قابيل: 41 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه خلال يوليو

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 41 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة استثمارية 900 مليون جنيه وتتيح 1650 فرصة عمل مباشرة، شملت قطاعات صناعية متنوعة، وصناعات غذائية وهندسية وكيماوية وغزل ونسيج، وصناعات تعدينية ومعدنية.
وقال قابيل فى بيان له اليوم إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد ألغى الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة، لتبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة وإحداث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الاطار أشار التقرير الصادر عن هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال يوليو الماضي أن الموافقات شملت 17 محافظة، البحيرة ب 6 موافقات تلتها الشرقية ب4 موافقات ثم القاهرة والاسكندرية والقليوبية والمنوفية والمنيا ودمياط ب 3 موافقات لكل منها، ثم الجيزة والغربية واسوان والاسماعيلية بموافقتين لكل منها، وأخيراً موافقة واحدة لكل من الفيوم وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ وشمال سيناء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو الماضي حيث حصل 22 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات تصل إلي مليار جنيه وتتيح 1505 فرص عمل جديدة، مؤكداً علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً في هذا الصدد إلي أنه خلال يوليو الماضي تم إلغاء التخصيص ل8 مشروعات، مشروعان باسيوط و5 بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، وقد أثبت المستثمرون جديدتهم في 3 مشروعات، الأول باسيوط والآخران بسوهاج.. وتم استرداد الضمان المالي خلال شهر يوليو.
وفي هذا الاطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 اآاف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروعا حتى يوليو 2017 تستوعب نحو 14674 عاملا، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 754 منشأة صناعية مقابل 322 منشأه خلال الشهر ذاته من عام 2016 منها 315 قيدا لأول مرة و 329 تجديد قيد و110 تعديلات قيد شملت 10 قطاعات جاءت الغذائية فى المقدمة ب 221 قيدا ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 212 قيدا والكيماوية ثالثا ب 156 قيدا ثم الغزل والنسيج ب 89 قيدا ومواد البناء 39 قيدا و17 قيدا للمعدنية و9 للجلود و7 للتعدينية و3 لمشروعات القوى وقيد واحد للدوائية.
وحول العقود التي تم اعتمادها للشركات الصناعية فى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم منح مهلة اضافية لمصنعين وتم اعتماد التنازل عن 3 مصانع لشركات اخري وتم قيد 4 مستثمرين بسداد الدفعة المقدمة والخاصة بقطع الاراضي الصناعية بمدينة قويسنا..
أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.