطاع المعمار والتشييد والبناء.. الكل تعب بسبب اللي بيحصل"، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تشريد عمالة لمواجهة تراجع المبيعات.
وطالب عبد العظيم الدولة بوضح حلول لمواجهة الارتفاعات المستمرة في مواد البناء، منها إعفاء مؤقت للسلع الاستراتيجية كالحديد من الضرائب.