حالة الانفلات الامني وعدم الاستقرار التي يعاني منها الشارع الآن ربما وراء ذلك.. فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير وغياب رجال الأمن، وجد البلطجية الطريق مفتوحاً امامهم لترويع المواطنين، وسرقة ممتلكاتهم وارتكاب شتي الجرائم، لاعتقادهم بعدم وجود من يحاسبهم علي افعالهم، في ظل تراخي اجهزة الأمن في معالجة الكثير من الامور، وضياع هيبة الدولة امامهم، فبات من الضروري عودة الشرطة بكل قوتها الي الشارع، خاصة واننا نعيش الآن في مرحلة حرجة تحتاج لمزيد من الحسم، والضرب بيد من حديد علي كل من يتجرأ ويحمل سلاحاً بدون ترخيص لكي نستعيد أمن واستقرار البلاد، الذي افتقده المواطن. في احصائية صادرة عن وزارة الداخلية في نهاية العام الماضي، اكدت انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص في ايدي المواطنين حيث ازداد معدل حوادث القتل بالاسلحة غير المرخصة عام 2010 بمعدل 150٪ وبلغ عدد محاضر ضبط الاسلحة غير المرخصة 7640 مقابل 2722 عام 2009 ووصل عدد الجرائم التي ارتكبت نحو 9559 جريمة ما بين قتل وشروع في القتل. خلال عام 2010 بينما كانت نحو 6225 جريمة في عام 2009، كما تبين ان اكثر من 25٪ من الاسلحة التي تم ضبطها لدي المواطنين مهربة من مخازن مديريات الأمن. معارك بالسلاح لقد سادت حوادث العنف والبلطجة في الشارع المصري في الآونة الاخيرة، حيث ادي انتشار الاسلحة غير المرخصة الي وصولها لايدي العديد من المواطنين الذين استغلوها في ارتكاب الجرائم. لقد شاهدنا في احداث الشغب أمام ماسبيرو، مساء السبت الماضي معارك حربية بالسلاح الناري آلي وخرطوش وغيره، في الاشتباكات التي دارت بين الاقباط المعتصمين هناك وبعض البلطجية الذين اطلقوا الاعيرة النارية والقوا زجاجات المولوتوف علي المعتصمين من فوق كوبري السادس من اكتوبر، مما اسفر عن اصابة 78 بكدمات وجروح متفرقة في الجسم، واحتراق وتحطيم 11 سيارة. ومنذ أسبوعين كانت منطقة امبابة قد شهدت احداث عنف وشغب مؤسفة بين المسلمين والاقباط والمدسوسين بينهم من البلطجية، وتبادل فيها اطلاق النيران بصورة عشوائية من قبل مجموعة من هؤلاء البلطجية، واحراق كنيستي مارمينا والعذراء، مما اسفر عن مصرع 12 شخصاً واصابة 242 آخرين. كما شهدت منطقة ارض اللواء بالجيزة مؤخراً مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية، اصيب فيها نحو 40 شخصاً. كما حدثت ايضاً مشاجرة بمنطقة المنيرة بين مجموعة من البلطجية أصيب خلالها 30 شخصاً. ضبط الأسلحة لقد اجري رجال الشرطة حملات مكثفة لضبط الاسلحة التي تم تهريبها والاستيلاء عليها من اقسام البوليس في الاشهر الاخيرة، حيث تم ضبط نحو 170 قطعة سلاح آلي وميري، وخرطوش وذخيرة حية، يبيعها 46 متهما بثمن قليل. ففي منطقة كفر الجبل بالجيزة تم ضبط، متهم وبحوزته 12 قطعة سلاح خرطوش و4 قطع سلاح ميري كان يقوم ببيعها للسائقين ليلاً. كما تم القبض علي 46 متهماً هارباً من أقسام شرطة التبين وحلوان والقاهرة الجديدة و110 آخرين وبحوزتهم 155 قطعة سلاح آلي وخرطوش وبنادق رش وذخيرة تمت سرقتها من اقسام الشرطة. كما قامت ادارة البحث الجنائي بحملة استهدفت العناصر الاجرامية بمنطقة الحضرة وبعض مناطق قسم محرم بك بالإسكندرية، وكانت المضبوطات عبارة عن 2 فرد خرطوش و59 سلاحاً ابيض وعدد 9 