كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن وصول حجم واردات الحديد التركي بالسوق المصرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين الي نحو 100 ألف طن بقيمة 500 مليون جنيه. وأوضح أن المنتجين مازالوا يعترضون على استيراد الحديد التركى ، مرجعًا ذلك لسعي الشركات لاحتكار السوق المحلية، خاصة ان كمية الحديد المستورد لا تتجاوز ال 1% من اجمالى احتياجات السوق المحلية إضافة إلى رغبتهم في تعظيم الأرباح لديهم علي حساب المستهلكين. وقال الزيني أن الكميات التي تم استيرادها تعد ضئيلة في حالة مقارنتها بمعدلات الإنتاج اليومي والذي يصل إلي 200 ألف طن ، مشيرا إلى أنه تم استيراد نحو 250 ألف طن حديد تركي وروماني خلال عام 2013. وشدد على أهمية إصرار الحكومة على قرارها الأخير والخاص برفع رسوم الحماية على واردات الحديد لدفع الأسواق تجاه الاستقرار خاصة بعد وصول سعر الحديد إلي 6000 جنيه للطن خلال شهر أكتوبرالماضي . ونفي الزيني إغراق السوق بالحديد التركي قائلا "الشركات خفضت انتاجها العام الجارى ليصبح 6 ملايين طن بدلا من 8 ملايين طن لتعطيش السوق ورفع الاسعار حيث ان قرار وزير الصناعة منير فخرى عبد النور بعدم تجديد قرار رسوم الحماية اربك حساباتهم". وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الحديد لقيامهم بإحداث بلبلة في سوق مواد البناء والتأثير علي قرارات المقاولين خاصة مع مطالبهم المستمرة بفرض رسوم حماية. واكد على استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية حيث يتراوح الحديد مابين 5200 إلي 5250 جنيها للطن كما يتراوح سعر طن الأسمنت مابين 550 إلي 600 جنيه للطن.