شاهد.. خبير عالمي: تعويم الجنيه لن يوفر الدولار.. والتضخم إلى 30%

حذر الدكتور محسن السلاموني -أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن- من بعض التداعيات الكارثية لتعويم الجنيه، مؤكدا أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا جنونيًّا، وسوف تصل نسبة التضخم إلى 20 أو 25 أو حتى 30%.
واعتبر السلاموني -في برنامج "أموال مصرية" على فضائية (LTC) مساء الأربعاء 5 أكتوبر- تعويم الجنيه خطرا على الأمن القومي المصري، محذرا من إجراء التعويم دون خلق موارد دولارية تسهم في تقوية البنك المركزي وقدرته على دعم الجنيه وقت اللزوم للحفاظ على قوته الشرائية.
وأوضح السلاموني، أن مصر تعاني من أزمات حقيقية منها أزمة تراجع إيرادات السياحة بصورة كبيرة، بعد أن كانت تدر حوالي 18 مليار دولار، واتهم السياسات النقدية بخلق أزمة كبيرة مع المصريين بالخارج، وذلك بوضع قيود على السحب والإيداع ما قلل من قيمة التحويلات من الخارج.
ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن السياسات النقدية بالسياسات البوليسية، محذرا من أن تعويم الجنيه المصري لن يؤدي إلى توافر الدولار في السوق المصرية كما يعتقد البعض، بل سيؤدي إلى زيادة التضخم الاقتصادي ليصل من 19.8% في الوقت الراهن إلى 25% أو 30%، حسب تصريحاته.
وأضاف أن البنوك المركزية في الدول الأوروبية تتدخل عند انخفاض العملات عن القيمة المحددة، لأنها تمتلك القوة المالية التي تمكنها من الحفاظ على قيمتها عند حد معين.
«3» أسباب وراء ارتفاع الأسعار
من جانبه أرجع أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى 3 عوامل أهمها ارتفاع سعر الدولار بصورة جنونية حتى تجاوز 14 جنيها لأول مرة في تاريخ البلاد.
والعامل الثاني حسب يحيى هو ارتفاع أسعار الكهرباء؛ حيث أسهم أيضا في زيادة الأسعار؛ لأن زراعة المحصول تحتاج الكهرباء في الري وفي حفظها بعد الحصاد، مشيرا إلى أن زيادة التكاليف تنعكس على ارتفاع في الأسعار.
واتهم الدولة بالتسبب في أزمة ارتفاع الأسعار كعامل ثالث باعتبارها مسئولة عن جزء من زيادة التكاليف، مشددا على أن التاجر بريء من رفع الأسعار، وأن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار يؤدى إلى الغلاء، مطالبا بسرعة إنشاء البورصة السلعية لتحديد أسعار السلع ومحاسبة من يخالف ذلك.
"150" جنيها زيادة في أسعار الحديد
وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الحديد بقيمة تبلغ نحو 150 جنيها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الزيني"، أن الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار ليسجل 13.15 جنيها للبيع بالسوق السوداء، بالتزامن مع وجود ندرة فى العرض واعتماد صناعة الحديد على استيراد الخامات من الخردة والبليت بنسبة 100٪ أدى إلى زيادة أسعار مواد البناء فى السوق المصرية.
«ورطة» في انتظار الحكومة
وتوقع محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن تنزلق حكومة الانقلاب إلى «ورطة كبيرة» إذا لم يتم ضبط أسعار السلع.
وطالب العسقلاني وزير التموين بحكومة الانقلاب اللواء محمد علي مصيحلي بوضع الأسعار على السلع منعا لتلاعب التجار بالأسعار، لافتا إلى انتشار الحملات التي تطالب بمقاطعة بعض السلع والمنتجات في عدة قطاعات منها حملات «خليها تصدي»، و«بلاها لحمة»، و«بلاها شبكة» وعدد من الحملات التي تدعو لمقاطعة المنتجات.
وأضاف -في حوار لبرنامج «ساعة من مصر» على قناة «الغد»، مساء الأربعاء- أن مبادرات المقاطعة تعد سلاحًا ذو حدين ويجب دراستها والنظر فيها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه في مصر لا سقف للأرباح.
أما أشرف حسني، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية، فأكد في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن السلع الغذائية سترتفع بنسبة لا تقل عن 15%.
وأضاف أن ضريبة لقيمة المضافة أثرت بنسبة كبير على السلع الغذائية الخاضعة لضريبة خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة أثرت أيضًا على السلع غير الخاضعة لضريبة، نتيجة لفرض ضرائب على جميع مراحل الإنتاج.
وأوضح "حسني"، أن التاجر أصبح لديه أعباء ضريبية كبيرة سنوية وشهرية دفعته إلى اللجوء لمحاسبين قانونين بالإضافة إلى خدمات واستشارات قانونية، مما زيادة التكلفة على التجار، وأدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف كبير في القوي الشرائية لدي المستهلك وحدوث ركود في الأسواق.