طلقات ذخيرة حية وملابس عسكرية، وعدد كبير من قنابل المولوتوف، وزجاجات المياه الغازية المجهزة لاستخدامها كقنابل مولوتوف. هذه المضبوطات مجرد نماذج قليلة، للآلاف من قطع السلاح التي تم ضبطها في الشهور الثلاثة الماضية بمعرفة قوات الجيش والأمن في مختلف المحافظات والقبض علي المتهمين بسرقتها وتهريبها، ومن ثم بيعها للبلطجية، الذين يستخدمونها في اشعال الاحداث الاخيرة. اللواء فؤاد علام: الأسلحة خطر علي الشارع المصري.. وتهدد البلاد بالفوضي اللواء فؤاد علام.. وكيل جهاز أمن الدولة سابقًا قال: هناك خطورة شديدة في حيازة الأسلحة، فالأسلحة إما أنها تصل للمواطنين عن طريق سرقتها من مخازن القوات المسلحة والشرطة، أو تشتري، ويتم ترخيصها، وهناك بعض الأسلحة كان يتم تهريبها من السودان، وفي السنوات الأخيرة كانت تهرب من فلسطين. فقد بدأ المواطنون في حيازة الأسلحة لعدم شعورهم بالأمان في بلادهم، وهذا الأمر سيؤدي لانتشار السلاح في مصر، نظرًا لأن المواطنين أصبحوا يعالجون مشاكلهم باستخدام السلاح، مما يثير حالة من الارتباك والفوضي في البلاد، لذا يجب أن يتم إصدار قانون لمواجهة البلطجة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة وجود دوريات مكثفة للشرطة في كل مكان، لكي يتم إعادة الاستقرار والأمن في الشارع المصري، والقضاء علي ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني. اللواء سعد الجمال: الانفلات الأمني وسقوط هيبة الدولة وراء انتشار الأسلحة اللواء سعد الجمال، مدير أمن قنا سابقا أكد: ان هناك نوعين من المواطنين يحملون السلاح، احدهما يحمل سلاحا مرخصا، ويستخدمه في الحماية من أي أخطار حتي لا يتعرض له البلطجية الذين يهددون أمن واستقرار المجتمع، والنوع الثاني يحمل الأسلحة لكي يروع بها المواطنين الشرفاء، ويرتكبوا بها العديد من جرائم البلطجة والسرقة بالاكراه، وكذلك الأعمال الاجرامية، فمصر بها كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة بعضها نتج عن مخلفات الحروب أو التهريب من المناطق الحدودية، أو المصانع التي تقوم بتصنيعها، وهناك بعض الأسلحة، التي تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة، خلال ثورة 25 يناير، وكانت كميات كبيرة، وتلك الأسلحة تشكل خطورة كبيرة علي حياة المواطنين، وتهدد أمن البلاد، وهذا الأمر يستحق الحساب السريع، لأننا في مرحلة انتقالية، ونعاني من حالة انفلات وفراغ أمني ساعد هؤلاء البلطجية علي الظهور، والخروج علي القانون، بعد أن انكسرت وضاعت أمامهم هيبة الدولة، فأصبحوا لا يضعون أي اعتبار لهيبة الدولة، وتلك الأفعال الاجرامية التي تظهر بين يوم وآخر، تشوه الوجه الجميل للثورة وتسيء إلي مصر، فنحن لم نكن نسمع عن تلك الأعمال الإجرامية من قبل، فبالرغم من ان مصر تعرضت لأزمات عديدة أثناء فترات الحروب، فإن المواطنين كانوا يقفون وقفة رجل واحد، ولم تكن تحدث أي اعتداءات علي الأرواح، أما الآن فقد انتشر الخونة والخارجون علي الوطنية، واستغلوا الظروف للقيام بتلك الأفعال القبيحة، لذا يجب أن يتحرك رجال الأمن، ليأخذوا مواقعهم والتحرك بإيجابية للبحث عن تلك الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة، فنحن الآن في مرحلة حرجة، ونأمل ان يشعر كل مواطن بأنه مسئول عن أمن البلاد واستقرارها، وأن