الصيادلة: أزمة النواقص مستمرة.. والصحة: لها بدائل

كشفت لجنة حصر نواقص الأدوية بنقابة الصيادلة استمرار نقص أكثر من1000 صنف من الأدوية بينها أدوية ليس لها بدائل, ونفت اللجنة عقب انتهائها من عمليات الحصر ما أعلنته وزارة الصحة من عدم وجود نقص في الأدوية, مؤكدة أن هناك نقصا شديدا تعاني منه الصيدليات وخاصة في الأدوية التي ليس لها بدائل منها عقار كيتوستيريل الخاص بمرضي الفشل الكلوي, ونقص في المحاليل علي مستوي الجمهورية, بما يشكل خطرا علي حياة المرضي.
وأرجع التقرير النقص في الأدوية إلي توقف بعض الشركات عن إنتاج تلك الأصناف بهدف الضغط من أجل زيادة أسعارها, وغياب الرقابة. وأشار د.ثروت حجاج, رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إلي أنه سيتم الإعلان عن تقرير اللجنة التي استغرق عملها3 أشهر خلال الأسبوع الحالي. موضحا أن نقص الأدوية يؤدي إلي ضعف اقتصاديات الصيدليات بشكل كبير مما يشكل عبئا علي الصيدلي.
واقترح حجاج بعض وسائل الضغط لحل الأزمة منها إلغاء تسجيل أي دواء في حالة عدم توافره لمدة3 أشهر متواصلة, والبحث عن مثيل له بنفس المواصفات.
وعن الأصناف المنتهية الصلاحية قال د.حجاج: إنه تم الاتفاق علي سحب الأدوية منتهية الصلاحية بعدما اتضح تقاعس معظم شركات التوزيع عن تنفيذ القرار, وعدم التزام شركات أخري بالنسبة المقررة لها من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة رشا زيادة, رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن الوزارة شكلت لجنة لحصر جميع النواقص الموجودة بالسوق, وأنه تم تحديد تلك النواقص ومعظمها له بدائل موجودة بالسوق, ونفت أن يكون هذا الكم من الأدوية من النواقص.
وأشارت إلي أن الوزارة قامت في الفترة الماضية بإنهاء سرعة تسجيل بعض المستحضرات للقضاء علي أزمة النواقص ودخول منافسين جدد في السوق المحلية, موضحة أنه تم التعاقد مع عدد كبير من أدوية الأورام والتي يوجد بها نقص في السوق.