التوك توك

يعد التوك توك من أبرز وسائل المواصلات بالقطاع الريفي بالإسماعيلية لسهولة تحركه وأجرته الزهيدة لدي سكانه الذين لا يجد البعض منهم غيره سوي سيارات الربع نقل غير الآدمية والميكروباصات الصغيرة التي يطلق عليها التمناية ومخاطره مازالت جسيمة وتقع حوادث دامية يدفع ثمنها ركابه المغلوبون علي أمرهم
حيث لا يراعي من يقوده تعليمات المرور ويخرجون به علي الطرق الزراعية والصحراوية السريعة فضلا عن استخدامه في الأعمال غير المشروعة وحتي نقف علي مشكلات من جميع جوانبها, الأهرام المسائي التقي شرائح مختلفة من المتضررين الذين يساورهم القلق والخوف علي حياتهم وأبنائهم من استقلاله وكانت السطور التالية..
يقول محمد علوان موظف يسكن في قرية أبو سلطان مشاكل التوك توك لم تحل بعد بالرغم من صدور قانون لتقنيين أوضاعه نهاية العام الماضي إلا أن الأمور تسير من سيئ لأسوأ بالنسبة لهذه الوسيلة لهروب أصحابها من ترخيصها حتي لا يتحملوا أي أعباء مادية.. ولا يلتزمون بالتعليمات المرورية لقناعتهم أن الدولة لا تستطيع إيقاف هذه الخدمة والمطلوب تحرك عاجل من كل الأجهزة المعنية لمواجهة معاناتنا الشديدة معه أو من يقوده.. وقال: للأسف البعض منهم من الصبية الصغار الذين لا يدركون المخاطر الناجمة عنه ويسيرون علي الطرق في سباق محموم بين بعضهم البعض لتحقيق أكبر استفادة مادية يضعونها بين أيدي أصحابه.
ويضيف جمال عبد الرحيم أعمال حرة مقيم في قرية المنايف- أستقل التوك توك للذهاب صباحا لمحل عملي والعودة في المساء لمنزلي ونفس الشيء تفعله أسرتي ونعاني من القلق المتزايد عندما يقوده أحد من الصبية الذين لا يتجاوزون الثالثة عشر عاما.. وهذا شيء واقعي وليس ضربا من الخيال.
ويشير أحمد عبد الرسول- مدرس- يسكن في قرية الرياح إلي أن الحوادث الدامية التي تقع علي طريق بورسعيد الدولي أحد أسبابها وسيلة التوك توك التي يستخدمه المواطنون للانتقال بين منازلهم وأعمالهم في الصباح والمساء.. وقال: تكثر مشكلاته وقت الدراسة حيث لا يجد تلاميذ وطلاب مرحلة التعليم الأساسي غيره ليتكدسوا داخله في مشهد محزن للغاية وأضاف.. نتمني إيجاد حل جذري لمشكلة خط سيره وأن يكون تحركه قاصرا علي التوابع بالمناطق الريفية الداخلية دون سواها وتشديد العقوبة علي المخالفين حتي ولو تم مصادرته بشكل نهائي.
ويوضح عبد العال المحمودي- مزارع- مقيم في قرية جلبانة أن الخارجين علي القانون يفضلون استخدام التوك توك في ارتكاب أعمالهم الإجرامية ليلا خاصة تجار المواد المخدرة الذين يتنقلون به بين عملائهم لتوصيل بضاعتهم حتي لا يشك أحد في أمرهم وهناك عشرات الحالات تضبط سنويا, والآخرون مازالوا يعملون ويتربحون بالمال الحرام مستغلين هذه الوسيلة سندا لهم وغطاء للهروب من أعين رجال الشرطة فضلا عن عصابات السرقة بالإكراه التي تلجأ لاستغلاله عند تنفيذ عملياتهم سواء السطو علي مزارع المواشي والمنازل والسيارات المارة علي طريق بورسعيد الدولي.
وطالب إبراهيم عبد المطلب موظف بالمعاش- يسكن في قرية أم عزام- بضرورة استهداف سائقي التوك توك الذين يخرجون علي الطرق السريعة من قبل رجال المرور للحفاظ علي أرواح المواطنين الذين يستقلونه و قال: هناك وقائع كثيرة شاهدتها عندما دهست سيارة نقل هذه الوسيلة التي حاول قائدها وهو صبي صغير قطع طريق الزقازيق الزراعي فجأة ومات الركاب الموجودون معه وتحولت أجسادهم لأشلاء فضلا عن استخدامه من قبل بعض العناصر الإرهابية للوصول لأهدافهم.. لذا يجب منع أي فرد يقوده لا يحمل رخصة مهنية وتطبيق الإجراءات القانونية حياله ولو فعلنا ذلك بدقة لانتهت مشاكله للأبد.
ومن جانبه قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إن القانون رقم121 لسنة2008 يحظر سير التوك توك داخل عواصم المحافظات والطرق السريعة ومن يخالف ذلك يتم تحويله للنيابة ومصادرة مركبته فورا وهذا الإجراء يطبق في الحملات اليومية التي تنظم للحد من تجاوزاته.
وأضاف أن لجنة النقل والمواصلات انتهت لضرورة التشديد علي قصر تحرك التوك توك في المناطق الداخلية للريف والتشديد علي استخراج التراخيص لأصحابه وإلزامهم بخط سير ثابت حتي لا يتعرضوا للعقوبات.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلي أن سر عزوف بعض قائدي التوك توك عن إجراءات الترخيص خشية معاملة التأمينات والضرائب لهم بنفس الطرق التي تطبق علي أصحاب سيارات الأجرة وهذا وراء هروبهم بالرغم من اختلاف الأسلوب بالنسبة لهم.
وأوضح أن قرار حظر استيراد التوك توك من الخارج أو تصنيعه وتجميعه محليا هو أمر جيد للغاية وأسهم في الحد من مشكلات التي ترتبت علي وجوده ومنها استخدامه في الأعمال الخارجة علي القانون الجنائية والإرهابية علي حد سواء.
وأكد أن التوك توك وسيلة نقل سهلة للمواطنين بالأرياف اعتادوا علي استخدامها لدواع اقتصادية لكن نحن نشجع تشغيل سيارات الميكروباص بديلا له للحد من المخاطر الناتجة عنه ولابد من مساعدة الركاب للأجهزة الأمنية للإبلاغ عن الصبية الذين يقودونه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.