200 جنيه زيادة في الحديد.. والطن يصل إلي12100 جنيه

الزيني: الشركات تتحكم في الأسواق مع غياب منافسة المستورد

اتجهت العديد من مصانع الحديد لتحريك أسعارها بنحو200 جنيه للطن الواحد مع توقعات بقيام باقي الشركات برفع السعر خلال الأيام القليلة المقبلة, وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. واتهمت, الشعبة, شركات الحديد برفع الأسعار لتعظيم أرباحها في ظل عدم وجود مبررات للزيادة- علي حد قولها- مرجعة السبب لغياب الحديد المستورد بعد فرض رسوم إغراق عليه من جانب وزير الصناعة والتجارة.
ومع اقتراب انتهاء مدة القرار الذي سينتهي مطلع الشهر المقبل, طالبت, الشعبة, بضرورة عدم مد العمل بالقرار لضمان عودة المنافسة للسوق, وخفض الأسعار, في ظل عدم قدرة الشركات المحلية في سد احتياجات السوق من الحديد.
أحمد الزيني, رئيس الشعبة, قال: إن العديد من الشركات رفعت الأسعار بنحو200 جنيه للطن ليتراوح السعر بين11700 و11750 جنيها تسليم أرض المصنع ليصل للمستهلك في محافظات الوجه البحري والقاهرة بسعر يتراوح بين12 ألفا و12100 جنيه للطن, مشيرا إلي أن السعر يرتفع عن هذه المعدلات بمحافظات الوجه القبلي نتيجة عمليات النقل. وأوضح, أن الشركات ترفع السعر دون مبرر لتعظيم أرباحها في ظل تراجع سعر الدولار واستقرار الأوضاع في السوق, مشيرا إلي أن الشركات استغلت قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد من10 إلي27% لمدة4 أشهر, وقامت برفع السعر بما لا يقل عن ألفي جنيه منذ بداية القرار.
وأضاف: السعر كان يتراوح بين9200 و9500 جنيه قبل قرار الإغراق بأسبوع حيث رفعت السعر إلي9700 جنيه بعد تأكدها من صدور القرار حتي لا يكون الرفع بسبب القرار واستمرت الأسعار في الارتفاع منذ ذلك الحين, في ظل غياب المنافسة فأصبحت الشركات تتحكم في السوق وفقا لأهوائها.
وتابع:ولم تعد تعلن عن الأسعار بداية كل شهر وأصبحت الأسعار أسبوعيا, ووصل تغيير السعر إلي مرتين في الأسبوع الواحد, فالشركات أصبحت تخطر الوكلاء عن الأسعار الجديدة أكثر من مرة في الشهر الواحد. وطالب, بضرورة عدم مد قرار فرض رسوم الإغراق علي الحديد المستورد لضمان عدم ارتفاع الأسعار عن هذه المعدلات وإجبار الشركات لخفض أسعارها الفترة المقبلة, خاصة في ظل عدم استطاعة الشركات المحلية سد احتياجات السوق.
وأشار, إلي أن السوق تحتاج من مليون و700 ألف إلي مليوني طن حديد سنويا ويبلغ إجمالي العجز في الإنتاج200 ألف طن شهريا, حيث يتراوح الإنتاج السنوي بين6.3 و6.5 مليون طن فلم يصل إلي7 ملايين طن وفقا للبيانات الموجودة لدي قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
وأوضح, أن هذه الكميات التي تحتاجها السوق غير مشمولة المشروعات التنموية الجديدة التي تتبناها الدولة, فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وهو الأمر الذي سيتطلب المزيد من كميات الحديدة المعروضة بالأسواق.