تزايدت المخاوف في الفترة الحالية في ظل ارتفاع الدولار الجنوني الذي زاد بنحو35 قرشا عن معدلاته خلال الفترة الماضية الامر الذي ينذر بارتفاع اسعار السلع الغذائية والصناعية في السوق المحلية نتيجة اعتماد مصر علي العملية الاستيرادية باكثر من60% لتلبية احتياجاتها من السلع المختلفة. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن اسعار السلع سواء الصناعية أو الغذائية المستوردة ارتفعت في الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين10 و30% وفقا لسعر السلعة, مشيرا الي انه بالرغم من عدم الاستيراد بالاسعار الجديدة للدولار الا ان المصنعين والتجار استغلوا ازمة الدولار ورفعوا الاسعار. ومن جانبه أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة أن اسعار السلع الغذائية لم تشهد تغييرا يذكر نتيجة ارتفاع الدولار نتيجة تراجع الطلب عليها والركود المسيطر علي الاسواق, وهو الأمر الذي ادي لتوافر السلع وعدم استيراد كميات جديدة منها. ونفي ارتفاع اسعار السكر والارز خلال الفترة الحالية بسبب الدولار, قائلا: هناك اسباب اخري دفعت السكر للارتفاع بنحو50 قرشا في الكيلو ليسجل5 جنيهات بدلا من4.5 جنيه المتمثلة في فرض رسوم حمائية علي العملية الاستيرادية وهو الامر الذي ادي لارتفاع محليا, كما ان زيادة اسعار الارز بنحو25 و50 قرشا للكيلو نتيجة فتح باب التصدير. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة أن اصحاب مصانع الحديد استغلوا القرارات الجديدة الخاصة بفرض رسوم حمائية علي الحديد وقاموا برفع الاسعار وهناك بوادر لرفع السعر خلال الشهر الحالي, مشيرا الي ان اجمالي الكميات المستوردة من الحديد للعام الماضي لم تتجاوز325 ألف طن من اجمالي8 ملايين طن تنتج محليا. وأضاف ان اسعار الحديد ثابتة عالميا فلم تتجاوز ال600 دولار للطن الا ان المصانع رفعت الاسعار المحلية ليصل سعر الطن للمستهلك بنحو4800 جنيه, متوقعا وصوله الي5 الاف جنيه خلال الفترة المقبلة, وبالنسبة للاسمنت قال ان الاسمنت لا يتم استيراده من الخارج فمستلزمات انتاجه محلية.