المواطنون: مطلوب تشغيل سيارات ميني باص بديلًا له ومنع الصبية الصغار من قيادته

'التوك توك' أهم وسيلة مواصلات في ريف الإسماعيلية نظراً لصغر حجمه وسهولة تحركه في الأماكن الضيقة إلا أن مخاطره لازالت تتفوق علي مكاسبه، حيث أنه السبب وراء وقوع العديد من الحوادث الدامية يقع خلالها ضحايا أبرياء علي الطرق واستخدام البعض له في ارتكاب عدد من الجرائم وحتي نقف علي أزماته المتعددة التقينا شرائح مختلفة من المتضررين التي جاءت كلماتهم كالتالي:-
يقول محمد رمضان –موظف- مقيم في قرية التقدم أنه يستقل 'التوك توك' للذهاب لعمله في الصباح الباكر والعودة مرة أخري وما يقلقه هو تزايد أعداد الصبية الذين يقودون هذه المركبة والتي أصبح أعمارهم 10 سنوات وأقل من ذلك دون وجود رقابة عليهم وعلي المسئولين أن يشاهدوا بأنفسهم هؤلاء الأطفال الذين لا يدكوا المخاطر الناجمة عنه.
ويضيف علي عبد الرحمن –تاجر- يسكن في قرية الأبطال أن سائقي التوك توك ليس عليهم أي التزامات تجاه الدولة حيث أن هذه الوسيلة غير مرخصة حتي الآن ولا يلتزموا بالتعليمات المرورية مطلقاً فنراهم يسيرون علي الطرق السريعة الزراعية والصحراوية عكس الاتجاه، ويجري البعض منهم سباقات جنونية تكون نهايتها دامية والمطلوب تحرك عاجل من كافة الأجهزة المعنية لمواجهة معاناتنا الشديدة معه أو من يقوده.
ويشير السيد جمعة –مزارع- يسكن في قرية سرابيوم أن الخارجين علي القانون يفضلوا استخدام مركبة التوك توك في ارتكاب جرائمهم ومنها تجارة المخدرات والاختطاف والسرقة وهناك عشرات الحالات تضبط سنوياً والأخرين لازالوا يعملوا مستغلين هذه الوسيلة للتنقل للهروب من رجال الشرطة ولابد من تكثيف الحملات علي السائقين واستخراج رخص لهم وبدونها يتم منعهم من العمل به.
ويوضح عبد الله غريب –عامل- مقيم في قرية فنارة أن 'التوك توك' هو الوسيلة الوحيدة التي نستخدمها للتحرك بين الأماكن المختلفة ونحن مجبرين علي ذلك بالرغم من خطورته علي حياتنا لكن الحل البديل تشغيل الميكروباص بين الخطوط الداخلية بعيداً عن السيارات الربع نقل الغير أدمية مع خفض الأجرة ورصف الطرق لسهولة الحركة وبذلك نقضي تدريجياً علي هذه المركبة التي شوهت المظهر الحضاري لبلادنا بانتشارها.
ويؤكد أحمد خليل –موظف- يسكن في قرية الضبعية أنه لا بد من قيام المسئولين بإجبار سائقي التوك توك علي إصدار تراخيص لمركباتهم ومنعهم من السير علي الطرق السريعة والرئيسية وأن يقتصر تحركهم علي الشوارع الداخلية فقط ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وذلك للحفاظ علي أرواح الركاب التي تكون بين أيدي البعض من المتهورين منهم.