تعد بحيرة قارون بالفيوم, من أقدم بحيرات العالم الطبيعية, وثالث أكبر البحيرات في مصر انهار إنتاجها السنوي من الأسماك إلي ألف طن العام الماضي مقارنة بعام2014 وكان الإنتاج4 ألاف طن , حيث انخفضت إنتاجية البحيرة بنسبة تتعدي75%, ويرجع ذلك إلي عدة أسباب أهمها ما تعانيه البحيرة من ارتفاع نسبة التلوث بها, وانتشار طفيل الأيزبودا الذي أدي إلي نفوق كميات هائلة من الأسماك في البحيرة التي أصبحت شبه خاوية من الأسماك, وكذلك تنازع ولاية عدة جهات علي البحيرة, من بينها هيئة الثروة السمكية, ووزارات البيئة والري والزراعة والمسطحات المائية الأمر الذي يؤخر نتائج تحسين الأداء بالبحيرة. وتحيط ببحيرة قارون ما يقرب من88 قرية بدون خدمات للصرف الصحي, ولذلك تحولت البحيرة لمصب للصرف الصحي لتلك القري, وذلك بالإضافة إلي الصرف الزراعي حيث يغذي البحيرة مصرف البطس ومصرف الوادي, بالإضافة إلي12 مصرفا فرعيا آخر وقد تبين أن هذه المصارف تغذي بحيرة قارون بنحو69% من مياه الصرف بمحافظة الفيوم. وكشفت أحدث دراسات المركز القومي للبحوث ان ارتفاع نسبة الملوحة في هذه البحيرة تعتبر العامل الأساسي لتدهور بيئتها حيث وصلت الي40 جراما في اللتر الواحد هذا بالإضافة الي تلوثها من المبيدات الزراعية والصرف الصحي. وأكدت الدكتور نسرين عز الدين, عضو اللجنة المشكلة للتحقيق في أسباب اندثار الأسماك ببحيرة قارون, أنه منذ2013 وتقوم هيئة الثروة السمكية بمخالفات جسيمة في عمليات نقل الزريعة, مؤكدة أن ما فعلته الهيئة يمثل جريمة إهدار مال عام, وذلك بعدما تبين أن نوعية الزريعة الملقاه في البحيرة غير صالحة وتم نقل طفيل الايزوبودا مع تلك الزريعة, بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد, فطرق نقل وحفظ الزريعة من جانب الهيئة مخالفة للأعراف والطرق العلمية مما يجعلها تنفق قبل أن تصل البحيرة وهذا قمة إهدار المال العام. وكشفت أنه تبين وجود كائن بحري ينتمي الي الكابوريا, ويتواجد أساسا بالبحيرة, يتغذي علي الطفيل ويهاجمه, حيث يعتمد في غذائه علي يرقات الطفيل, وهذا الكائن شكله غير محبب للصيادين ولونه غامق ولا يتم اصطياده وبيعه لأنه غير مطلوب في الأسواق فيتكاثر في البحيرة ويسهم بشكل كبير في القضاء علي الطفيل, مشيرة إلي أن هناك نوعين آخرين من خارج البحيرة, وهما متواجدان بالبحر الأحمر, وهما من الكائنات البحرية يشتبه في مهاجمتهم للطفيل وتتم دراستهما حاليا, وإذا ثبت ذلك ستتم تغذية البحيرة بهذه الأنواع من الأسماك, وذلك ضمن إستراتيجية اللجنة لتقليل الخسائر والحد من انتشار الطفيل. وأكد النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو مجلس النواب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر موسع يضم عدة وزراء وجميع الجهات التي تعمل في بحيرة قاورن لوضع إستراتيجية واضحة وحلول ناجزة وعملية لتلك المشكلة المزمنة. وأكد المهندس صلاح نادي مدير منطقة وادي النيل للثروة السمكية بمحافظة الفيوم أن إنتاج البحيرة انخفض بشكل كبير حيث كانت تنتج4555 طنا من الأسماك سنويا حتي نهاية عام2014 وهذا العام وصل الإنتاج إلي1000 طن فقط وهو ما يمثل25% فقط مما كانت البحيرة تنتجه سابقا. وأكد نادي أن عدد الصيادين ببحيرة قارون يبلغ5 آلاف صياد موزعين علي605 وحدات صيد وكان متوسط دخله حتي العام قبل الماضي2000 جنيه وصل العام الماضي إلي200 جنيه وعدد كبير من الصيادين هجروا البحيرة إلي محافظات أخري. ويري الدكتور ديهوم الباسل, أستاذ علوم الطفيليات بكلية العلوم بجامعة الفيوم, الخبير في الدراسات المتعلقة ببحيرة قارون, أن سبب تدهور الوضع بالبحيرة يرجع إلي تضارب الجهات المشرفة علي البحيرة, مشيرا إلي أن هناك أربع جهات تتنازع من أجل الإشراف عليها, هي شرطة المسطحات المائية, والمحافظة, ووزارتي الزراعة, والبيئة. موضحا أن هذا التنازع أدي إلي ضعف الرقابة وغياب الرؤية وزيادة نسبة التلوث عن الحد المسموح به من خلال تسرب المواد الملوثة بمصرفي البطس وكحك, وبعض المصارف الأخري. ومن جانبه أكد الدكتور جمال سامي, محافظ الفيوم أنه في إطار تنفيذ حل جذري وحقيقي لمشكلات بحيرة قارون وخاصة التلوث, تم توقيع اتفاقية تمويل معالجة الصرف الصحي للقري الواقعة علي بحيرة قارون والتي تسبب التلوث لها بقيمة186 مليون يورو.
