قال الفنان محمود حميدة إن صناعة السينما لا يحكمها قانون, وهذا هو السبب الرئيسي في عدم ازدهارها خاصة أن القانون يوصف الوظائف ويحدد المسئوليات والحقوق المترتبة علي هذه المسئوليات ليصبح كل شخص متفهما لحقوقه وواجباته, مشيرا إلي أن الخريجيين الذين يرغبون في العمل في صناعة السينما غير قادرين علي رسم طريقهم, لعدم وجود ثوابت يسيرون عليها, ولكن كل شخص وحظه. وأضاف خلال الندوة التي عقدت له والمخرج أسامة فوزي أمس ضمن فعاليات الدورة الأولي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي, أن كل عناصر صناعة السينما متناقضة مع بعضها, فالموزع يختلف مع المنتج, والمنتج يختلف مع المخرج, والمخرج يختلف مع المؤلف, وبالتالي يجب علي من يدير العملية الإنتاجية أن يمتلك خبرة لضبط هذه العملية, وكذلك ضغط التكاليف, وتقديم جودة عالية في الوقت نفسه, موضحا حينما اتجهت إلي الإنتاج فصلت نفسي عنه لانني أمثل في نفس العمل, وتركت الأمر لمدير الإنتاج ولم أتناقش في أي مليم دفع, لأن أي تفكير سأفكر فيه سيفسد عملي كممثل. وتابع قائلا حرصت خلال عملي كمنتج أيضا علي رفع سقف الأجور حيث كان ذلك مهما جدا لأن عمال صناعة السينما كانوا ينسحبون ويتجهون للإعلانات لأن فلوسها أكثر, لدرجة أن المخرج الراحل يوسف شاهين تضايق, وقال لي هتفسد السوق السينمائي علينا يعني أيه ترفع أجور العمال بهذا الشكل وقد كان محقا في ذلك, فرفع الأجور عند العمال كان أمر جيد ولكنه أغضب المنتجين. وأكد حميدة منذ بداية عملي في السينما وأنا مهتم بحقوق الآخر حيث ابدأ بالعمال ثم الكومبارس, ثم الفنانين الثانويين, ثم الأساسيين, وصولا إلي النجوم, ويرجع ذلك إلي أنني كنت ألاحظ أن النجوم يحصلون علي الفلوس والاهتمام والتقدير, بينما الآخرون جنود مجهولون, بدون أي شيء أو حتي تأمين, ولدينا في الصناعة أشخاص كثيرون توفوا خلال العمل, ولا يسأل عنهم أحد وهذا حال الصناع الدائمين, أما بالنسبة للصناع الطارئين مثل الطفل يوسف عثمان حينما قدم معي فيلم بحب السيما حدثت له مضايقات من قبل زملائه, وكذلك من مدير المدرسة الذي هدده بالفصل, وهو الأمر الذي دفعني للذهاب إلي وزير التربية والتعليم وقتها حسين كامل بهاء الدين والذي قام بتحذير المدير بإغلاق مدارسه, ليتراجع المدير ويعامل يوسف بلطف. واستكمل قائلا لهذا علينا بوضع قانون للصناعة حتي نتجنب وقوع كل هذه الأزمات, فأنا أصرخ منذ20 عاما بوضع قانون يحد من هذه الأزمات, وكان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني يقول لي يعني ايه القانون يا محمود فأجيبه بدون القانون لا يوجد أي حماية لحقوق الفنان الفكرية أو البدنية, حيث أتذكر أن أول تأمين حصل للفنان كان في أحد أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين لأن الشركة الموزعة رفضت توزيعه دون أن يكون هناك وثيقة تأمين علي حياة الفنانين. وتذكر المخرج أسامة فوزي تعاونه مع حميدة في فيلم عفاريت الأسفلت حيث قال إن محمود حميدة لم يكن مرشحا له في البداية, إلا أنه رغم ذلك أصر علي إنتاجه وقال لي وراك لحد ما نخلصه, مضيفا أنه كان يفكر في التعاون مع الفنان العالمي عمر الشريف الذي لم يرد علي وهو ما ضايقني وقتها لكنني تفهمت بعد ذلك أن نجم كبير مثله له طريقة تفكير محددة, ليسند الدور بعد ذلك إلي الفنان محمود حميدة, لكننا وقعنا في أزمة بسبب أن سن حميدة لا يرشحه لدور الشاب أو العجوز, لكنني وجدت أنه إذا أسند له دور العجوز سيكون أفضل, وتطلب الدور أن يفتح حميدة فمه فاتفقنا علي إخفاء سنتين أماميتين فقرر خلعهما, وقد تم تصوير العملية لتكون ميكنج أوف. وفي سياق متصل أقيمت ندوة أخري بعنوان حكايات المنتجين العرب بحضور3 منتجين عرب وهم مي عودة من فلسطين, رولا ناصر الأردن, صفي الدين محمود من مصر, حيث تحدثوا عن أبرز المشاكل المستفادة في اول مشروع من إنتاجهم, والأزمات التي تواجههم, وقالت مي عودة حينما أخبرت عائلتي وأصدقائي رغبتي في العمل كمنتجة قالوا عني مجنونة خاصة أنه لا يوجد عندنا دولة أو صندوق دعم يساعد كل شخص يرغب في تنفيذ عمل سينمائي, ومع أول مشروع شعرت باليأس لصعوبة التجربة وأن كل مشكلة تحتاج إلي طريقة سحرية لحلها, لكني قررت أن أكمل المشوار بعدما علمت بوجود قصص تستحق الدعم, ولحسن الحظ بات هناك صناديق عربية تدعم الفيلم العربي. بينما انتقد صفي الدين محمود غياب سينما الأحياء في مصر واقتصارها علي المولات التجارية فقط, مؤكدا أنه من الصعوبة تحمل إنتاج فيلم بالكامل وأن هناك بعض التجارب الشبابية التي أصبحت توفر بعض العناصر ثم يستكمل هو باقي المشروع لضمان سير العملية الإنتاجية, وهو ما حدث مع فيلم حار جاف صيفا للمخرج شريف البنداري. فيما قالت رولا إنها تمردت علي وظيفتها الحكومية لتتجه للإنتاج السينمائي, إلا أنها اصطدمت بالعديد من المعوقات, التي كادت أن توقفها, وحتي الآن تقدم مشاريع تمر بالعديد من المشاكل مثل التي يتعرض لها زملائها في باقي الدول. من ناحية أخري عرض أمس ضمن برنامج المسابقة الرسمية للمهرجان فيلم ابن صوفيا إنتاج اليونان, بلغاريا, فرنسا, كما عرض أيضا فيلم جريمة القتل الثالثة إنتاج اليابان, وفي مسابقة الأفلام الوثائقية عرض فيلم نهج النصر إنتاج كندا, بينما علي هامش المسابقة عرض فيلم مشروع فلوريدا إنتاج بريطانيا.
