‏..‏ وشبح عز يشعل أسعار الحديد

حتي وهو في السجن لم تسلم سوق الحديد من ممارسة شركات عز‏,‏ حيث واصلت اسعار الحديد ارتفاعها مع بداية شهر اغسطس بعد اعلان شركة حديد عز أمس عن زيادة طن الحديد بمقدار‏150‏ جنيها
ليصل الي‏4800‏ تسليم ارض المخزن بدلا من‏4650‏ جنيها للشهر الماضي بالرغم من استمرار حالة الركود المسيطرة علي السوق المحلي منذ ثورة‏25‏ يناير نتيجة توقف حركة البناء والتشييد‏.‏
اكد احمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف ان ارتفاع اسعار الحديد المستمرة منذ ثورة‏25‏ يناير تشير الي استمرار الممارسات الاحتكارية لشركة حديد عز في السوق المحلية‏,‏ موضحا ان الاسعار بلغت بعد ارتفاعها‏150‏ جنيها الي‏4800‏ تسليم ارض المخزن جنيه‏5200‏ جنيه للمستهلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من ركود شديد‏.‏
وارجع ذلك الي غياب الرقابة علي الاسواق وانتشار الفوضي خلال تلك الفترة وعدم اتخاذ الحكومة قرارات جريئة تحد من تلك الممارسات‏,‏ مشيرا الي استمرار القيادة بشركات عز في ادارة السوق المحلي التي كانت تمارس نفس السياسة قبل الثورة‏.‏
واوضح الزيني ان الشركات المتحكمة بالسوق المحلية اتجهت الي زيادة التصدير بعد الثورة لتتخطي‏200‏ الف طن وتخفيف حمولة النقل وذلك لتعطيش السوق المحلية وتحقيق اكبر الارباح خلال تلك الفترة سواء من الداخل او الخارج‏.‏
كما طالب بضرورة وقف التصدير او فرض رسوم اغراق لا تقل عن‏50‏ دولارا للطن وذلك لحماية السوق المحلي من الارتفاع غير المبرر للحديد‏,‏ مع تشديد الرقابة علي الاسواق ومحاولة الدولة السيطرة علي الانتاج من خلال زيادة انتاجها من الحديد‏.‏
وفيما يتعلق باستيراد الحديد وتاثيره علي الاسعار قال ان اكبر وكلاء الحديد هم المستوردين الذين يميلون لارضاء المنتجين المحليين بزيادة الاسعار في حالة تقارب الاسعار‏,‏ موضحا ان نسبة الحديد التركي لا تتجاوز‏50‏ الف طن بما يجعله غير مقارن بالكميات المصدرة بعد الثورة مما يزيد قلة المعروض وارتفاع الاسعار‏.‏
واشار الي ان تلك الارتفاعات في مواد البناء تؤثر سلبيا علي سوق العقارات في الوقت الذي تسعي فيه الشركات لجذب المشترين بتقديم اكبر التسهيلات وذلك لانعاش السوق بدرجة خفيفة حتي لا تتاثر حجم العمالة‏.‏
بينما اختلف معه ونيس عياد رئيس مصنع ميتاد للحديد والصلب حول تحكم شركة عز بالاسعار المحلية قائلا ان اسعار حديد عز البالغة‏4800‏ جنيه للطن تسليم سعرالمخزن لشهر اغسطس هي اقل الاسعار الحالية بالاسواق مقارنة باسعار الشركات الاخري التي تتراوح ما بين‏4950‏ و‏5550‏ جنيه للطن‏.‏
واشار الي قيام الشركة التابعة للحكومة برفع اسعارها مما يؤكد ارتباط الاسعار المحلية باسعار الخامات العالمية المتسوردة‏,‏ مؤكدا عدم وجود عوائق في الاستيراد فيكف يتم تعطيش السوق ومحصلة الجمارك صفر‏.‏