الرقابة الإدارية: أحكام رادعة ل 6 قضايا ضبطتها الهيئة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية النقاب عن عدة قضايا نفذها أعضاؤها وأصدر فيها القضاء كلمته, مسدلا بذلك الستار علي جرائم ارتكبها أشخاص ضد المال العام, حيث حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا علي( ح. أ.م) استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد3 سنوات.
وذكرت الهيئة أن المحكمة قد حكمت علي كل من( س.م), و(ع.ع) مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد5 سنوات لكل منهما, وتغريمهما متضامنين مبلغ 490 ألف جنيه, كما أعفت المحكمة( ع.م) رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التي تعمل في مجال المقاولات.
وأوضحت أن أحداث القضية ترجع إلي ورود معلومات تفيد طلب كل من( م.أ),(س.م),( ع.ع) مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم في تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال وصرف قيمة مستخلصات, بنحو8 ملايين جنيه عن مشروعات جار تنفيذها بالعين السخنة, والمسندة من البنك لشركة المقاولات التي يرأس مجلس إدارتها( ع.م) وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ200 ألف جنيه من الراشي.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي المتهم( أ.م) محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة3 سنوات مع تغريمه مبلغ112 ألف جنيه, والرد لمبلغ78 ألف جنيه, والعزل من الوظيفة.
وذكرت أن أحداث القضية ترجع إلي عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته, واختلاسه مبلغ 109738 جنيها, تمثل قيمة341 فاتورة استهلاك تيار كهربائي قام بتحصيلها من العملاء ولم يقم بتوريد قيمتها إلي خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء, حيث أعد محضر بما انتهت إليه التحريات والفحص وتم ضبط المتهم.
وأشارت إلي أن محكمة جنايات الجيزة قد حكمت حضوريا علي( ي. س) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة10 سنوات, وتغريمه مبلغ200 ألف جنيه, والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة.
ونوهت أن المحكمة قد حكمت أيضا غيابيا بذات العقوبة علي( م.م) مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد, وأعفت المحكمة من العقوبة والمصاريف الإدارية كلا من( م.أ) رئيس مجلس إدارة إحدي شركات تداول وتخزين الحاويات بمحافظة بورسعيد ونجله( أ.م)
وأفادت أن أحداث القضية ترجع إلي ورود معلومات تفيد طلب المتهمين( ي.س),(م.م) مبلغ50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته في تغيير غرض استخدام قطعة الأرض المخصصة له ومساحتها 26 فدانا بطريق المعاهدة بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية, وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة المتفق عليه.