يكون لكل مواطن دور فعال، وأن تعود الشرطة بقوتها لتقوم بدورها من خلال تواجدها المستمر في كل مكان، لكي يشعر الجميع بعودة هيبة الدولة مرة أخري، وحتي لا يتجرأ أحد علي حيازة السلاح أو ترويع المواطنين. أحمد عودة: الحبس 3 سنوات عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أكد أن المشرع حرص علي تحريم حمل الأسلحة النارية علي اختلاف أنواعها بدون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وهذا حرصاً علي سلامة وأمن المجتمع ومخالفة هذا النص يعد جناية احراز سلاح وذخيرة، وعقوبتها الجنائية الحبس 3 سنوات أما حيازة الأسلحة البيضاء، كالمطواة والسكين أو قطع الحديد فان حملها بدون ترخيص يعد جنحة، وعقوبتها من شهر الي 3 سنوات، لكن ما حدث علي اثر ثورة 25 يناير، وحدوث اعتداءات علي السجون وأقسام الشرطة وسرقة الأسلحة، وانتشار البلطجة يعني أننا أصبحنا أمام ظاهرة في غاية الخطورة حيث أصبحت الأسلحة في ايدي الخارجين علي القانون من المجرمين والبلطجية ونأمل أن يتم القضاء علي تلك الظاهرة واستعادة سلطات الأمن نشاطها مرة أخري وضرورة تواجدها المستمر في الشارع المصري لتقديم كل من ارتكب جريمة الي النيابة والمحاكمة. حسن أبوطالب:التراخي الأمني في مواجهة البلطجة يهدد مستقبل البلاد واقتصادها حسن أبوطالب مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام قال: هناك حالة من الانفلات الأمني في البلاد، حيث تمت سرقة بعض الأسلحة من أقسام البوليس أثناء الثورة، وهناك أسلحة كانت مخبأة لدي المواطنين وفي ظل عدم وجود مراقبة جيدة واسترخاء الأمن خلال تلك الفترة التي تمر بها البلاد، كل هذا أدي لإخراج تلك الأسلحة واستخدامها في أعمال البلطجة المنتشرة الآن، فقد تم استعمال غير المرخص منها من قبل الخارجين علي القانون، في ترويع وسرقة المواطنين، والحصول علي ما لديهم من ممتلكات، ونحن الآن أمام ظاهرة مزدوجة، تعكس الحالة التي تسبق الدولة القوية، فنحن نري المؤسسة الأمنية منسحبة، ونقصد الشرطة تحديدًا، لأنها تحاول أن تشعر المواطنين بأهميتها، لكي يعترفوا بدور رجال الشرطة، لكي تسترجع هيبتها مرة أخري، كما يعكس الوضع أيضًا أهمية التعامل بحكمة خلال الفترة القادمة لأن هذا يرتبط بضرورة وجود علاقة جيدة بين الطرفين، وخلال تلك الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، يجب أن تتم مواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني بحسم، فهناك تراخ في مواجهة العديد من الأمور المهمة، لذا يجب الاسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية، والحرص في التعامل مع القضايا بعيدة المدي لأن هناك قطاعات كثيرة لا تعرف ما هي القضايا ذات الأولوية التي يجب أن تعالج حتي تستقر أوضاع البلاد فالانفلات الأمني، سوف يثير قضايا عديدة، وسوف يؤثر ذلك بالسلب علي الاقتصاد والاستثمار في مصر، وعلي المزاج العام للمواطنين الذين سوف يشعرون بأن الدولة لا توفر لهم الحد الأدني من الأمان المطلوب، فنحن بحاجة إلي التعامل بمنظور إيجابي وعقلانية شديدة خلال تلك المرحلة الصعبة، لأن انتشار تلك الأسلحة مع بعض الناس، يعكس مناخًا غير صحي، أكبر من الانفلات الأمني، نظرًا لشعور من يحوز السلاح، بأنه لا توجد مؤسسة تحاسبه علي أفعاله الإجرامية، فيلجأ لحيازة السلاح.
