حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها مصر منذ أحداث ثورة25 يناير تسببت في وجود عدة ظواهر جديدة علي المجتمع المصري حيث انتشرت أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشوارع واقتحام أقسام الشرطة والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه وفوق هذا وذاك زادت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ. تحقيقات الأهرام المسائي من خلال جولات مندوبيها في القاهرة وبعض المحافظات تدق ناقوس الخطر من جديد في صرخة تطالب بضرورة عودة السيطرة الأمنية إلي الشارع المصري حفاظا علي الثورة ومكاسبها. عقب أحداث ثورة يناير شهدت مصر غيابا ملحوظا لقوات الشرطة زادت معه عمليات السطو والبلطجة التي كانت مصدرا للفزع والرعب للمواطنين خوفا من الوقوع ضحية لهؤلاء البلطجية لنكتشف زيادة ملحوظة في الاعتماد علي شركات الأمن والحراسة الخاصة وارتفاع الطلب عليها حيث استعانت بها بعض المؤسسات والمنشآت العامة خوفا من إلحاق الضرر بعد تعرض بعض المنشآت للهجوم كذلك استعان بها سكان بعض المناطق النائية بعد تعرضها أيضا لحالات شغب وبلطجة من قبل بعض الخارجين عن القانون حتي تحولت شركات الأمن والحراسة الخاصة إلي تجارة رابحة خلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب ضخمة في ظل عدم الشعور بالأمن ليبقي السؤال..هل زيادة الطلب علي شركات الامن الخاصة هو مجرد بيزنس مؤقت سينتهي بمجرد عودة الشرطة لممارسة عملها المعتاد وانتهاء ظاهرة الانفلات الامني التي ازعجت الجميع يؤكد اللواء محمد عبد المنعم الخبير الاستراتيجي انه لايمكن تعويض غياب رجل متدرب علي أسس علمية سليمة لان فرد الأمن يظل في النهاية لايستطيع التعامل مع اللصوص والبلطجية كما ان حماية المنشآت المطلوب تأمينها ضد السطو لايتمكن فرد الامن العادي من التعامل معها فمهمته تتلخص في حماية وحراسة المنشأة نهارا وليلا لتحقيق شيء من الطمأنينة لصاحب المكان المطلوب حراسته والعاملين فيه. ويضيف قائلا ان رجل الشرطة يحمي المواطن في الشارع ولايحمي مجرد كتلة خرسانية بالتالي محدودية المكان سمة أساسية في عمل فرد الأمن كما انه لا يستطيع استخدام سلاحه خوفا من عدم توظيفه بشكل سليم بالتالي مسئولية الأمن الداخلي للبلاد لايقوي علي حملها إلا رجال الشرطة. يقول اللواء د. كمال عامر ان الشرطة جهاز رئيسي في اي دولة يحمي امنها واي اخطاء واردة من قلة بداخل الجهاز نتيجة لضعفهم لايعني إلغاء دور الجهاز في حماية الوطن او ان يحل محله بديل آخر أقل كفاءة وخبرة منه وهي شركات الامن والحراسة الخاصة التي تقتصر مهمتها علي حماية المنشآت التي يخشي أصحابها من اصابتها بأي ضرر مثل الشركات الكبري والفنادق واصحاب المحلات الكبري مقابل أجر معين اي انها خدمة مأجورة اما دور الشرطة فهو واجب وطني وليس له مقابل لحماية المواطنين داخل الدولة. أما عن زيادة الطلب علي شركات الامن من فئات جديدة جاء نتيجة الحاجة للشعور بالأمان ولن يكون إلا بشكل مؤقت نتيجة غياب وقتي للشرطة المدنية وعدم وجودها بجميع المناطق. ويضيف عامر ان وجود هذه الشركات لايتعارض مع وجود الشرطة لان لكل منهما دورا مختلفا بالتالي هو بيزنس جديد زاد دوره في الفترة الاخيرة لان الظروف ساعدته علي ذلك لان شركات