«شعبة مواد البناء»: «الدولار» لا يؤثر على أسعار الحديد المحلية

تاجر: ارتفاع أسعار الحديد أدي لركود بنسبة 50% والمصانع تسيطر على الأسواق
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار «البليت» المادة الخام المستخدمة في صناعة الحديد، ستؤدي لرفع أسعار الحديد بالأسواق المحلية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الأسعار تتواصل في الارتفاع منذ فرض رسوم «الإغراق» على الحديد المستورد.
وأضاف الزيني، فى تصريحات ل«الشروق»، أن صناعة الحديد المحلية لا تتأثر بأسعار الدولار مثل المستورد، خاصة وأن مستلزمات الانتاج الأساسية المستخدمة فى صناعة الحديد محلية مثل «الخردة».
وأشار إلي أن شركات الحديد المحلية استغلت ارتفاع أسعار الحديد المستورد لرفع أسعارها هي الأخرى، بالإضافة إلى اتجاه بعض الشركات لتعطيش السوق لبعض مقاسات الحديد شائعة الاستخدام، وذلك لإعادة طرحها مجددا بزيادات جديدة، مشددا على أن أسعار حديد التسليح واصلت ارتفاعاتها ليترواح سعر الطن للمستهلك بين 11.850 و12.100 ألف جنيه والتي تختلف وفقا لتكلفة النقل.
وأوضح الزينى أنه في حالة إلغاء قرار رسم الإغراق ستنخفض أسعار الحديد ألف جنيه على أقل تقدير، لافتا إلى أن دور شعبة مواد البناء استشاري فقط، مما يمنعها من اتخاذ أي قرارات أو أي شئ أخر بخلاف عرض وجهة نظرها فقط.
وقال تاجر حديد بمنطقة حلوان يدعى حازم وحيد، إن أسعار الحديد ارتفعت بالأسواق المحلية نتيجة لسيطرة أصحاب المصانع على الأسواق وزيادتها للأسعار بشكل متواصل، مؤكدا أن غياب الرقابة على الأسواق يفتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين.
وأضاف وحيد ل«الشروق»، أن سعر حديد «عز» وصل إلى 11850 جنيه للطن، وحديد«الجيوشي» ل 11600 جنيه للطن، وحديد «بشاي» ل 11800 جنيه للطن، وحديد «مصر ستيل» ل 11600 جنيه للطن، و«العتال» ل 11750 جنيهًا للطن، وحديد «المراكبي» ل11700 جنيه للطن، و«المصريين» ل 11700 جنيه للطن، منوها إلى تلك الأسعار يضاف إليها تكلفة النقل وهامش ربح تجار التجزئة.
وفى السياق ذاته أشار تاجر أخر بمنطقة حدائق المعادي يدعى مصطفى باسم، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد أضر كثيرا بمعدلات البيع والشراء حيث ارتفعت نسبة الركود ل50% خلال الفترة الحالية، مطالبا الجهات الرقابية باحكام سيطرتهم على الأسواق حتي لا يتم استغلال المواطنين بهذا الشكل.