يبدأ البرلمان اليوم جلسات استماع للجهات والاطراف المعنية بمشروع القيمة المضافة. تنطلق من اتحاد الصناعات المصرية وخاصة مصنعي السجائر لبحث تأثير تطبيق الضريبة علي السوق من ناحية الأسعار والمنافسة. قال ابراهيم الأمبابي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ان وفدا من اتحاد الصناعات سيلتقي اليوم باعضاء بالبرلمان لنقل وجهة نظر الصناع في قانون القيمة المضافة المتوقع إقراره خلال ايام وذلك بحضور وزير المالية والشركات والقطاعات التي سيطبق عليها القانون ولجنة الشئون التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة والطاقة. اضاف ان الهدف من الجلسة هو أن استماع كافة الأطراف المعنية بالقانون قبل اتخاذ القرار وذلك للخروج بقانون قابل للتنفيذ بيسر. موضحا انه يري ان تطبيق القانون بمسودته الحالية ستقضي تماماً علي تنافسية عدد من المنتجات مثل التبغ والدخان في مصر امام نظيرتها الاجنبية وخاصة الاردنية. مشيرا الي ان القانون يقترح 150% ضريبة علي الدخان بما يعني ان كيلو المعسل الذي يصل تكلفته 40 جنيها سيتحمل ضريبة 60 جنيها باجمالي قيمة للبيع تصل الي 100%. اوضح ان المعسل الاردني لن تصل تكلفته الي تلك القيمة باي حال من الاحوال. مشددا ان الموافقة علي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له مردود سلبي علي المواطن البسيط لانه سيرفع الاسعار بنفس القيمة التي سترفعها الضريبة وفي النهاية سيتحملها المستهلك مشيرا الي ان الاتحاد ليس ضد هذه الضريبة ولكن وقت تطبيقها غير مناسب. طالب وليد الشيخ نقيب البدالين التموينيين بمراعاة محدودي الدخل قبل تطبيق القانون في ظل أنباء عن خضوع منتجات الزيوت الغذائية للضريبة او تغيير طريقة حسابها بما يرفع اسعارها مشيرا الي ضرورة استثناء كافة المنتجات الغذائية من مظلة القيمة المضافة لان المواطن البسيط لن يستطيع تحمل اي تكلفة جديدة في ظل موجة الغلاء الحالية. وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية انه لا خلاف علي ان أسعار السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة سترتفع وبنفس قيمة هذه الضريبة ولن يتحملها سوي المستهلك النهائي للسلع قائلا ¢ إن اي كلام خلاف ذلك غير منطقي بالمرة¢ وأضاف شكري إن أسعار كثير من السلع ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء سلع مستوردة أو محلية علي خلفية مستلزماتها المستوردة وإضافة ضريبة جديدة سيزيد من العبء علي المواطن البسيط الذي يجب ان نسانده ونسعي لوضع حلول جديدة وغير تقليدية لخفض الاسعار سواء السلع او الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه أما بالوضع الحالي في ظل ارتفاع سعر الدولار يتم الحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد الا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الاسعار في مقابل تدني دخول المواطنين مما يحد من قدرتهم علي مواكبة التزامات الحياة المعيشية مؤكد ان ضريبة القيمة المضافة وقتها غير مناسب حاليا ومن المتوقع ان تتسبب في حالة ارتباك كبيرا في الشارع. من جانبه أكد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الاسعار بنفس نسبتها. مشيرا الي انه ليس ضد القانون ولكن ضد توقيت تنفيذه فهو غير مناسب بالمرة و من سيتحمل اثاره هو المستهلك البسيط. ولفت الزيني إلي أن الشارع لا يتحمل أي زيادة في الأسعار في ظل زيادة سعر الدولار حاليا والتي انعكست علي أسعار معظم السلع التي سترتفع من جديد بسبب القيمة المضافة.پ يحل قانون ضريبة القيمة المُضافة محل ضريبة المبيعات. ويقترح مشروع القانون نسبة 14% كقيمة للضريبة. والتي تردد أنها كانت 14% بدلاً من ال10% التي كانت موجودة في المبيعات.