الامن في النهاية تستهدف حماية ممتلكات خاصة بأشخاص. ويقول اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الأمني انه يمكن لشركات الامن المساهمة في تأمين بعض المناطق غير المأهولة بالسكان بالقدر الكافي ومساعدة الشرطة بالتبليغ عن اي حالات سطو او بلطجة لانهم لايمتلكون سلاحا ومن يمتلك منهم لايتمكن من استخدامه بالتالي حتي أفراد الامن في حاجة دائمة للشرطة. ويقترح اللواء عبد المنعم سعيد إدارة هذه الشركات من خلال بعض قيادات الشرطة ممن أحيلو إلي التقاعد ليستطيعوا نقل خبراتهم لتتحول هذه الشركات من مجرد حراس لبعض المباني إلي أفراد يمكن الاعتماد عليهم لتأمين المواطنين أيضا حتي لو كانت الشركات تسعي للربح فقط. ويتساءل اللواء حمدي عبد الله بخيت خبير التخطيط الاستراتيجي القومي عن محاولة الفصل بين جهاز الشرطة وشركات الأمن الخاصة واعتبار نشاط شركات الأمن مجرد وجود مؤقت لحين عودة الشرطة بشكل كامل حيث يري أن دور هذه الشركات سيبرز خلال الفترة القادمة ولن ينحسر بعودة الشرطة بل لابد من استثمار دورها ليحدث نوع من التنسيق مع وزارة الداخلية وان تقوم الوزارة بوضع شروط معينة لابد ان تتوافر بالشركة والعاملين فيها حتي يكون لهذه الشركات جميعا نمط موحد يضمن تحقيق مواصفات الجودة فيها حتي في اختيار الافراد العاملين بها وان يتم تأهيلهم وتدريبهم داخل جهاز الشرطة ويضيف ان التكامل بين جهاز الشرطة وشركات الامن والحراسة الخاصة سيضمن ارتفاع مستوي العاملين بهذه الشركات ليكون الهدف الاول لهم تحقيق الأمن العام. ويضيف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية ان هذه الشركات لايمكنها تعويض غياب الشرطة ولكنها فقط تساعد علي زيادة الشعور بالأمن خاصة وان لهذه الشركات دورا محدودا نسبيا ولها غرض مجتمعي معروف علي مدار سنوات مضت وليست هذه الفترة فقط ولكن الفارق الوحيد هو زيادة الطلب عليها الان حيث ان هناك قيمة مضافة لهذه الانشطة تسببت فيها حالة الخوف لدي أصحاب بعض الشركات والمصانع وحاجة البنوك للتأمين بالتالي كان الطلب محصورا في المؤسسات المحتمل السطو عليها خاصة خلال الفترة التي زادت فيها حالات الشغب حتي ان حجم الطلب فاق عدد الشركات الخاصة الموجودة. ويضيف عمارة ان شركات الأمن ليست للحراسة فقط بل يختلف نشاطها وفقا للمنشأة المطلوب حمايتها وبالتالي هي مؤهلة للقيام بذلك مقارنة بأي شخص عادي ولكنه لا يصل بالتأكيد لمستوي رجل الشرطة الذي يتلقي تدريبا ولكن يمكن اعتبار انه كان الانسب لحماية المنشآت العامة تحديدا. ويطالب رئيس شعبة الامن والحراسة بالغرفة التجارية بتفعيل دور هذه الشركات من خلال قانون او تشريع تقدمه الشعبة يبدأ من خلال تنشيط العلاقة مع وزارة الداخلية لتفعيل دور شركات الامن الخاصة واشراف الوزارة علي عمل هذه الشركات وتنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت ليتضمن بعض الاشتراطات في مقدمتها ألا يجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التي يرخص لها في ذلك من وزير الداخلية بالاضافة الي وجود توصيف لوظائف القائمين بالحراسة واعطاء رخصة لمن يزاولها ويؤكد ان مثل هذه الشركات لن تكون البديل ابدا لدور الشرطة ولكن هذا لايعني ان دورها سينحسر مرة آخر مع انتشار قوات الشرطة.
