شعبة مواد البناء تطالب الحكومة بالتدخل لوقف الممارسات الاحتكارية

رغم حالة الركود التي تسيطر علي سوق العقارات تشهد سوق مواد البناء ثباتا في الاسعار حيث يصل سعر طن الأسمنت إلي‏490‏ جنيها بالنسبة للمصنع و‏550‏ جنيها بالنسبة للمستهلك بينما يصل سعر طن الحديد إلي‏4950‏ بالنسبة للمصنع و‏4440‏ بالنسبة للمستهلك‏.‏
وارجع احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحادات الغرف التجارية استمرار ارتفاع مواد البناء إلي تمسك الشركات الأجنبية التي تمثل‏90%‏ من حجم شركات الأسمنت في مصر باسعارها بالإضافة إلي ان الممارسات الاحتكارية لشركة حديد عز مازالت قائمة قائلا ان الوكلاء والتجار يضطرون لتحمل الفرق بين سعر المصنع والبيع للمستهلك نتيجة لتراجع المبيعات مع ركود سوق العقارات وعودة الرقابة علي عمليات التشييد والبناء بعد الفراغ الامني الذي تسبب في البناء علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون‏.‏
وطالب الزيني رئيس الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل لحماية السوق من الممارسات الاحتكارية وتحديد نسبة ربح عادلة بناء علي دراسة تكلفة الإنتاج لضمان استمرار نشاط سوق مواد البناء الذي يستوعب آلافا من العمالة المصرية‏.‏