فيما اكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ان قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي صدرت لائحته التنفيذية أخيرا ألغي الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية وانتهي من القاموس فوت علينا بكرة والتسهيل علي المستثمرين في الحصول علي التراخيص اللازمة..كشفت الوزارة عن منح الشركات الصناعية في مجال المطورين الصناعيين, مهلة إضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن3 مصانع لشركات أخري وتم قيد4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الأراضي الصناعية بمدينة قويسنا. وقالت إنه بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولي, وقد تم انجاز أكثر من75% من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الوزارة في بيان لها أمس أن41 مشروعا صناعيا حصلوا علي موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي بتكلفة استثمارية تصل الي900 مليون جنيه وتتيح1650 فرصة عمل مباشرة, لافتا إلي أن هذه الموافقات شملت6 قطاعات صناعية متنوعة بواقع14 موافقة للغذائية و11 للهندسية و6 موافقات لكل من الكيماوية والغزل والنسيج وموافقتان لكل من التعدينية والمعدنية. من جانبه قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, إنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو754 منشأة صناعية خلال يوليو الماضي, مقابل322 منشأة خلال نفس الشهر من عام2016 منها315 قيد لأول مرة, و329 تجديد قيد و110 تعديل قيد شملت10 قطاعات جاءت الغذائية في المقدمة ب221 قيد ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب212 قيد والكيماوية في المرتبة الثالثة ب156 قيد ثم الغزل والنسيج ب89 قيد ثم مواد البناء39 قيد و17 قيد للمعدنية و9 قيود للجلود و7 قيود للتعدينية و3 قيود لمشروعات القوي وقيد واحد للدوائية.