تشهد أسعار الحديد ارتفاعا قياسيا بعد وصول سعر الطن إلي5200 جنيه بسعر المصنع و5300 جنيه للمستهلك رغم حالة الركود التي تسيطر علي حركة البيع والشراء وتراجع عمليات البناء والتشييد. وقال أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن الممارسات الاحتكارية تقف وراء الارتفاع غير المبرر في الأسعار رغم حالة الركود التي تسيطر علي سوق مواد البناء عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأضاف أن شركة حديد عز أعلنت رسميا وصول سعر الطن لشهر يونية إلي4800 جنيه إلا أن واقع السوق يفرض ارتفاع السعر للمستهلك إلي5100 و5200 جنيه للطن نتيجة لجودة المنتج مع ارتفاع أسعار الشركات الأخري لنفس السعر وفي نفس الوقت اجبار أي موزع علي البيع بنفس السعر والعمل علي تعطيش السوق وفرض الممارسات الاحتكارية مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد نهائي لهذه الممارسات وتحديد هامش ربح مقبول للشركات والموزعين. وأضاف أنه من المتوقع ثبات السعر خلال الشهر القادم مع قرب حلول شهر رمضان الكريم نظرا لتراجع حجم الطلب في هذا الموسم. وحول أسعار الأسمنت أوضح الزيني أنها قد سجلت بالفعل انخفاضا عن الأسبوعين الماضيين حيث انخفض سعر الطن إلي480 جنيها للمستهلك بالمحافظات وسعر تجاري يتراوح بين455 و465 جنيها للطن. وأوضح أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لزيادة المعروض في مواجهة تراجع الطلب إلا أنه لا ينبغي استمرار الشركات الأجنبية والتي تمثل90% من حجم السوق في التحكم بالأسعار قائلا أن سعر طن الأسمنت في تركيا يصل إلي50 دولارا بينما يرتفع في مصر إلي80 دولارا. بينما يقول محمد امام عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع أسعار البيليت المستورد أدي إلي ارتفاع أسعار الحديد بالمصانع فيما عدا حديد الدخيلة الذي يعتمد علي خام البيليت المحلي وفي نفس الوقت تم تسليم حديد الدخيلة للوكلاء بكثافة متوقعا بذلك تراجع الأسعار في ظل زيادة حجم المعروض قائلا ان التزام الدخيلة بالتسليم أدي إلي وضوح حالة الركود وهو ما ينبئ بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شركات الحديد لم تكن مستقرة خلال الفترة الماضية مع تغيير قيادات الشركات وارتفاع سعر البيليت عالميا.